عنوان: درخواست شفاهی در امور حسبی

پیام: قانون امور حسبی که اعلام می دارد امور حسبی با درخواست شفاهی یا کتبی شروع می شود با قانون حمایت خانواده 1391 که اعلام می دارد شروع به رسیدگی با دادخواست صورت می گیرد، نسخ ضمنی شده است.

مستندات: ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 – ماده 13 قانون امور حسبی

شماره دادنامه قطعی :
9309970908100089
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/20
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

به حکایت درخواست مورخ 26/4/1389 ص 2 یکی از فرزندان آقای الف.ک. (فاقد نام کوچک- ظاهراً حسب صورت مجلس ص 10 دایره سرپرستی نام وی م می باشد) خطاب به دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان که پدرم (الف.ک. فرزند م. به شناسنامه شماره … بابل متولد 1317 شماره ملی…) مشعر بر کهولت سن مدت پنج سال دچار اختلال حواس شده و تحت درمان است وکلیه اموال وی فاقد سرپرست است و بیم حیف و میل می رود درخواست امین نموده است.
معاون وقت دادستان در مورخ 24/4/1389 با دستور دفتر ثبت و بیمار به پزشکی قانونی معرفی شوند ورقه استعلام معاون دادستان گرگان ص 3 با شماره 9021/191/3400 مورخ 24/4/1389 خطاب به مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان (با معرفی بیمار الف.ک. فرزند م. نامبرده را معاینه آیا مبتلا به جنون واختلالات روانی می باشد یا خیر در صورت جنون و یا اختلال روانی تاریخ شروع آن را تعیین و چنانچه مشارالیه مجنون نباشد آیا قادر به اداره امور و اموال خویش می باشد یا خیر و آیا نیاز به امین و سرپرست دارد یا خیر اعلام شود)
متعاقباً{نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره 81/ک/28/89 مورخ 31/5/1389 در ص 6 خطاب به دادستان عمومی گرگان (کمیسیون روان پزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی تشکیل شد با بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات خواهان معاینه و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می شود نتیجه کمیسیون- با توجه به مصاحبه به عمل آمده مبتلا به دمانس-زوال عقل می باشد که در حال حاضر قادر به اداره امور و اموال خویش نبوده و نیاز به قیم و سرپرست دارد لازم به ذکر است شروع بیماری حداقل از 2 سال قبل می باشد) زمان پاسخ پزشکی قانونی استان گلستان مورخ 31/5/1389 حسب شماره 81/ک/28/89 می باشد}در ذیل ورقه نظریه پزشکی قانونی استان گلستان در ص 6 معاون وقت دادستان در مورخ 23/6/1389 با دستور دفتر ثبت ضم سابقه و برای صدور حکم حجر از نوع سفه اقدام شود {توجها به ترک وظائف دادسرا حسب ماده ۵۹ از قانون امور حسبی- دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد) (ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. ….. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به‬وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید}
طی مرقومه شماره 89/124 مورخ 27/6/1389 دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان خطاب به مدیر دفتر کل دادگستری گرگان (بدین‬وسیله پرونده کلاسه 89/124 س. آقای الف.ک. جهت صدور حکم حجر به پیوست پنج برگ جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی گرگان تقدیم می شود) در ذیل این ورقه مقام قضایی در مورخ 28/6/1389 به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان ارجاع نموده اند.
دادرس وقت پرونده در همان روز ارجاع بدون تمهید اجلاس دادرسی در وقت فوق 28/6/1389 (ص 7) طی دادنامه شماره 00956- 89 مورخ 29/6/1389 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان با این عنوان (در خصوص پیشنهاد دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان مبنی بر صدور حکم حجر آقای الف.ک. فرزند م. دادگاه با عنایت به نظریه پزشکی قانونی استان گلستان به شماره 81/ک/28/89 مورخ 31/5/1389حجر آقای الف.ک. فرزند م. به لحاظ ابتلاء به دمانس-زوال عقل – محرز می باشد دادگاه مستنداً به مواد 1207 و 1210 قانون مدنی حکم بر محجوریت نامبرده صادر و اعلام می نماید امور محجور تا زمان نصب قیم به عهده دادستان می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است) این دادنامه شماره 00956- 89 مورخ 29/6/1389 در ظهر دادنامه موصوف در مورخ 24/7/1389 ص 25 به خانم ح.م.ض. ابلاغ گردیده است و طی مرقومه این قیم در ص 26 با ابراز ابلاغ دادنامه شماره 00956- 89 مورخ 29/6/1389 در مورخ 24/7/1389 تصریح می کند ابتدای تاریخ حجر در حکم صادره معلوم نگردیده با معرفی وکیل آقای غ.ر. مراتب اعتراض و پیگیری می گردد.
با اعاده پرونده ص 8 در مورخ 4/7/1389 طی شماره 6/89/941 از دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان به دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان معاون دادستان در مورخ 4/7/1389 در وقت فوق‬العاده طی صورت مجلس ص 10 تحت این عنوان خانم ح.م.ض. در دایره سرپرستی حاضر است بیان می دارد اینجانب همسر آقای الف.ک. می باشم که طی دادنامه شماره 00956- 89 مورخ 29/6/1389شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان محجور شناخته شده است و اموال وی یک واحد مسکونی و یک ملکیت مغازه و یک سرقفلی مغازه دیگر در گرگان و یک قطعه زمین که مشخص نیست که به چه صورت می باشد و برای سال های خیلی قبل بوده و در ورامین است که پیگیر آن هستم و همسرم مستمری بگیر نمی باشد و شغلش آزاد بوده و لذا تقاضا دارم اینجانب را به عنوان قیم محجور منصوب نمائید- معاون دادستان می نویسند در صورت موافقت ورثه حاضر برای قیمومت مادرشان پرونده جهت رسیدگی با پیشنهاد به دادگاه حقوقی ارسال شود در همان روز 4/7/1389 ذیل همین صورت مجلس ص 10 مرقوم می شود (آقایان م.ک. و م.ک. حضور دارند بیان می دارند اینجانبان دو فرزند از سه فرزند پدرمان می باشیم که در گرگان هستیم و رضایت کامل داریم مادرمان قیم پدرمان شود و هیچ گونه مخالفتی نداشته و مادرمان مورد تأیید ما می باشند امضائات م.ک و م.ک. و آقای ش. معاون دادستان) کارت ملی خانم ح.م.ض. فرزند م. متولد 1324 به شماره شناسنامه … به شماره ملی … در ص 11 منضم گردیده است.
متعاقباً تقاضانامه نصب قیم دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان فاقد شماره ص 12 به امضای معاون دادستان در مورخ 4/7/1389 خطاب به معاون قضائی دادگستری گرگان که: آقای الف.ک. ش ش … متولد 2/3/1317 طی دادنامه شماره 00956-89 مورخ 29/6/1389 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان محجور شناخته شده است با توجه به محتویات پرونده و به استناد مواد 1218 و 1222 قانون مدنی نظر به اینکه صلاحیت خانم ح.م.ض. همسر محجور مورد تأیید این واحد می باشد لذا نامبرده را به سمت قیم محجور پیشنهاد می نماید.
دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان خطاب به مدیر دفتر کل دادگستری گرگان (بدین‬وسیله پرونده کلاسه 89/124 س.آقای الف.ک. جهت صدور حکم قیم به پیوست دوازده برگ جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی گرگان تقدیم می شود) در ذیل این ورقه ص 13 مقام قضایی در مورخ 4/7/1389 به شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان ارجاع نموده اند دادرس وقت پرونده در همان روز ارجاع ظهر ورقه وقت نظارت مقرر که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به نظر برسد.
