اقرار به نسب به دو صورت قابل تصور است: اقرار به خويشاوندي كه اقرار به نسب معالواسطه محسوب مي‌شود مثل اقرار به برادري و اقرار به نسب مستقيم كه در خصوص اقرار به نسب فرزند توسط يكي از والدين مي‌باشد.
اقرار به نسب بلاواسطه نیز بر دو قسم است: اقرار به نسب صغير و اقرار به نسب كبير مثل اقرار فرزند نسبت به پدري شخص ديگر.
از آنجا كه معمولاً نسب از جانب مادر مجهول نمي‌ماند و كسي كه فرزند را مي‌زايد، فرزند منتسب به او مي‌شود، بحث اثبات نسب مادري در حقوق ما جاي بحث گسترده ندارد.
وفق ماده 1273 (ق.م.) «اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه: اولاً تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممكن باشد. ثانياً كسي كه نسب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد». قانونگذار براي اقرار به نسب صغير شرايطي را قرار داده است.
اولين شرط اين است كه تحقق نسب به حسب عادت ممكن باشد. قانونگذار تحقق عقلي را در اينجا به دليل شدت وضوح مطرح ننموده است. بديهي است كسي نمي‌تواند اقرار به فرزندي شخصي كند كه از خود او بزرگتر است. اما تحقق عادي مثل اينكه شخصي اقرار كند به نسب كسيكه همه او را منتسب به شخص ديگري مي‌دانند يعني نسب او به شياع ثابت شده و به حدي معلوم است كه گمان خلاف آن به حسب عادت نرود. مثلاً در وضعيت عادي در جامعۀ ما پسر در سن 13 سالگي به حد بلوغ نمي‌رسد و يا اگر در این سن بالغ شود بدلیل ممنوعیت‌های ناشی از فرهنگ مذهبی بلافاصله امكان ازدواج و نزديكي با زني را نمي‌يابد بنابراين، اگر فرد سي ساله‌اي اقرار به نسب شخص 17 ساله نمايد، مي‌گوييم به حسب عادت چنين اقراري ممكن نيست زیرا لازمه‌اش این است که فرد مزبور در سن 13 سالگی فرزنددار شده باشد.
همچنين تحقق نسب بايد به حسب قانون ممكن باشد به اعتبار قاعده معروف المَمنُوع شَرعَاً كالمَمنُوعِ عَقلاً. بنابراين، اقرار به نسب طفل زنا زاده و يا وَلَدَ ملاعنه، یا حتی نسب فرزندخوانده صحيح نمي‌باشد و نسب را به اثبات نمي‌رساند. بايد متذكر شد هر چند رجوع از لعان به این دلیل که موجب مي‌شود فرزند از پدر ارث ببرد، به نوعي اقرار به نسب محسوب مي‌گردد، اما امكان توارث پدر از فرزند را میسر نمی‌سازد. بعلاوه، از آنجا که بر اساس رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستند به نظر امام خميني نفقه طفل زنازاده را بايد پدر بدهد، همان پدری که مهم‌ترين دليل اثبات نسب وی اقرار است، لذا بايد در اين معنا تأمل نمود و ممنوعيت اقرار به نسب را به موارد اندكي محدود ساخت. يعني قانونگذار با امكان مترتب نمودن بسياري از آثار نسب ازجمله نشر حرمت و الزام به انفاق حتی در مورد طفل زنازاده عملاً موانع اثبات نسب بي‌رنگ نموده و آن‌را فقط در امر ممنوعيت ارث خلاصه نموده كه آن‌هم با امكان ثبت‌نام طفل زنازاده در شناسنامه زاني اين شرط نيز بي‌رنگ شده ؛ امري كه شناسايي کامل طفل طبيعي را تسهیل مي‌نماید.
در مواردی که مقرله صغیر باشد، علاوه بر شروط مذکور، یک شرط سلبی نیز وجود دارد به این مضمون که در ادعای نسب صغیر نباید معارضی وجود داشته باشد. بنابراین، اگر کس دیگری قبلاً مدعی نسب طفل صغیر باشد، با اقرار فرد جدید، نسب طفل ثابت نمی‌گردد. به هرحال، باید منازِع را در اینجا «منازِع در ادعایِ نسب» تفسیر نمود زیرا ممکن است منازِع، مدعی حضانت طفل در مدتی بوده که نسب او مجهول مانده است و از این بابت مطالبۀ حق‌الزحمه‌ای بنماید.
اما در مواردي كه مقرّله كبير باشد، قانون تصديق او را نيز شرط صحت قلمداد نموده است. قانونگذار اين حق را به طور مطلق به مقرّله داده است كه در صورتيكه نخواهد، نسب ادعايي مقرّ را قبول ننمايد. ممكن است مقرّله صرفاً بهدليل مسائل عاطفي، اقرار بهنسب ديگري را در حق خود نپذيرد، مثلاً صرفاً بهاين دليل كه اگر اين آقا پدر من بوده چرا مرا در کودکی رها کرده و الآن كه بهسختي و با کمک ديگران اندك رمقي گرفته و دارايي‌هايي پيدا نموده‌ام، پيدا شده و اقرار به نسب من مي‌نمايد. به نظر میرسد این حق برای مقرله حتی در جایی که نسب از طریق دلائل دیگر مثل نظریۀ کارشناس ثابت شده باشد، نیز وجود دارد؛ با اینکه برخی از نظریات کارشناسی مثل تحلیل ژنتیکی یاختهها برای اثبات نسب نوعاً علم آور نیز هست.
«برگرفته از کتاب ادله اثبات دکتر عبدالرسول دیانی»