تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۷۲۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: گرچه با عنایت به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ اخذ مشورت اعضای شورای حل اختلاف توسط قاضی این شورا الزامی و تکلیف وی است اما نظر به این که النهایه رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شوراست و فرض بر این است که وی دارای دانش حقوقی و توانایی لازم برای رسیدگی به دعاوی و امور موضوع صلاحیت این شورا می¬باشد، بنابراین صرف عدم رعایت تکلیف مزبور نمی¬تواند از موجبات نقض رأی قاضی شورا باشد. اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به علت «خلاف شرع بین» نیز ناظر به تضییع حقوق اصحاب دعوا است و منصرف از فرض مذکور است با این حال تشخیص مصادیق «خلاف شرع بین» بر عهده رئیس محترم قوه قضائیه است.
ثانیاً: با توجه به ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ هرگاه دادگاه خانواده دارای قاضی مشاور باشد باید نظر وی اخذ شود اما با توجه به اینکه رسیدگی و النهایه انشای رأی بر عهده رییس یا دادرس علی¬البدل این دادگاه است، بنابراین صرف عدم اخذ نظر قاضی مشاور از موجبات نقض رأی دادگاه خانواده نیست