پیام: در صورتی که تعهد موضوع قرارداد، محدود به بازه ی زمانی معین و محدود باشد و با گذشت زمان از حیث عقلی و اصولی امکان ایفاء تعهد ممکن نباشد دعوای الزام به آن مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

آقایان م. غ. و ف. م.الف. به وکالت از آقای ع. ب.ن. به طرفیت آقای ش. ش. دادخواستی مبنی بر الزام به ایفای تعهد(مالی) مبنی بر ضبط و میکس موسیقی به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ 1393/5/6 شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خوانده بر اساس قرارداد مورخ 1389/6/5 متعهد می شد که از تاریخ 1389/6/6 تا پایان 1389/12/6 استودیو ضبط موسیقی را در اختیار خواهان قرار داده و نسبت به ضبط و میکس موارد ضبط شده اقدام و 9 تراک از خوانندگان برجسته کشور را اخذ و تنظیم و پس از کامل شدن آلبوم نسبت به اخذ مجوزهای لازم برای انتشار اقدام نماید لیکن بر تعهدات خود عمل نکرده است. صرف نظر از ماهیت دعوا و عدم حضور خوانده، چون طرفین در قرارداد تنظیمی شرط داوری مقرر کرده اند لذا طرح دعوا به کیفیت حاضر منطبق با موازین قانونی نیست. بر این اساس و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقایان م. غ. و ف. م.الف. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع. ب.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ش. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00736مورخ 393/8/25 13شعبه 42 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته الزام به ایفای تعهد تجدیدنظر خوانده مبنی بر ضبط و میکس موسیقی به موجب قرارداد عادی مورخ 1389/6/5 که طی آن آقای ش. متعهد گردیده از تاریخ 1389/6/6 تا پایان تاریخ 1389/12/6 استودیو ضبط موسیقی مربوطه را در اختیار تجدیدنظر خواه قرار داده و به علت حاکمیت شرط داوری به موجب ماده 7 قرارداد یاد شده اشعار داشته با اصلاح جهت ( علت) صدور رای مرقوم ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی نهائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکلای تجدیدنظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته ، دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ، ثانیا: بدون تردید ماده 7 قرارداد یاد شده به عنوان شرط داوری حاکم بر اختلاف حاصله میان طرفین محسوب نخواهد شد و تشخیص مرجع رسیدگی نخستین از این حیث مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد لیکن از انجا که تعهد موضوع قرارداد عادی مورخ 1389/6/5 محدود به بازه ی زمانی معین ، محدود و خاص مشتمل بر 1389/6/6 الی پایان 1389/12/6 بوده و با گذشت زمان یاد شده از حیث عقلی و اصولی امکان ایفاء تعهد معنونه ممکن و متصور نمی باشد و به علت گذشت و مضی زمان مقرره ایفاء ان سالبه به انتفاء موضوع و بلااثرو کان لم یکن خواهد بود و این مهم نیز صراحتا در دادنامه شماره 00814 مورخ 91/7/16 13شعبه 37 محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ملحوظ و منعکس گردیده و صراحتا طی آن مقرر گردیده چنانچه الزام متعهد ( به هردلیل و به هر نحو) ممکن و میسر نباشد آنگاه متعهد له می تواند از دیگر حقوق ممکن و متصور در رابطه با قرارداد یاد شده انتفاع حاصل نماید که در دعوی بدوی مطروحه و رسیدگی به ان به کلی مغفول باقی مانده لهذا دادگاه مستندا به ماده 355 قانون پیش گفته بدوا با اصلاح جهت قرار موضوع دادنامه معترض عنه از « شمول داوری و مقرر گردیدن شرط داوری در آن به « فقدان موقعیت قانونی خواسته دعوی بدوی به علت سالبه به انتفاء بودن موضوع اجرای تعهد موضوع قرارداد استنادی که محدود به بازه ی زمانی 1389/6/6 الی پایان تاریخ 1389/12/6 بوده و در نتیجه غیر قابل استماع بود دعوی مرقوم ، سپس و بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر ، دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 355 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و رعایت ماده 355 همان قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح معموله در جهت و اصلاحا تائید و استوار می نماید .رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمدرضا طاهری – احمد فاتحی