عنوان: دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
پیام: در صورتی که زوجین فاقد زندگی مشترک بوده و به لحاظ وجود اختلاف فیمابین عملاً جدا از هم زندگی کنند، به علت تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و محل اقامت عملی زوجه ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه صالح رسیدگی است.
مستندات: ماده 1005 قانون مدنی – ماده 7 قانون حمایت خانواده – تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
شماره دادنامه قطعی :
9109970906801442
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/04
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
آقای ع.ع. به طرفیت همسرش خانم ز.ص. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی ت و خوانده را در حوزه قضائی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره 1167- 4/6/91 با اعلام اینکه ملاک تعیین ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده می باشد نه محل سکونت وی و از طرفی اقامتگاه زوجه مطابق ماده 1005 قانون مدنی تابع اقامتگاه زوج می باشد مگر اینکه با اجازه دادگاه یا اجازه شوهرش در منزل دیگری سکونت گزیده باشد که در مانحن فیه اصل بر عدم چنین اجازه ای می باشد چرا که اگر با اجازه بوده باشد دعوی تمکین معنی پیدا نخواهد کرد لذا با توجه به مراتب فوق اقامتگاه خوانده به تبع شوهرش در ت می باشد و منزل پدری وی سکونت موقت بوده و موجب صلاحیت محاکم ک نخواهد بود و ابلاغ اخطاریه به خوانده نیز با مشکل مواجه نخواهد شد چرا که تکلیف آن را تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً به مواد 11و 26و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم ت صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری ت و ثبت آن در شعبه 277 دادگاه خانواده شعبه مرجوع الیه به موجب رأی شماره 911161- 18/7/91 با اعلام اینکه ماده 1005 قانون مدنی استنادی دادگاه عمومی ک منصرف از مانحن فیه است به اعتبار اینکه زوجین به دلیل اختلاف فی مابین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و خواسته خواهان (زوج) نیز بازگشت زوجه (خوانده) به محل اقامت خواهان می باشد و زوج در دادخواست تقدیمی محل سکونت زوج را ک اعلام نموده است لذا دادگاه رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه عمومی ک تشخیص و مفاداً ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.