عنوان: محدوده اختیار زوجه در صورت شرط تعیین محل سکونت مشترک

پیام: در صورتی که اختیار تعیین محل سکونت از جانب زوج به زوجه تفویض شود، این امر ناظر به انتخاب شهر بوده و منصرف از تعیین محله و خیابان است.

مستندات: مواد ۱۱۱۴ و ۱۲۵۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۰۳۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۲۰
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن.خ. با وکالت آقای س.د. به طرفیت خانم س.م. با وکالت ر.الف. به خواسته تمکین با توجه به مفاد رونوشت ازدواج پیوست پرونده که در آن زوج حق انتخاب محل سکونت را به زوجه تفویض نموده است و اینکه منزل تعرفه شده توسط وکیل خواهان به لحاظ منطقه ای مورد قبول خوانده و وکیل ایشان نمی باشد، لذا و به لحاظ اینکه در مانحن فیه تمکین منوط به تحقق شرط انتخاب و تعیین محل سکونت توسط زوجه می باشد که محقق نگردیده لذا دعوی وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن.خ. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۷۲۳ مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س.م. به خواسته الزام به تمکین از زوجیت در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۴۰۸ تصدیر گردیده وارد است زیرا هر چند که مطابق سند شماره ۱۶۰۵۰۲ تنظیمی در دفتر ازدواج ۴۴۰ تهران تعیین محل سکونت با زوجه می باشد اما با توجه به اینکه در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ زوج آدرس محل تهیه شده را اعلام و وکیل محترم زوجه اظهار داشته می بایست زوج منزلی را در … چون تعیین محل سکونت با زوجه است تدارک نماید در مانحن فیه و سند تنظیمی تعیین محل سکونت هر چند به اختیار زوجه بوده به نظر می رسد اجاره منزل در تهران شرط مذکور را محقق ساخته و ادعای وکیل محترم زوجه در تعیین محل سکونت در … منصرف از شرط مذکور بوده و مؤثر در مقام نیست بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به الزام به تمکین صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ـ ارژنگی