در خصوص دادخواست آقای م.م. فرزند ع. به طرفیت خانم ف.غ. فرزند الف به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره … صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه 91/230/108 که طی دادنامه شماره و تاریخ 91/279 – 30/2/91 خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ 778 – 26/4/91 شماره پرونده 106 تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 16 قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم ثانوی، مکلف به ثبت آن می باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدلو

تجدیدنظرخواهی خانم ف.غ. از دادنامه شماره 9101123 مورخه 30/7/1391 شعبه محترم 230 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9100851 حکم اجازه دائم برای یک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد می باشد. هرچند به صراحت ماده 16 از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی باشد. چراکه قانون گذار در ماده 17 از همان قانون علاوه بر بندهای 9 گانه ماده 16، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در مانحن فیه صرف نظر از اینکه در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهان اعلام داشته حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی رغم اینکه دادگاه محترم بدوی تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره 2 زندگی مستقل صرف نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم به رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه

حسینی ـ ارژنگی ـ مؤتمن