عنوان: دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
پیام: در دعوی خانوادگی بین زوجین، به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و در این موارد صرفاً محل سکونت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود
مستندات: ماده 1005 قانون مدنی – ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی – ماده 7 قانون حمایت خانواده
شماره دادنامه قطعی :
9109970906801772
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/08
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 10/7/91 آقای ر.چ. به طرفیت همسرش خانم م.ج. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی تهران و خوانده را در حوزه قضائی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره 1456-15/7/91 با اعلام اینکه در صورت بروز اختلاف بین زوجین و سکونت زوجه در منزل پدری یا محل دیگر اقامتگاه وی بازهم اقامتگاه زوج خواهد بود مگر اینکه با مجوز دادگاه یا با اجاره زوج باشد و ماده 1005 قانون مدنی و قسمت ذیل آن کاملاً به این موضوع اشاره دارد و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقامتگاه را ملاک می داند و محل سکونت ملاک نمی باشد و ابلاغ اخطاریه زوجه نیز مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت و تأثیری در صلاحیت نخواهد داشت لذا دادگاه مستنداً به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان تهران صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری تهران و ارجاع آن به شعبه 287 دادگاه خانواده، شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره 00992 مورخ 8/9/91 با اعلام اینکه هر چند قانون اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر شناخته است اما فرض بر زندگی مشترک زوجین و لزوم تبعیت زن از مرد در مورد حق مسکن بوده است اما با فراق زوجین و اقرار زوج به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه که همانا رکن اصلی دعوی تمکین می باشد و اینکه منظور از ابلاغ اوراق خوانده به محل سکونت یا اقامتگاه خواهان نمی تواند ایجاد احراز صحت ابلاغ را برای دادرس فراهم آورد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.