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان طی صورت مجلس به وقت فوق العاده مورخ 7/7/1389 (ص 14) با عنوان متقاضی قیمومت پرونده 6/89/986 در محکمه حضور دارند و تقاضای قیمومت دارد دادرس وقت شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان طی دادنامه شماره 01008- 89 مورخ 7/7/1389 با (شماره پرونده 00986-89 تصاویر دادنامه ص 18 و 19) پیشنهاد واحد امور سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و تقاضای خانم ح.م.ض. به قیمومت آقای الف.ک. حسب تحقیقات معموله و نامه امور سرپرستی صلاحیت خانم ح.م.ض. مورد تأیید قرار گرفت علی هذا دادگاه به استناد مواد 1218 و 1222 قانون مدنی نامبرده را به قیمومت {(بجای آنکه امعان توجه داشته باشند محجور شخص سفیه است-آقای الف.ک.) مقرر می کند نامبرده را به قیمومت (صغار مرحوم به اسامی فوق منصوب می کند)} تا با نظارت سرپرست این شهرستان و مطابق مواد 1235 و 1237 قانون مدنی. قانون امور حسبی انجام وظیفه قانونی خود اقدام نماید این دادنامه شماره 01008- 89 مورخ 7/7/1389 در مورخ 16/10/1389 ص 24 به خانم ح.م.ض. ابلاغ گردیده است.
ورقه قیم نامه خانم ح.م.ض. به شماره 89/124 مورخ 10/7/1389 دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان ص 16 با امضاء معاون دادسرای عمومی گرگان که خانم ح.م.ض. به قیمومت آقای الف.ک. (به جای آنکه سفیه مقرر کنند مجنون مقرر می دارند توجها به تمایز سفیه با مجنون) که طی دادنامه شماره 01008-8/7/1389 شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان منصوب شده اید با رعایت صرفه و صلاح در امور مربوط به او مداخله نمائید (دلیل سمت مداخلات وی- قیم محجور و اخذ بعدی وکیل آقای غ.ر.)
دادنامه شماره 00956- 89 مورخ 29/6/1389 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان با عنوان (حکم حجر آقای الف.ک. فرزند م. که در ظهر دادنامه موصوف در مورخ 24/7/1389 ص 25 به خانم ح.م.ض. ابلاغ گردیده است نامبرده به عنوان قیم طی مرقومه فاقد تاریخ ص 26 با ابراز ابلاغ دادنامه شماره 00956- 89 مورخ 29/6/1389 در مورخ 24/7/1389 تصریح می کند ابتدای تاریخ حجر در حکم صادره معلوم نگردیده با معرفی وکیل آقای غ.ر. مراتب اعتراض و پیگیری می گردد آقای غ.ر. اعلام وکالت نموده (فرم وکالت ص 20 سری الف شماره 7546 سفید تاریخ است) لکن در لوایح تجدیدنظرخواهی با تاریخ های 4/8/1389 در ص 21 ابراز که در ظهر آن به شماره 367 با تاریخ 9/8/1379 ثبت گردیده و در تاریخ 8/10/1389 ص 27 که در ظهر آن به شماره 2477 مورخ 9/10/1379 ثبت گردیده اجمالاً به استناد ماده 71 قانون امور حسبی حجر بعد از رشد باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ را در حکم قید کند و چون در نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره 81/ک/28/89 مورخ 31/5/1389 کمیسیون روان پزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی شروع بیماری حداقل از دو 2 سال قبل می‬باشد که مبتلا به دمانس-زوال عقل می باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ را در حکم قید کند با دستور معاون دادستان در ظهر در ص 21 که به شماره 367 با تاریخ 9/8/1379 اجمالاً با توجه به اعتراض وکیل پرونده به دادگاه بدوی ارسال و ثبت گردیده و دادرس وقت شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مشعر بر دفتر ثبت وفق مقررات انجام شود در ظهر ص 27 که به شماره 2477 مورخ 9/10/1379 ثبت گردیده سپس پرونده به یکباره سر از شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان سر بر آورده.
