پیام: (1) اقامه دعوا به طرفیت شعبه بانک صحیح است. (2) در صورت احراز مالکیت خواهان دعوای بطلان سند رهنی نسبت به سهم مشاع خود، طرف دعوی قرار گرفتن سایر مالکان و ایادی قبل و بعد آنان ضرورتی ندارد و طرف دعوی قرا گرفتن مرتهن کافی است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9109980227200779 شماره دادنامه: 9309970227200653 تاریخ: 1393/07/29
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ف. م. با وکالت آقای م. ن.ز. به طرفیت 1- خانم ز. ع. 2-خانم ف. گ.ف. 3- خانم ف. گ.ف. 4- ی. گ.ف. 5- آقای م. گ.ف. 6- آقای م. گ.ف. 7- آقای الف. گ.ف. 8- آقای ح. گ.ف. 9- بانک م. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان سند رهنی مورث خواندگان ردیف 1 الی 8 نسبت به سهم مشاع خواهان از پلاک ثبتی شماره … واقع در بخش 5 تهران، صدور حکم به اعلام بطلان عملیات اجرایی بانک م. نسبت به سهم مشاع خواهان در پلاک فوق‌الذکر با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده با توجه به محتویات پرونده، بررسی دلائل و مستندات ابرازی، پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک به نظر دادگاه ایرادات ذیل بر دعوی مطروحه وارد است 1- بانک م. یک شخصیت حقوقی مستقل است دارای اقامتگاه و مرکز اصلی است، بنابر این یک شعبه از این بانک نمی‌تواند طرف دعوی قرار گیرد و قاعدتاً بانک م. به‌ عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل باید طرف دعوی قرار می‌گرفت نه یک شعبه بانک 2-سایر شرکاء ملک و ایادی قبلی و بعدی به اسامی آقای ح. الف.، ن. غ.، خانم ک. ج.، آقای ن. ن.، آقای ف. ن.، آقای م. م.، خانم م. ن. و آقای ن. ن. طرف دعوی قرار نگرفته‌اند 3- با توجه به فوت موکل آقای خ. گ. وکالت نامه‌های استنادی خواهان و همینطور فسخ وکالت نامه اولیه، تفویض های بعدی وکالت‌نامه فاقد اعتباری قانونی بوده و وکیل خواهان به وکالت نامه‌هایی استناد کرده که فاقد اعتبار قانونی بوده و عملاً باطل شده محسوب می‌گردد. با وصف ایرادات مذکور دعوی با اشکالات جدی قانونی وارد و روبرو بوده و رسیدگی به آن محمل قانونی ندارد. در نتیجه دعوی خواهان برابر مقررات قانونی طرح نگردیده است و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می‌گردد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.
رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران
حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. ن.ز. و ح. الف. به وکالت از ف. م. نسبت به دادنامه شماره 653 مورخ 29/7/93 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعلام بطلان سند رهنی مربوط به پلاک ثبتی شماره … بخش 5 تهران و اعلام بطلان عملیات اجرائی بانک م. نسبت به سهم مشاع خواهان در پلاک مرقوم مورد پذیرش محکمه قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر شده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال وارد است زیرا مستفاد از مقررات ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی، اقامه دعوا به طرفیت شعبه بانک صحیح بوده و از طرفی خواهان صرفاً تقاضای اعلام بطلان سند رهنی و عملیات اجرائی مربوطه به نسبت سهام خویش که به موجب رأی قطعی شماره 688 مورخ 10/7/84 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران و اجرائیه مورخ 24/11/84 مالکیت وی به اثبات رسیده را نموده و با لحاظ دادنامه قطعی مذکور و استقرار مالکیت خواهان و احراز صحت معامله وی، اقامه دعوا به طرفیت سایر شرکا مشاعی و ایادی ما قبل و بعدی ضرورتی نداشته، دعوا ی خواهان به نحو صحیح اقامه شده و دادگاه تکلیف داشته در اجرای ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمدحسن امی – علی مداح