رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وارث محجور و مفقودالاثر
بطوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ که به موجب آن افراز‌املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در موارد مشابه‌رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و‌تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک‌مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی‌کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره ۳.۷۰۷ -۵۸.۲.۱۶ قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است: با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با‌التفات به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود. در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳ سهم پلاکهای‌موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره ۱۳۸-۵-۵۹.۲.۳۰ قرار مزبور را به این بیان‌نقض کرده است: قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه‌محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه ۵۷ نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع‌می‌شود. چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن در‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود.
از طرف رییس دیوان عالی کشور – ناصر دولت‌آبادی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰.۱.۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید‌پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور چنین اظهار نظر نمودند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.