عنوان: عدم اشتراط تمکن برای ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه
پیام: بر اساس قانون حمایت خانواده 1353، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که زوجه نسبت به تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد ازجمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست.
مستندات: بند یک ماده 16و 17 قانون حمایت خانوداه
شماره دادنامه قطعی :
9209970223000351
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/05
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند هـ. با وکالت خانم ش.خ. بـه طرفیـت خـانـم الف.ط. بـه خـواستـه صدور حکم بر ازدواج مجدد با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وکیل محترم ایشان در جلسه رسیدگی و دفاعیات مؤثر خوانده در جلسه و با توجه به اینکه خواهان در مقام پرداخت حقوق مالی زوجه (خوانده) مدعی اعسار شده و اعسارش نیز پذیرفته شده است به نحوی عدم توانائی مالی او احراز گردیده است و لذا تجویز ازدواج مجدد ایشان درحالی که ملائت کافی ندارد به مصلحت نمی باشد و از طرفی زوج در جلسه رسیدگی حاضر نشده تا به طورجدی تمایل خود به ادامه زندگی مشترک با زوجه و اجرای حکم تمکین و یا نحوه پرداخت نفقه و حقوق مالی وی را اعلام نماید، لذا دادگاه ادعای خواهان را به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسن زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط. نسبت به دادنامه شماره 930ـ18/6/91 صادره از شعبه 258 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته اجازه ازدواج مجدد محکوم به بطلان اعلام شده وارد و موجه است و رأی مذکور مطابق قانون صادر نگردیده است زیرا زوجه علی رغم صدور حکم به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوج حاضر به تمکین از وی نیست بنابراین دعوی زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 انطباق دارد و تمکن مالـی زوج کـه در ماده 17 قانون مزبور شرط شده است نیز ناظر به بند یـک ماده 16 قانون یادشده می باشد و در مـورد سایـر بنـدهای مـاده مـزبـور چنیـن شـرطی وجـود نـدارد لـذا بـا استـنـاد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون حمایت اجازه ازدواج مجدد برای یک مرتبه به زوج داده می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب