رأی وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳

در خصوص شرایط اعمال مجازات منوط به تعدد جرم

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور با احترام معروض می‎دارد: حسب گزارش82/6763/35 ـ 3/4/1382 معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلّح، از شعب سی‎ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده‎های مربوطه به شرح ذیل منعکس می‎گردد:

الف: به دلالت محتویات پروندة کلاسه 17ـ8772 شعبه سی‎ویکم دیوان عالی کشور، شعبه اوّل دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان، طی دادنامة 79/822 ـ6/12/1379 سرباز وظیفه محمد غلامی غریبوند فرزند سوخته زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‎شود. دادستان نظامی وقت در اجرای مادة 36 قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادرکننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا می‎نماید که مردود اعلام می‎گردد. از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی می‎نمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمی‎شود، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه می‎نماید و دادگاه نظامی یک، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم 882/79ـ6/12/1379 را کان لم یکن اعلام می‎نماید. دادستان نظامی بعدی ب ه لحاظ اینکه محکوم علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی خلاف موازین می‎باشد. از این تصمیم به‎استناد بند 2 ماده 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مجدداً تجدیدنظر می‎خواهد که شعبه 31 دیوان عالی کشور دادنامه معترض‎عنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادرشده بوده طی دادنامه 1188ـ20/11/1381 نقض بلا ارجاع می‎نماید.

ب: طبق محتویات پروندة کلاسه 20/8726 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت، طی دادنامه 90ـ 8/3/1380 به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق نموده است. نامبرده مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه510 ـ 19/8/1380 به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‎گردد. دادستان نظامی وقت استان در اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست می‎نماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه 90ـ 8/3/1380 را فسخ می‎نماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، دو مرتبه محکومیت یا بیشتر را قید نموده، در صورتی که محکوم علیه مورد نظر یک مرتبه سابقه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رأی صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه 81/325/41ـ 29/7/1381 مورد تأیید قرار داده است. این رأی در اجرای بند 2 ماده 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 778ـ3/12/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده‎است:

«نظر به اینکه قید عددی دو بار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا می‎نماید، منافاتی با ماده 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عیناً تأیید و ابرام می‎گردد.» همانطور که ملاحظه می‎فرمایید شعب سی‎ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از بند5 ماده25 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه‎های 1188ـ20/11/1381 و 778ـ3/12/1381 آراء متفاوت صادر نموده‎اند که در اجرای ماده270 قانون آیین‎ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.

معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری بتاریخ روز سه‎شنبه 17/9/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رییس دیوان عالی کشور، و با حضور جناب آقای درّی‎نجف‎‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّی‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 83/9 موضوع اختلاف نظر بین شعب 31 و 40 دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات، با توجه به گزارش معاون محترمدیوان عالی‎کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور بشرح ذیل اعلام می‎گردد:

1ـ براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات می‎باشد، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد 2 بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور، مانع از برخورداری محکوم‎علیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود.

2ـ چنانچه محکوم‎علیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازاتهای مانع تعلیق بشرح مندرج در ماده 25 فوق‎الذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره در مورد محکوم علیه قابلیت اجرا خواهد داشت. در این صورت آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررات در ماده 25 می‎باشد که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در ماده 25 فوق‎الذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق می‎باشد. در حالی که بشرح محتویات پرونده‎های محاکماتی مجازات معلق شده در هر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و در هر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند 4 ماده 25 مذکور بوده که مقررات ماده33 قانون مجازات اسلامی منصرف از آن می‎باشد و مؤثر در وضعیت مجازاتهای معلق شده نخواهد بود. اضافه می‎نماید تعداد مصرح در شق ماده 25 از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمی‎باشد. بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.

ردیف: 83/9 هیأت عمومی رأی شماره: 671 ـ17/9/1383

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی‎ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

مواد 25 و 32 و 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ( این قانون به استناد ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ شده است):

ماده 25 – در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو پنج سال معلق نمايد:

الف – محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد –

1 – محكوميت قطعي به حد .

2 – محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو0

3 – محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي 0

4 – محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال 0

5 – سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .

ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .

تبصره – در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا” و قانونا” تعيين شده باشد .

ماده 32 – هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا” براي اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .

تبصره – در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.

ماده 35 – دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا” قيد و اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد.

 

ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.