در ص 30 طی دادنامه شماره 00834-89 مورخ 28/10/1389 شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان با اشعار به تجدیدنظرخواهی آقای غ.ر. به وکالت از خانم ح.م.ض. قیم آقای الف.ک. نسبت به دادنامه 89/956-29/6/1389{دادنامه شماره 00956- 89 مورخ 29/6/1389}شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ماحصل ادعای تجدیدنظرخواه این است محکمه می بایست در حکم صادره تاریخ حجر آقای الف.ک. را مشخص می نمود در حالی که شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان بدین امر مهم توجه نکرده است بدواً اعلام می نماید که در متن حکم حجر صادره نوع حجر آقای الف.ک. مشخص نیست که مبنای حکم محجور جنون و یا سفاهت است و در خصوص اعتراض معترض لازم به ذکر است اولاً- مطابق ماده 71 قانون امور حسبی دادگاه مکلف است ابتدای تاریخ حجر را در رأی خود قید نماید ثانیاً- تعیین تاریخ حجر مستلزم رسیدگی به ادله از جمله تحقیق محلی گواهی پزشکی قانونی و سایر تحقیقات لازم است که می بایست از طرف محکمه صورت گیرد بنابراین تعیین تاریخ حجر از مصادیق سهو قلم مذکور در ماده 309 آئین دادرسی مدنی نیست تا محکمه تجدیدنظر مکلف به رفع این نتیجه باشد به نظر دادگاه می بایست در این خصوص مجدداً رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و در این فرض چون حکم مقتضی در مرحله نخستین راجع به موضوع مورد اعتراض معترض صادر نشده است این مرجع مواجه با تکلیفی نیست پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود از شعب چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ص 33 جهت پرونده محاکماتی 4/88/0645 ح و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ص 35 جهت پرونده محاکماتی 00567-88 شماره بایگانی 880567 پرونده و یا دادنامه آن استناد شده که متعاقباً ارسال شده است.
متعاقب اعاده پرونده از شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در پرونده ضمیمه {دادخواست وارد ثالث (آقای م.ک. به وکالت آقایان ع.م. و م.م.) با تاریخ ارجاع 26/2/1390 (فاقد شماره ثبت در ستون ذیل دادخواست) (با شماره پرونده روی پوشه 6/90/0374) به طرفیت 1- آقای الف.ک. فرزند م. به قیومت خانم ح.م.ض. 2- دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و به خواسته وارد ثالث در پرونده 6/90/98 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان و اعلام بطلان نظریه پزشکی قانونی درخصوص تاریخ حجر الف.ک. به شرح متن دادخواست با لحاظ خسارات دادرسی (تعرض به نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره 81/ک/28/89 مورخ 31/5/1389 در ص 6 موضوع (کمیسیون روان پزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی ابتلای آقای الف.ک. به دمانس-زوال عقل که تاریخ شروع بیماری حداقل از دو 2 سال قبل می باشد.)
دادخواست طاری وارد ثالث اجمالاً طی اخیر دادنامه شماره 01024-90 مورخ 24/6/1390 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به عنوان آن که خواسته وارد ثالث موضوعاً منتفی بوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می گردد از این قرار شکایتی و اعتراضی از سوی وارد ثالث (آقای م.ک. به وکالت آقایان ع.م. و م.م.) مشاهده نگردید لذا ضرورتی قانونی بر تقریر مشروحه دادخواست طاری وارد ثالث نمی باشد لکن اجمالاً تلخیص دادخواست و لوایح وکلای وی و فحوی آن قسمت از متن رأی اشعار می شود.
وارد ثالث (آقای م.ک.) مدعی است آقای الف.ک. (شخص محجور) طی دو صلح نامه جداگانه با تاریخ واحد 14/6/1388 سه دانگ از مغازه خود واقع در خیابان شهید بهشتی و هشتصد متر زمین خود واقع در بلوار ناهارخوران متصل به منزلش را به وی فروخته در ارتباط با زمین پرونده شماره 88/645 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان و در خصوص مغازه پرونده شماره 880567-2 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان اقدام به طرح دعوی نموده است هدف از اخذ گواهی حجر عدم اجرای تعهد است استناد به استشهادیه مغازه داران محل کسب که تا تاریخ 25/5/1389 شخصاً در فروشگاه خود به اتفاق حسابدار و کارگرش اقدام به خرید و فروش لوازم یدکی نموده از اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه و خاتمه کار کارگران استعلام و از اداره دارایی درخصوص مالیات کسب و پیشه و در خصوص محل کسب بدواً در خیابان شهید بهشتی و متعاقباً با انتقال به خیابان سازش رفته و این مغازه را ابتدا به موسسه اعتباری … و سپس به آقای ف. و بعد از آن به آقای ح. متصرف فعلی نانوائی اجاره داده است در پرونده 812-88-8 شعبه هشتم بازپرسی شکایت جعل از من کرده در پرونده شماره 880567-2 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان شخصاً در جلسه مورخ 14/10/1389 حاضر شده و در صفحات 6 و 7 از خود دفاع کرده در پرونده شماره 88/645 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان شخصاً در جلسات مورخ های 10/9/1388 و 17/12/1388 شخصاً از خود دفاع کرده حتی اخذ وکیل نموده و در امور محوله شغلی و مالی با بانک های متفاوت و باربری الف. کار می کرده و مراودات مالی داشته است لذا ادعای حجر وی و نیز تاریخی که در گواهی پزشکی قانونی ذکر شده استدعای ابطال و بی اعتباری تاریخ حجر وی را دارم (صورت تصاویر اسناد بنگاه باربری الف. را تقدیم نموده است در قرارداد وکالت آقایان ع.م. و م.م. به شماره سری الف 221101 فاقد تاریخ انعقاد لکن ابطال تمبر مالیاتی 22/3/1390 کاشف از زمان انعقاد می شود لذا تا زمان صدور رأی بدوی لایحه ای در صفحات یک لغایت هفتاد مشاهده نگردید لکن در اجلاس دادرسی مورخ های 22/3/1390 ص 39 و 18/5/1390 صفحات 46 لغایت 69 حضور یافته که اجمال مفید مطالب وکلای وی عبارتند از (موکل در پنج صفحه دادخواست دلائل آن را به طور مشروح و مفصل اعلام و تقاضا نموده که نظریه پزشکی قانونی در خصوص تاریخ حجر الف.ک. باطل اعلام شود لذا به شرح دادخواست تقدیمی و رسیدگی به دلائل و مدارکی که اعلام شده و تحقیق از مطلعین حکم مقتضی در این خصوص صادر نمائید و دفاعیات وکیل قیم محجور را بلاوجه دانسته اند و دفاعیات خود را بعد از وصول استعلام از بانک ها و تحقیق از شهود و دلائل به عرض خواهم رساند) در مرحله تجدیدنظر به فاصله اوراق 71 لغایت 188 اجلاس دادرسی متعاقب دادخواست تجدیدنظری طرف تبادل لوایح ص 100 با شماره ثبت 01782- مورخ 23/8/1390 را آقایان ع.م. و م.م. صورت دادند که تکرار مطالب شخص اصیل لایحه وارد ثالث (آقای م.ک.) در ص 172 است (آن‬ها هم بدون توجه به اینکه مادام دعوی ثالث طی قرار رد شده وجاهتی در طرفیت و تدافع نداشته اند) و دیگر لوایحی از وکلای وارد ثالث مشاهده نگردید در لایحه وارد ثالث (آقای م.ک.) در ص 172 ثبت به شماره 0016-92 مورخ 14/2/1392 مشاهده می شود که اجمال مفید آن (طبق همین مدارک استنادی که یک برگ مشاوره دکتر ص. و دو برگه بستری در بیمارستان الف تهران جهت ترک اعتیاد و نیز سی تی اسکن دکتر ر. با همین مدارک کمیسیون پنج نفره نظر به محجوریت وی دادند لذا بعد از تجدیدنظر پزشکی قانونی در زمانی که سه دانگ مغازه را به اینجانب واگذار نمود این‬ها به منظور تضییع حق من است) مکاتبات دادگاه در مطالبه اسناد معاملات بانکی در پرونده درج است.
فحوی آن قسمت از متن رأی (دادنامه شماره 01024-90 مورخ 24/6/1390 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) که ناظر بر لحاظ نظر نسبت به مدعیات وارد ثالث است اجمالاً (از مجموع تحقیقات استخراج و استنباط می گردد 1- الف.ک. تا قبل از اعزام به پزشکی قانونی حسب شواهد و قرائن موجود در محل مغازه خود مشغول کار بوده و به فعالیت روزانه پرداخته و شخصاً در کنار حسابدار مغازه را اداره و سفارش بار می داده است 2- در تاریخ 14/10/1388 در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان حضور یافته و به عنوان خوانده پرونده شماره 880567- از خود شخصاً دفاع نموده و ذیل صورت مجلس را در محضر دادگاه امضا نمود 3-در تاریخ 13/6/1389 در پرونده مذکور نامبرده لایحه ای تقدیم و آدرس خود را قید نموده 4- موضوع حجر آقای الف.ک. دقیقاً حین رسیدگی به پرونده الزام به ثبت رسمی موضوع صلح نامه و پس از صدور قرار منع تعقیب شکایت کیفری وی تحت عنوان جعل علیه ک. مطرح گردید که جای تأمل دارد)
اما نسبت به دادخواست اصلی
دادگاه بدوی (شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) در تاریخ 22/3/1390 اجلاس دادرسی ص 39 منعقد نموده وکیل آقای غ.ر. و قیم آقای الف.ک. خانم ح.م.ض. حضور دارند آقایان ع.م. و م.م. به وکالت از وارد ثالث (آقای م.ک.) در جلسه دادگاه حضور دارند بدواً وکیل محجور آقای غ.ر. اظهار داشت در خصوص اصل دعوی خواسته و دلایل به شرح دادخواست{درخواست بدوی از سوی فرزندش م.ک می باشد درخواست مورخ 24/4/1389 ص 2 در دایره سرپرستی لذا دادخواست بدوی دیگری مشاهده نگردید}و دفاعیات قبلی است و در خصوص دعوی وارد ثالث با توجه به اینکه در حدود اختیارات وکالت من نبوده است در نتیجه دعوت اینجانب در این جلسه دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده است و از طرفی موکل (خانم ح.م.ض. قیم) دعوت شده در جریان قرار ندارد علی ای حال آمادگی برای دفاع وجود ندارد از دادگاه تقاضای مهلت داریم که در این خصوص وکالت مجزا تنظیم شود در ادامه آقای ع.م.{به وکالت از وارد ثالث (آقای م.ک.)} اظهار داشت بنده تابع مقررات هستم قیم خانم ح.م.ض. اظهار داشت بنده چون دعوت نشدم آمادگی برای دفاع ندارم در پایان حاضرین صورت جلسه را امضاء کردند تصمیم دادگاه اخیر صورت مجلس اجلاس دادرسی مورخ 22/3/1390 ص 39 (دفتر بنا به مراتب فوق و فراهم نبودن موجبات رسیدگی مقرر است وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت اخطاریه برای خانم ح.م.ض. ارسال شود)
در اجلاس بعدی دادرسی در مورخ 18/5/1390 صفحات 46 لغایت 69 وکیل مع‬الواسطه محجور (آقای غ.ر.) نسبت به ادعاهای وارد ثالث (آقای م.ک. و وکلای وی آقایان ع.م. و م.م.) پاسخ داده مطالب تکراری قید نمی شود اجمالاً (زوال عقلی یک امر فنی است و در صلاحیت کارشناس است و در خصوص شروع بیماری از دو سال قبل از اعلام گواهی است استشهادیه با امضا مغازه‬داران مورد معرفی وارد ثالث که ادعا شده تا 25/5/1389 شخصاً آقای الف.ک. در مغازه بوده کسی که این استشهادیه را درست کرده شخصی بنام ج.ف. حسابدار مغازه بوده که عملاً کار مغازه به دست حسابدار و شاگرد بوده ایشان برای مطالبه حق و حقوق کارگری و با این هدف و منظور از همسایه ها امضا گرفته در حالی که شهادت خواهند داد که عملاً مغازه به وسیله ایشان و کارگران دیگر الف.