عنوان: ‌اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال درباره تابعیت

پیام: تصمیمات هیئت حل اختلاف موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال (ازجمله درباره تابعیت) قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.


مستندات: ماده 4 قانون ثبت‌احوال – رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 658-20/1/1381

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ه. ، ظ. و م. شهرت همگی ح. با وکالت آقای ع.م. و خانم س.ف. به طرفیت خواندگان 1- الف. 2- شورای تأمین شهرستان ری به خواسته صدور حکم بر اثبات تابعیت ایرانی خواهان ها و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای خواهان ها، ماحصل ادعای وکلای خواهان ها این است که موکلین فرزندان مرحوم ج.ح. و خانم م.ع. می باشند که به علت حبس پدر مرحوم نامبردگان، امکان ثبت اسناد سجلی و تنظیم سند تولد برای ایشان مقدور نبوده است. به همین دلیل مادر موکلین در جهت احقاق حقوق خود ضمن طرح دادخواست اثبات زوجیت علیه مرحوم ج.ح. در شعبه 107 دادگاه مدنی تهران طی دادنامه شماره 998 – 22/10/71 رابطه زوجیت خود را با مرحوم به اثبات می رساند و سند نکاحیه پیوست دادخواست تنظیم می گردد. پس ازآن خواهان ها نیز اقدام به تقدیم دادخواست اثبات نسب در شعبه 256 دادگاه عمومی تهران نموده که منجر به صدور رأی شماره 203 -31/1/87 در اثبات نسب خواهان ها بنام خانم م.ع. و ج.ح. می گردد لذا انتساب نسب خواهان ها به پدر و مادر محرز و مسلم می گردد. به موجب ماده 976 قانون مدنی، کسانی که از پدر ایرانی متولدشده باشند ایرانی خواهند بود و با توجه به اینکه پدر خواهان ها ایرانی می باشد، لذا در ایرانی بودن تابعیت خواهان ها کوچک ترین شک و شبهه ای وجود ندارند و نامبردگان ایرانی هستند. برابر گواهی صادره از بنیاد شهید، سید ج.ح. که پدر خواهان ها می باشد شهید شده است و خواهان ها که فرزندان شهید می باشند مدت 25 سال است که در ایران مقیم هستند. مادر و خواهر خواهان ها دارای شناسنامه ایرانی می باشند. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. خواندگان نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند. لذا دادگاه دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 976 و 995 قانون مدنی و 35،4 و1 قانون ثبت احوال، حکم بر اثبات تابعیت ایرانی خواهان ها و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمدنژاد

مطلب مرتبط :  درخواست حجر با وجود کنترل اختلال روانی با تجویز دارو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهرستان ری از دادنامه شماره 92000619 مورخ 6/7/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرری که متضمن صدور حکم بر اثبات تابعیت ایرانی تجدیدنظر خواندگان و الزام تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه برای مشارٌالیها می باشد وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با توجه به اینکه محاکم به عنوان مرجع تظلم خواهی محسوب و مطابق اصل 34 از قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد بوده و هرکس می تواند به دادگاه های صالح رجوع نماید و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 658-20/1/1381 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصمیمات متخذه در هیئت حل اختلاف موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض درمحاکم عمومی می باشد که با وصف مراتب به لحاظ ردّ درخواست تجدیدنظر خواندگان از طریق هیئت مذکور، تجدیدنظر خوانده از طریق دادگاه دعوی خود را مطرح نموده اند بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با ردّ اعتراض دادنامه معترض ٌعنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی