تاریخ نظریه : 1396/02/13
شماره نظریه: 7/96/323
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیش­بینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392)، رفتار مذکور فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی­شود. ضمنا بدیهی است که چنانچه در فرض استعلام، عاقد، جعل عنوان سردفتر رسمی یا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط حسب مورد، قابل تعقیب خواهد بود.