رأی شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱
در مورد لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران بشرح نامه ۲۰.۲۱۴۶۰-۷۱.۷.۸ بعنوان جناب آقای دادستان محترم‌کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های کلاسه ج – ۳۶۴.۷۱ و ج – ۱۹.۷۱ اعلام داشته که از طرف شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ دادگاههای کیفری یک تهران در‌موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک بشرح آتی خلاصه جریان‌پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد. ۱ – به حکایت پرونده کلاسه ج۳۶۴.۷۱. آقای سعادتی راننده خودروی تویوتای شماره ۵۵۵۴۹ نزاجا حسب‌نظر کاردان فنی بعلت عدم رعایت فاصله مناسب و بی‌احتیاطی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروی پیکان شماره ۸۷۷۴۲-ط گردیده و‌پرونده به استناد مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه ۱۹۲ دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شده و دادگاه پس از‌تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری با حضور طرفین تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی‌آقای سعادتی را با احراز تقصیر به پرداخت مبلغ ۸۷۵۰۰ تومان خسارت در حق شاکی ( بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان) و از لحاظ عدم رعایت‌نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جریمه محکوم و اضافه کرده اجرای احکام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق‌ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات اقدام نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت خسارت زندانی شده و سپس اعتراض و تقاضای صدور حکم بر اعسار‌خود را نیز نموده است و با اعتراض وی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران طبق دادنامه شماره ۲۰-۷۱.۴.۲۸ ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر‌خواسته را عیناً تأیید نموده است.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ج۱۹.۷۱.: آقای خاکپور راننده تویوتا وانت به شماره ۳۸۷۷۵- نزاجا، به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌احتیاطی‌در امر رانندگی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروهای شماره ۸۷۱۶۳ تهران و ۲۲۴۴۵ تهران گردیده و دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناس‌رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به شعبه ۱۹۲کیفری ۲ تهران ارسال داشته ضمناً یکی از شاکیان گذشت نموده و دادگاه با حضور شاکی دیگر و متهم تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و با احراز تقصیر‌متهم در ایراد خسارت مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان بابت خسارت در حق شاکی و از لحاظ‌عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و اضافه کرده اجرای احکام در صورت استنکاف راننده از پرداخت‌وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات اقدام نماید و با اعتراض محکوم علیه پرونده جهت تجدید نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه‌کیفری یک تهران ارسال و دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۷۷-۷۱.۳.۲۳ دادنامه را در خصوص محکومیت متهم به جزای نقدی تأیید و در مورد‌محکومیت به خسارت با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی خلاف موازین دانسته ضمن نقض حکم شاکی را به دادگاه حقوقی‌هدایت نموده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید. نظریه – بطوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ کیفری یک تهران تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴۰ دادگاه‌کیفری یک تهران محکومیت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی برخلاف موازین دانسته و دادنامه‌بدوی را در این قسمت نقض نموده ولی شعبه ۱۵۰ محکومیت به پرداخت خسارت در حق شاکی را بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطابق موازین‌دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت تأیید کرده است بنا به مراتب مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۱۲.۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر”با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد راننده مقصر در صورت ایجاد خسارت ضامن است. لذا با تشکیل پرونده و تقاضای‌مطالبه خسارت و احراز تقصیر، به نظر می‌رسد دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌تواند حکم مقتضی صادر‌نماید و در مواد دیگر این قانون نیز دادگاهها در موارد ضمان مکلف به صدور حکم شده‌اند، لذا رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران تأیید می‌شود”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره : ۵۸۲-۱۳۷۱.۱۲.۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماده ۷۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول‌مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور