عنوان: دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
پیام: مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامیکه بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است .
مستندات: ماده 20 قانون مدنی – ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
شماره دادنامه قطعی :
9109970906801692
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/17
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
خانم ز.خ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقای د.م. و خانم ف.م. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد هشتاد سکه تمام بهارآزادی به استناد سند ازدواج شماره 1398 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 3 ج تقدیم و آدرس محل اقامت خواندگان را شهرستان الف اعلام و در متن دادخواست توضیح داده که طبق سند ازدواج پیوست دادخواست با آقای ح.م. ازدواج نموده و شوهرش در تاریخ 26/1/90 به رحلت خدا رفته است و چون مهریه اش جزء دیون ممتازه می باشد و خواندگان وراث حین الفوت شوهر مرحومش می باشند لذا محکومیت آنان را به پرداخت مهریه مورد مطالبه خواستار شده است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی ج ثبت و در جلسه دادرسی مورخ 16/7/91 که فقط با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده دادگاه پس از استماع توضیحات وکیل خواهان سرانجام به موجب رأی شماره 01325 مورخ 17/7/91 با اعلام اینکه محل اقامت خواندگان شهرستان الف اعلام شده با استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری شهرستان الف صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری الف و ثبت آن در شعبه اول دادگاه حقوقی، شعبه مرجوع الیه به موجب رأی شماره 00896 مورخ 16/8/91 با اعلام اینکه طبق عقدنامه پیوست پرونده محل وقوع عقد نکاح شهرستان ج بوده و خواهان با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه مهریه مافی القباله از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی می شود و در چنین مواردی خواهان می تواند هم محل وقوع عقد قرارداد و یا محل وقوع ازدواج را جهت طرح دعوی انتخاب نماید و هم می تواند مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده را جهت طرح دعوی مطالبه مهریه انتخاب نماید و چنانچه خواهان از اختیار خویش برای انتخاب یکی از دو دادگاه صالح استفاده نموده دادگاهی که دادخواست ابتدائاً در آنجا ثبت شده این حق را نخواهد داشت که این اختیار را از خواهان سلب نماید و با استقرار صلاحیت مجالی برای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده وجود نخواهد داشت و رأی وحدت رویه شماره 4/9 مورخ 26/3/59 مؤید همین معناست لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری شهرستان ج صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.