عنوان: رد دادخواست طلاق زوجه قبل از ارجاع آن به داوری

پیام: ارجاع به داوری در دعوی طلاق در هر حال الزامی است و دادگاه بدون ارجاع به داوری نمی تواند درخواست طلاق زوجه را رد نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۶۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ح.ب. فرزند ب. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره ۱۰۶۲ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۵۳ صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۲۲ قلهک وجود علقه زوجیت دایم بین طرفین محرز است. با توجه به این که خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ اظهار داشته مخالف طلاق است و از آنجایی که مطابق قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) حق طلاق با زوج است و عدم وجود رضایت شوهر در خصوص مورد صدور گواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۱۳۰ قانون مدنی متصور نیست لذا دادگاه مستنداً به قوانین مارالذکر و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ زاهد پاشا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ح.ب. از دادنامه ۹۱۰۱۴۹۲ مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۸۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای ن.ب. به خواسته صدور حکم طلاق که در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۰۰۳ حکم به رد دعوی تصدیر گردیده وارد است و رأی صادره موافق موازین و مقررات قانونی نمی باشد زیرا صرف نظر از حضور و عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی که به دلیل مذکور تقاضای زوجه را برای طلاق موجه و قانونی ندانسته دادگاه محترم لازم بوده که نسبت به صدور قرار ارجاع امر به داوری برای سازش و اصلاح بین طرفین زوجین اقدام می نموده که این موضوع نیز در قانون تصریح گردیده و لذا با این وصف نمی توان به حکم صادره اعتباری قائل شد لازم است که دادگاه محترم به تکلیف قانونی خود عمل فرماید لذا حکم قرار تلقی و قرار صادره در اسناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی با خواسته مطروحه به دادگاه محترم نخستین عودت می گردد. این رأی در استناد به ماده ۳۶۵ از قانون دادرسی یاد شده قطعی است.
مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ موتمن