در خصوص آقای ح.الف. فرزند ع. به طرفیت خانم ط.ق. فرزند الف. دائر به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به شرح دادخواست تقدیمی. باتوجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات زوجین، رابطه زوجیت دائم را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. با عنایت به اینکه زوج اصرار بر طلاق دارد و مساعی دادگاه و داوران در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشد و از طرف دیگر خوانده نسبت به دعوی ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و اعلام داشته درصورتی که دادگاه ناگزیر بر صدور حکم طلاق باشد خواستار حقوق مالی خویش می باشد و با توجه به اینکه زوجه اعلام داشته زوج دارای حساب های بانکی و سهام و ودیعه مسکن می باشد و طبق استعلام های به عمل آمده از بانک پ. و شعبه س. و اتحادیه مشاوران املاک … زوج دارای حساب های کوتاه مدت است که دارای مبالغ 283/924/475 ریال و 815/242/48 ریال بوده ودارای سهام به مبلغ 426/906/470 ریال و دارای ودیعه مسکن به مبلغ 000/000/900 ریال بوده که متعاقباً اقدام به برداشت وجوه های یاد شده ودیعه مسکن نموده است ولی اموال دیگر به نام زوج نبوده است باتوجه به اینکه طبق مفاد عقد ازدواج شرط شده درصورتی طلاق به درخواست زوجه نباشد و طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی را که در ایام زوجیت بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه پرداخت نماید به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به خواهان اذن داده می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و پرداخت پانصد میلیون ریال وجه نقد بابت نصف اموال خوانده، خود را مطلقه نماید نوع طلاق بائن یائسه بوده وفرزندان مشترک کبیر هستند. به علاوه زوجه مهریه را دریافت نموده است احراز صحت شرایط اجرای صیغه طلاق برعهده عضو مجری آن بوده رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 278 دادگاه عمومی خانواده تهران – سیاه سرانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 ـ خانم ط.ق.2 ـ آقای ح.الف. به طرفیت همدیگر از دادنامه شماره 90651 ـ 21/4/91 شعبه 278 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش طلاق به درخواست زوج صادر شده است؛ نظر به اینکه زوجه تجدیدنظرخواه اقرار به دریافت اجرت المثل نموده است و طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تبصره 6 آن اجرت المثل و شرط نصف دارائی قابل جمع نمی باشند، فلذا دادگاه با حذف پرداخت پانصد میلیون ریال وجه نقد از بابت شرط تملیک تا نصف دارائی زمان زناشوئی و این که زوجه می تواند با استرداد اجرت المثل مطالبه اعمال شرط تملیک تا نصف دارائی را نماید نسبت به سایرموارد که بر صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته دلالت دارد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید این رأی ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 معنوی ـ مدنی