رأی وحدت رویه شماره 3837 مورخ 10/10/1335
رأی وحدت رویه دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
علاوه از این که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همان‌طور که شعبه 8 دیوان کشور استدلال نموده و از مدلول ماده (214) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به شرح زیر است:
در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی‌البدل ارجاع می‌گردد. استنباط می‌شود منظور قانونگذار نزدیک‌ترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه‌بندی قضایی آن دادگاه می‌باشد.