رأی شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱
در مورد نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم‌طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء صادر در این پرونده‌ها به شرح‌زیر است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۳۷۴۲.۲.۲۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای کامیار شاه‌محمدی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده به خلاصه‌اینکه آقای حسن اسماعیل‌زاده یک فقره چک بی‌محل به شماره ۲۰۸۲۸۸ -۷۰.۹.۲۱ به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال صادر کرده که طبق‌گواهی بانک برگشت شده لذا درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهم و محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان معادل مبلغ چک می‌شود. پس از‌تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در شعبه ۱۳۹ دادگاه کیفری یک تهران و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۱۳-۱۱۲-۱۳۷۱.۲.۲ دفاع‌متهم را موجه تشخیص نداده و به استناد مادتین ۶ و ۲۱ قانون صدور چک متهم را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ۳۱۲۴۸۹۶ ریال جزای نقدی بابت ربع وجه چک و تأدیه مبلغ ۱۲۵۰۰۱۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته (ضرر و زیان مدعی خصوصی) محکوم نموده و‌ضمناً در اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات تصریح نموده که بر حسب درخواست خواهان در صورت امتناع از پرداخت اصل خواسته، متهم تا یوم‌الاداء‌در بازداشت خواهد بود محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی دادنامه شماره ۲.۱۴۸-۷۱.۳.۱۲را به این شرح صادر نموده است:
۱ – متهم در دفاعیات خود اظهار نموده که چک بابت معامله اتومبیل صادر شده که معامله صورت نگرفته …
۲ – اصل مبلغ چک ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال بوده و دادگاه زائد از آن حکم صادر نموده …
۳ – آنچه مسلم است اجرای محکومیت‌های مالی تابع تشریفات و مقررات خاصی است از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون‌اعسار و ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات و ضوابط فقهی مربوط به اعسار که مرحله آن پس از پایان یافتن مراحل محکومیت جزایی است و نادیده گرفتن سایر‌مقررات مربوطه و اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات در ضمن اعلام اصل محکومیت جزایی قابل توجیه و جمع با سایر ضوابط مربوطه نیست به علاوه‌بنا به تصریح ماده ۱۱ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها پس از وصول درخواست تجدید نظر از سوی متهم به دفتر دادگاه حکم صادره تا‌زمان تعیین تکلیف از سوی مرجع رسیدگی نقض موقوف‌الاجراء می‌گردد در صورتی که به این وظیفه قانونی در مورد متعرض عمل نشده است و لذا به‌جهات مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران محول می‌گردد.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۳۷۴۳.۱۲.۱۵ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای محمد هاشم جاهد پری به اتهام صدور یک فقره چک بی‌محل به‌شماره ۳۱۱۱۷۴ به مبلغ ده میلیون ریال مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و آقای بهروز محجوبی به استناد چک مزبور و گواهی‌بانک دعوی ضرر و زیان خصوصی را به مبلغ ده میلیون ریال مطرح ساخته و شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری یک تهران با ملاحظه کیفرخواست دادسرا و‌رسیدگی به استناد مادتین ۲ و ۶ قانون چک حکم شماره ۶۹.۷۰-۷۱.۲.۶ را بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام‌بازداشت قبلی و پرداخت یک چهارم وجه چک مورد شکایت به عنوان جزای نقدی در حق دولت و تأدیه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک در حق مدعی‌خصوصی صادر نموده و تصریح کرده که در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت وجه چک مذکور تا کسب رضایت از شاکی به استناد ماده ۱۳۹قانون تعزیرات بازداشت شود. محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۲۱.۱۳۴ -۷۱.۳.۱۷ را به این شرح صادر نموده‌است: با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید بعمل نیامده با رد‌اعتراض مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نتیجه ابرام می‌شود. نظریه – آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور از آن جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را‌در مورد مجازات متهم و ضرر و زیان مدعی خصوصی (مبلغ چک) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان خصوصی بر طبق ماده۱۳۹ قانون تعزیرات بی‌اشکال دانسته و ابرام نموده در صورتی که شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات را شامل دعوی مطالبه وجه‌چک (ضرر و زیان خصوصی) برای بازداشت متهم ندانسته و حکم دادگاه را از این جهت و جهات دیگر نقض نموده است قدر مسلم این است که ماده۱۳۹ قانون تعزیرات ناظر به موردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاوه بر تعقیب کیفری استرداد عین مال را هم‌بخواهد مانند خیانت در امانت و تصرف در مال غیر و سرقت که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت شکایت، حکم مجازات متهم و‌استرداد عین مال را به مدعی خصوصی صادر می‌نماید و متهم پس از قطعیت حکم باید عین مال یا مثل آن و یا قیمت آن را به مدعی خصوصی بدهد(ماده ۹۵۰ قانون مدنی) و در صورت امتناع بر طبق ذیل ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات و تبصره آن اقدام می‌شود اما دعوی مطالبه وجه چک که به عنوان‌ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی می‌شود دعوی حقوقی است و اجرای حکم دادگاه در این مورد و پس از قطعیت تابع مقررات‌راجع به اجرای احکام مدنی بوده و ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل آن نمی‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۷.۲۱ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: “به موجب ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات در مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد‌ملزم به رد آنها است لذا هر نوع وجه یا مالی که ضمن دعوی کیفری مورد مطالبه قرار گیرد و اصطلاحاً دعوی ضرر و زیان نامیده می‌شود مشمول‌مقررات ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات خواهد بود، و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که قبل از قطعیت حکم اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات را نپذیرفته‌اند‌مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۷۷-۱۳۷۱.۷.۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم‌با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت‌محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور