رأی شماره 665 مورخ 18/1/1383
امکان اعتراض به رأی رای قاضی هیات مقرر در قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به عرض می‌رساند: پس از صدور رأی وحدت رویه ۲۳۶ – ۱۳۸۱/۷/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها به شرح مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، بین شعب دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران از حیث قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب بر خلاف شعب دیگر استان رأی قاضی هیأت یاد شده را قطعی و لازم‌الاجراء می دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجدیدنظر استان مذکور را جهت طرح موضـوع در هیـات عمومی دیوان عالی کشـور برای ایجـاد وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.
الف – به دلالت پرونده کلاسه ۵۶۹/۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره ۱۷۵۷۸۸ که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده، آقای دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۹۶ – ۱۳۸۲/۲/۲۵ در خصوص دعوی طرح شده …. بطرفیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بخواسته اعتراض به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شدن چهار قطعه زمین به مساحت نودویک هزار متر مربع …. با توجه به محتویات پرونده و صورت جلسات معاینه محلی و کارشناسی …. اعتراضات معموله را غیرموجه تشخیص و آراء معترض عنه را عیناً مورد تأیید قرار داده است. از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه ۶۸۸ – ۱۳۸۲/۶/۱۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیـم نمـوده است: (درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای فضل الله …. نسبت به دادنامه ۱۹۶ – ۱۳۸۲/۲/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ساری بطرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشارالیـه و تایید رای شماره ۲۶۴ – ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی ، صرف‌نظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر ، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه ۲۳۶ – ۱۳۸۱/۷/۷ دیوان عدالت اداری ، آراء صادره از هیات مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی می باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده ، لذا رای قاضی هیات فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد… »
ب – طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۴۴/۸۱ شعبـه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست ۲۵۳۱ – ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ به حوزه قضائی کلاردشت نسبت به رای شماره م۲۱۸/ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۵ هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه ۱۳۷۵ – ۱۳۸۱/۹/۲۳ به نقض رای صادره از سوی هیأت مذکور ، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۵۷ – ۱۳۸۲/۵/۹ به موارد اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر بطرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامه ۱۳۷۵ – ۱۳۸۱/۹/۲۲ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مألاً وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۰ – ۱۳۷۹/۹/۱۴ دادگاه عمومی کلاردشت به اتهام قطع ۴۳۲ اصله نهال جنگلی و تجاوز ۱۴۳۷۵ متر مربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجددا تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه ۴۳۹۵ – ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تایید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های جنگلی است نهایتاً مؤثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص …. گردیده …. بنابراین رای تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتا رای قاضی کمیسیون ماده واحده تایید می گردد، این رای قطعی است.»
بنا به مراتب فوق ، با استنباط از مقررات مواد ۲۳۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ از شعب دوم و چهاردهم دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران ، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده ، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده ۳۰۸ قانون فوق الذکر مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ را ملغی دانسته و تجدیدنظرخواهی از آراء هیات حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی اخیرالتصویب تجدیدنظرخواهی نسبت به رای هیات موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و حکم صادر نموده است. علیهذا مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می نماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۱/۱۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، بشرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (….. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۳۳ هیات عمومی ، نظریه ذیل را تقدیم می‌دارد:
اولاً: مواد: ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر سابقاً ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رأی وحدت رویه شماره: ۲۳۶ آن هم در تاریخ: ۱۳۸۱/۷/۷ براساس مقدمه گزارش، که زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوب سال: ۱۳۷۸ بوده و ماده: ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تأمل است.
ثانیاً: براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده: ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال: ۱۳۸۱ بنظر می‌رسد رأی صادره از کمیسیون ماده: ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.
با عنایت بمراتب فوق الاشعار، رای شعبه: ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده: ۵۶ است، نتیجتا قابل تأیید بنظر می‌رسد.) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق، بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۶۶۵ – ۱۳۸۳/۱/۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شمـاره ۶۰۱ – ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنا بمراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است
مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 (این قانون به موجب قوانین بعدی نسخ شده است):
ماده ۲۸۴ – حكم دادگاه بدوي تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعي است.
۱ – جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.
۲ – جائيكه قاضي ديگري قطع باشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
۳ – جائيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.
ماده ۲۸۴ مكرر – پس از نقض حكم دادگاه بعدي تجديد نظر در همان دادگاه يا دادگاه ديگري بشرط صالح بودن انجام خواهد شد.
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367: ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:
1 – مسئول اداره کشاورزی. 2 – مسئول اداره جنگلداری. 3 – عضو جهاد سازندگی. 4 – عضو هیأت واگذاری زمین. 5 – یک نفر قاضی دادگستری.
6 – بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری).
ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.