رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۶/۴/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد تعیین محل اقامت پژوهشخوانده از طرف پژوهشخواه
وحدت رویه – هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده ۱۰۸ قانون آئینمدنی لازمالرایه هست یا نه بین شعب ۲ و ۳ دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رأی متفاوت صادر گردیده بشرح ذیل: ۱ـ شخصی برای تأمین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره۳۶-۱۳۵۵.۱.۳۱ شعبه ۲۷ دادگاه بخش تهران محکوم به بیحقی میگردد و از این حکم پژوهشخواهی مینماید به لحاظ عدم اقامت پژوهشخواندهبه نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکیلپژوهشخواه پرونده در شعبه ۳ دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره ۸۴۴-۱۳۵۵.۱۲.۳ رأی دادگاه بدین شرح صادر میگردد: ایراد وکیلپژوهشخواه به قرار معترض عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره ۵۹۹-۱۳۵۵.۹.۱۳) وارد میباشد زیرا قرارمزبور متعاقب صدور اخطاریه رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهشخوانده و عدم قیام وکیل پژوهشخواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده استدر حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده ۱۰۸ غیر قانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریه رفع نقیصه گردد زیرا بطوریکهوکیل پژوهشخواه نیز تذکر داده است اخطاریه در محله بدوی در همان آدرس مندرج در اخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده استبناب راین وقتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمیتوان ابلاغ بر اساس ماده ۱۰۸ را غیر قانونی فرض نمود بنا به کلیه مراتب با قبول اعتراض وکیلپژوهشخواه قرار شماره ۵۹۹-۱۳۵۵.۹.۱۳ فسخ میگردد و مقرر است پرونده اعاده شود. ۲ـ شخصی به خواسته تخلیه عین مستأجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره ۳۵۷-۱۳۵۵.۶.۲۲ محکوم به بیحقی میشود نسبتبه حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصهو عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی میشود بر اثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده در شعبه ۲ دادگاهشهرستان تهران و طی دادنامه شماره ۲۰۹-۱۳۵۶.۳.۲ رأی دادگاه بدین شرح صادر میشود: (شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکیعنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوی اثری در اینمرحله که مرحله پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تأئید میشود. به طوری که ملاحظه میگردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و باماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق میدانند ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رأی دادهاند علیهذا به موجب ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و اظهار نظر در موضوع مختلف فیه را دارم.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه رای شماره ۲۳
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰.۴.۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و باحضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردیدپس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحترأی شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدت رویه شماره ۲۳ وحدت رویه ردیف – ۶۴.۵۶
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانونگزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیینشود و از همین نظر است که قانونگذار پژوهش خواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام اینتکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹-۱۳۵۶.۳.۲شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰.۴.۶ هیئت عمومیدیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.