عنوان: شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد
پیام: سابقه طرح دعوی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ به از جانب زوج در خصوص حقوق مالی زوجه اول می تواند اماره ای بر عدم تمکن مالی وی در دعوای تجویز ازدواج مجدد تلقی گردد.
مستندات: ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده
شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۲۵
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ف. به طرفیت ر.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به لحاظ قانونی چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می تواند همسر دوم اختیار نماید و با عنایت به اینکه در این پرونده حسب دادنامه شماره ۱۲۲۵ مورخ ۲۷/۷/۹۲ مضبوط در پرونده کلاسه ۹۲۱۱۵۹ صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران عدم ایفاء وظایف زناشویی توسط زوجه به اثبات رسیده و نامبرده محکوم به تمکین گردیده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه دانسته مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده به خواهان اذن می دهد تا همسر دوم اختیار نموده و بین همسران خویش به عدالت رفتار نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مرادی حق گو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. به طرفیت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ در پرونده کلاسه ۱۵۳۲ صادره از شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی درنهایت به خواهان اذن داد تا همسر دوم اختیار نماید با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و اینکه خواهان بدوی در خصوص مهریه و نفقه معوقه به مبلغ /۰۰۰/۵۶۴/۱ تومان (یک میلیون و پانصد و شصت وچهار هزار تومان) دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ به پرداخت نمود و قانون حمایت از خانواده علاوه بر عدالت به تمکن مالی زوج نیز تأکید دارد و اینکه چگونه برای دادگاه محترم بدوی در خصوص تمکن مالی زوج یقین حاصل شده مشخص نمی باشد لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری