‌رأی وحدت رویه شماره 29/59 مورخ 15/1/1360

‌رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وارث محجور و‌ مفقودالاثر

‌بطوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 1357 که به موجب آن افراز‌املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در موارد مشابه‌رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی اکبر (‌مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و‌تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک‌مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی‌کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است: ‌با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با‌التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود. ‌در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاکهای‌موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را به این بیان‌نقض کرده است: ‌قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه‌محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 57 نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع‌می‌شود. ‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود. ‌

از طرف رییس دیوان عالی کشور – ناصر دولت‌آبادی

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید‌پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور چنین اظهار نظر نمودند:

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌

نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.