پیام: (1)- در دعوای اعتراض ثالث نسبت به تاریخ توقف و ورشکستگی، معترض ثالث بایستی دعوای خود را به طرفیت طرفین دعوی اصلی طرح نماید و اقامه دعوای مزبور به طرفیت اداره کل ورشکستگی فاقد وجاهت قانونی است. (2)-اشخاص ثالث صرفاً ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی حق اعتراض به رأی صادره را دارند. (3) هر چند اداره ورشکستگی به قائم مقامی از ورشکسته به دفاع از دعوی ورشکستگی بپردازد، ولی این امر مسقط حق تاجر ورشکسته در اعتراض به آرای اصداری که در تعارض با حقوق وی می باشد، نیست.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982168800409 شماره دادنامه: 9309972168800709 تاریخ: 1393/12/04
رأی دادگاه
در این پرونده شرکت سهامی بانک پ. به نمایندگی م. ق. و آقای م. ع. با وکالت آقای ع. س. به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران (نماینده آقای ر. م.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 9209972168800446 مورخ 31/6/92 مبنی بر تاریخ توقف و الزام خوانده به تأدیه خسارات قانونی، دادخواستی تقدیم و وکیل خواهان‌ها بیان داشت تاریخ توقف و حتی ورشکستگی صوری است و مضافاً تاریخ توقف چک شماره 943237، مورخه 23/8/86 می‌باشد. و چک موصوف پس از یک ساعت از زمان برگشت و گواهی عدم پرداخت کارسازی شده است و بانک آن را مورد تأیید قرار داده است و برای اثبات ادعای خود مبنی بر توان مالی و عدم ورشکستگی آقای ر. م. نظریه کارشناسی در تأمین دلیل است که وی دارای اموال زیادی است و حتی آقای م. مدیرعامل وی بوده ما با تنظیم قرار داد اجاره جدید ماهیانه صد میلیون تومان می‌باشد و جای تعجب است که جمع بدهی وی در مقابل در آمد وی بسیار ناچیز است. با توجه به مراتب مسطوره و مداقه در اظهارات طرفین و علی الخصوص دلایل ابرازی و متقین خواهان‌ها و نظریه کارشناسی در تأمین دلیل که منطبق با واقع امر است و پاسخ بانک تجارت که دلالت دارد اولین چک برگشتی ورشکسته آقای م. بعد از چند ساعت در همان بانک کارسازی شده است که جملگی دلالت بر عدم ورشکستگی آقای م. دارد و با توجه به اینکه خواسته خواهان‌ها فقط راجع به تاریخ توقف می‌باشد لذا خواسته موجه و به حسب قرائن و امارات موجود و دلایل ابرازی، تاریخ توقف آقای ر. م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر از این حیث، به تاریخ تقدیم دادخواست اصلی مورخه 11/10/91 تعیین می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972168800709 مورخ 4/12/93 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث م. ع. و شرکت سهامی بانک پ. نسبت به دادنامه شماره 9209972168800446 مورخ 31/6/93 از حیث تاریخ توقف ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه بر اصلاح تاریخ توقف از تاریخ 22/8/86 به 11/10/91 اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی اداره کل تصفیه و ورشکستگی واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تقدیمی به دادگاه نخستین مثبوت به شماره 931002121 مورخ 24/12/93 دادخواست خود را استرداد نموده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 363 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. لیکن تجدیدنظرخواهی ر. م. خ. با وکالت خ. ط. نسبت به دادنامه مارالذکر وارد بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً با تغییر تاریخ توقف از 22/8/86 به 11/10/91 متضرر از حکم صادره ر. م. خ. بوده که مستفاد از مقررات ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشارالیه به‌ عنوان متضرر از حکم، حق درخواست تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را دارد. ثانیاً مستنبط از مقررات ماده 537 قانون تجارت حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلامی بوده که با اصدار حکم، مراتب از طریق مقتضی به اطلاع همگان رسیده و اشخاص ثالث که نسبت به رأی صادره اعتراض دارند صرفاً ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی حق اعتراض به رأی صادره را دارند که در ما نحن فیه دادخواست اعتراض ثالث در خارج از مهلت مقرر قانونی اقامه و تقدیم محکمه نخستین شده است ثالثاً دعوی اعتراض ثالث لزوماً می‌بایست به طرفیت متداعین دعوی اصلی اقامه گردد که در ما نحن فیه بدین گونه عمل نشده است و معترضین ثالث دعوی خود را به طرفیت اداره کل ورشکستگی طرح نموده‌اند که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد به لحاظ اینکه حسب صراحت مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه و ورشکستگی مصوب 24/4/1318 ورود آن اداره پس از صدور حکم ورشکستگی و در راستای تصفیه دیون ورشکسته می‌باشد و اساساً دعوی مطروحه توجهی به آن اداره نداشته که طرف دعوی قرار بگیرد رابعاً هر چند اداره ورشکستگی به قائم‌مقامی از ورشکسته مبادرت به دفاع نموده است لیکن این امر مسقط حق شخص ورشکسته در اعتراض به رأی صادره که در تعارض با حقوق وی می‌باشد نیست از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – حمیدرضا کریمی – علی کرمی صادق آبادی