در خصوص شرایط اعمال مجازات منوط به تعدد جرم
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیتالله مفید دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور با احترام معروض میدارد: حسب گزارش۸۲/۶۷۶۳/۳۵ ـ ۳/۴/۱۳۸۲ معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلّح، از شعب سیویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پروندههای مربوطه به شرح ذیل منعکس میگردد:
الف: به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۱۷ـ۸۷۷۲ شعبه سیویکم دیوان عالی کشور، شعبه اوّل دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان، طی دادنامة ۷۹/۸۲۲ ـ۶/۱۲/۱۳۷۹ سرباز وظیفه محمد غلامی غریبوند فرزند سوخته زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم میشود. دادستان نظامی وقت در اجرای مادة ۳۶ قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادرکننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا مینماید که مردود اعلام میگردد. از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی مینمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمیشود، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه مینماید و دادگاه نظامی یک، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم ۸۸۲/۷۹ـ۶/۱۲/۱۳۷۹ را کان لم یکن اعلام مینماید. دادستان نظامی بعدی ب ه لحاظ اینکه محکوم علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی خلاف موازین میباشد. از این تصمیم بهاستناد بند ۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مجدداً تجدیدنظر میخواهد که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور دادنامه معترضعنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادرشده بوده طی دادنامه ۱۱۸۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ نقض بلا ارجاع مینماید.
ب: طبق محتویات پروندة کلاسه ۲۰/۸۷۲۶ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت، طی دادنامه ۹۰ـ ۸/۳/۱۳۸۰ به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق نموده است. نامبرده مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه۵۱۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۰ به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میگردد. دادستان نظامی وقت استان در اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست مینماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه ۹۰ـ ۸/۳/۱۳۸۰ را فسخ مینماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، دو مرتبه محکومیت یا بیشتر را قید نموده، در صورتی که محکوم علیه مورد نظر یک مرتبه سابقه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رأی صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه ۸۱/۳۲۵/۴۱ـ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مورد تأیید قرار داده است. این رأی در اجرای بند ۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۷۷۸ـ۳/۱۲/۱۳۸۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیدهاست:
«نظر به اینکه قید عددی دو بار مندرج در بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا مینماید، منافاتی با ماده ۳۳ قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عیناً تأیید و ابرام میگردد.» همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب سیویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از بند۵ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی طی دادنامههای ۱۱۸۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ و ۷۷۸ـ۳/۱۲/۱۳۸۱ آراء متفاوت صادر نمودهاند که در اجرای ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری بتاریخ روز سهشنبه ۱۷/۹/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رییس دیوان عالی کشور، و با حضور جناب آقای درّینجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّینجفآبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۹ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۳۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات، با توجه به گزارش معاون محترمدیوان عالیکشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور بشرح ذیل اعلام میگردد:
۱ـ براساس مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات میباشد، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد ۲ بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور، مانع از برخورداری محکومعلیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود.
۲ـ چنانچه محکومعلیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازاتهای مانع تعلیق بشرح مندرج در ماده ۲۵ فوقالذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره در مورد محکوم علیه قابلیت اجرا خواهد داشت. در این صورت آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررات در ماده ۲۵ میباشد که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در ماده ۲۵ فوقالذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق میباشد. در حالی که بشرح محتویات پروندههای محاکماتی مجازات معلق شده در هر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و در هر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند ۴ ماده ۲۵ مذکور بوده که مقررات ماده۳۳ قانون مجازات اسلامی منصرف از آن میباشد و مؤثر در وضعیت مجازاتهای معلق شده نخواهد بود. اضافه مینماید تعداد مصرح در شق ماده ۲۵ از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمیباشد. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
ردیف: ۸۳/۹ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۱ ـ۱۷/۹/۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد ۲۵ و ۳۲ و ۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ( این قانون به استناد ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است):
ماده ۲۵ – در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو پنج سال معلق نمايد:
الف – محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد –
۱ – محكوميت قطعي به حد .
۲ – محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو۰
۳ – محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي ۰
۴ – محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال ۰
۵ – سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تبصره – در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا” و قانونا” تعيين شده باشد .
ماده ۳۲ – هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ۲۵ نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا” براي اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .
تبصره – در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.
ماده ۳۵ – دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا” قيد و اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكوردر ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد.
ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.