رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 6/4/1360
رأی وحدت رویه در مورد تعیین محل اقامت پژوهشخوانده از طرف پژوهشخواه
وحدت رویه – هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده 108 قانون آئین‌مدنی لازم‌الرایه هست یا نه بین شعب 2 و 3 دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رأی متفاوت صادر گردیده بشرح ذیل: 1ـ شخصی برای تأمین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره36-1355.1.31 شعبه 27 دادگاه بخش تهران محکوم به بیحقی می‌گردد و از این حکم پژوهشخواهی می‌نماید به لحاظ عدم اقامت پژوهش‌خوانده‌به نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکیلپژوهشخواه پرونده در شعبه 3 دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره 844-1355.12.3 رأی دادگاه بدین شرح صادر می‌گردد: ایراد وکیلپژوهشخواه به قرار معترض عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره 599-1355.9.13) وارد می‌باشد زیرا قرار‌مزبور متعاقب صدور اخطاریه رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهشخوانده و عدم قیام وکیل پژوهشخواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده است‌در حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده 108 غیر قانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریه رفع نقیصه گردد زیرا بطوریکه‌وکیل پژوهشخواه نیز تذکر داده است اخطاریه در محله بدوی در همان آدرس مندرج در اخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده است‌بناب راین وقتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمی‌توان ابلاغ بر اساس ماده 108 را غیر قانونی فرض نمود بنا به کلیه مراتب با قبول اعتراض وکیلپژوهشخواه قرار شماره 599-1355.9.13 فسخ می‌گردد و مقرر است پرونده اعاده شود. 2ـ شخصی به خواسته تخلیه عین مستأجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره 357-1355.6.22 محکوم به بیحقی می‌شود نسبت‌به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه‌و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی می‌شود بر اثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده در شعبه 2 دادگاه‌شهرستان تهران و طی دادنامه شماره 209-1356.3.2 رأی دادگاه بدین شرح صادر می‌شود: (شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکی‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوی اثری در این‌مرحله که مرحله پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تأئید می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌گردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و با‌ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق می‌دانند ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رأی داده‌اند علیهذا به موجب ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال 1337 تقاضای رسیدگی و اظهار نظر در موضوع مختلف فیه را دارم.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه رای شماره 23
به تاریخ روز شنبه 1360.4.6 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت‌رأی شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره 23 وحدت رویه ردیف – 64.56
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است . این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.