عنوان: عدم اشتراط تمکن برای ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه

پیام: بر اساس قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که زوجه نسبت به تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد ازجمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست.

مستندات: بند یک ماده ۱۶و ۱۷ قانون حمایت خانوداه

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۵۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۰۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند هـ. با وکالت خانم ش.خ. بـه طرفیـت خـانـم الف.ط. بـه خـواستـه صدور حکم بر ازدواج مجدد با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وکیل محترم ایشان در جلسه رسیدگی و دفاعیات مؤثر خوانده در جلسه و با توجه به اینکه خواهان در مقام پرداخت حقوق مالی زوجه (خوانده) مدعی اعسار شده و اعسارش نیز پذیرفته شده است به نحوی عدم توانائی مالی او احراز گردیده است و لذا تجویز ازدواج مجدد ایشان درحالی که ملائت کافی ندارد به مصلحت نمی باشد و از طرفی زوج در جلسه رسیدگی حاضر نشده تا به طورجدی تمایل خود به ادامه زندگی مشترک با زوجه و اجرای حکم تمکین و یا نحوه پرداخت نفقه و حقوق مالی وی را اعلام نماید، لذا دادگاه ادعای خواهان را به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسن زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰ـ۱۸/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته اجازه ازدواج مجدد محکوم به بطلان اعلام شده وارد و موجه است و رأی مذکور مطابق قانون صادر نگردیده است زیرا زوجه علی رغم صدور حکم به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوج حاضر به تمکین از وی نیست بنابراین دعوی زوج با بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ انطباق دارد و تمکن مالـی زوج کـه در ماده ۱۷ قانون مزبور شرط شده است نیز ناظر به بند یـک ماده ۱۶ قانون یادشده می باشد و در مـورد سایـر بنـدهای مـاده مـزبـور چنیـن شـرطی وجـود نـدارد لـذا بـا استـنـاد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استناد به بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت اجازه ازدواج مجدد برای یک مرتبه به زوج داده می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب