پیام: (1) قراردادهای خصوصی تنظیمی فی‌مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند و به طریق قانونی منحل نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد (2) صرف عدم ارایه اصول اسناد ارایه شده موجب عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه نیست و زمانی به اسناد ارایه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: 9309982640900297 شماره دادنامه: 9309972640901337 تاریخ: 1393/09/15
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. ر. با وکالت آقای ع. الف.م. به طرفیت آقای ع.ص. ر. به تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد قراردادی مندرج در صورت‌جلسه 9 / 9 / 87 مبنی بر واگذاری پلاک … فرعی از … اصلی با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه با ملاحظه پرونده کلاسه 86 / 1128 اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار و حسب برگ 123 پرونده خواهان حاضر به عنوان محکوم‌له دادنامه صادره رضایت بی قید و شرط خود را اعلام داشته و توافق‌نامه عادی نسبت به خوانده در پرونده مذکور موجود نبوده، به توضیح مقامات اجرای احکام نرسیده است و اصل آن نیز در جلسه اول ارایه نشده است و با عنایت به اینکه خواهان مدعیت در مقام دادن رضایت به پرونده مذکور و اقدام به تنظیم قرارداد مستند به نحو مشروط نموده است در حالیکه حسب لایحه صدرالذکر رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به خوانده پرونده حاضر به عنوان محکوم‌علیه پرونده اعلام داشته است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار
امیررضا منتظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640901337 مورخ 15/9/93 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه م. ر. با وکالت ع. الف.م. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به ایفاء تعهد موضوع صورت‌جلسه مورخ 9/9/87 مبنی بر واگذاری پلاک … فرعی از … اصلی به مساحت 221 متر مربع اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی فی‌مابین متداعین، پرونده مبتنی بر صورت‌جلسه عادی مورخ 9/9/87 می‌باشد که این قرارداد در چهار چوب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر می‌باشد که مستفاد از صورجلسه مذکور تجدیدنظرخوانده به لحاظ عقیم ماندن تعهدات موضوع دادنامه شماره 710 مورخ 8/7/85 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن محکومیت حاصل نموده است در تاریخ 9/9/87 متعهد گردیده است که به جای ایفاء تعهدات مندرج در دادنامه موصوف یک قطعه زمین به مساحت 221 متر مربع جزء پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی به تجدیدنظرخواه تحویل نماید که تاکنون نسبت به ایفاء یا اسقاط آن تعهد، اقدامی به عمل نیاورده است ثانیاً مطابق صراحت ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی‌مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند برای متعاقدین آن لازم الرعایه می‌باشد و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند. از این رو مادامی که قرارداد تنظیمی به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد ثالثاً صرف عدم ارایه اصل سند مدرکیه موجب عدم پذیرش دعوی نبوده و زمانی به مستند مدرکیه ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر اساساً خوانده در جلسه متشکله دادگاه نخستین حاضر نگردیده تا نسبت به سند مدرکیه تجدیدنظرخواه ادعای تردید یا انکار و یا جعل نماید. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم و مواد 10 – 219 – 221 و 223 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر الزام تجدیدنظرخوانده به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به مساحت 221 مترمربع جزء پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی و پرداخت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – حمیدرضا کریمی – علی کرمی صادق آبادی