م. اداره می شده و آقای الف.ک. فقط در مغازه حضور می یافته لذا باز بودن و یا بسته بودن آن هیچ ارتباطی با ایشان نداشته این موضوع از همان کسانی که ذیل این استشهادیه را امضا کردند شهادت خواهند داد مضافاً در استشهادیه نفی حجر الف.ک. را ننموده اند و حسب مستند پیوست ص 62 الف.ک. در مورخ 12/5/1389 به علت تصادف و شکستگی کتف در بیمارستان پ. گرگان بستری بوده لذا چگونه امکان دارد تا 25/5/1389 در مغازه حضور یافته باشد لذا آنچه به عنوان استشهادیه ابراز شده صحت ندارد ادعا شده از اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه و خاتمه کار کارگران استعلام شود چندین سال است که حق بیمه کارگران پرداخت نشده است استعلام شود و عملاً همسر و فرزندانش به این نتیجه رسیدند که مغازه را تعطیل کنند ادعا شده از اداره دارایی در خصوص مالیات استعلام شود اگر برای یک فردی که مؤدی مالیاتی است حتی فوت هم کرده باشد و فوت او اعلام نشود پرونده مالیاتی مفتوح است تا چه رسد به مغازه ای که باز بوده لیکن کسان دیگری اداره می کردند درخصوص اجاره مغازه ص 60 به موجب وکالت‬نامه 64765 مورخ 14/11/1389 دفتر یک گرگان ص 61 به وسیله همسر ایشان به اجاره واگذار شده وکالت و قرارداد اجاره تقدیم شده در خصوص حضور در محاکم فرزند ایشان م. تحصیل کرده حقوق است حتی در مقطعی به کانون جهت اخذ وکالت اتفاقی برای پدرش مراجعه و حضور در محاکم پدر به همراه فرزندش م. بوده و آنچه به عنوان تقریرات در محاکم بنام الف.ک. ثبت شده عمدتاً از زبان فرزندش بوده است که به پدرش دیکته می کرده در خصوص استعلام از بانک ها الف.ک. چندین سال اخیر نتوانسته از بانک ها دسته چک بگیرد و عمده چک ها مربوط به قبل از بیماری ایشان است بر فرض صدور چک آیا دلالت بر صحت عقل می کند لابد هر معامله ای که ایشان انجام داده را باید بر صحت عقل بدانیم فلسفه وجودی چنین دعوی آن است که دسته چک از محجور گرفته شود چک نکشد نه اینکه اگر چک کشید اماره بر صحت عقل اوست)
دادگاه اتخاذ تصمیم نموده در مورخ 18/5/1390 اخیر صفحه 69 {مطالبه پرونده های (در پرونده 812-88-8 شعبه هشتم بازپرسی) (پرونده شماره 880567-2 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) (پرونده شماره 88/645 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) مطالبه شود و از بانک های س. و م. ک. و پ. استعلام شود.
متعاقباً به وقت فوق‬العاده مورخ 24/6/1390 ص 69 پرونده شماره 880567-2 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان واصل خلاصه مؤثر آن بدین شرح است که آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت الف.ک. به خواسته اثبات صلح نامه و الزام به ثبت رسمی تقدیم و در اولین جلسه 14/10/1388 خوانده حضور یافت و دفاعیات خود را در صورت جلسه مکتوب نمود مفاد صلح نامه را مورد تایید قرار داد و لکن آن را صوری دانست و در جلسه بعد قرار تحقیق و معاینه محل اجرا نمود و در تاریخ 13/6/1389 خوانده لایحه ای با خط و امضای خود به دادگاه ارسال و آدرس خود را قید نموده و دادگاه در تاریخ 31/6/1389 وی را جهت اخذ توضیح دعوت لکن نامه حجر وی از سوی قیم تقدیم دادگاه شده است- در پرونده کیفری 812-88-8 شعبه هشتم بازپرسی فی‬مابین م.ک. و الف.ک. منتهی به قرار منع تعقیب شده است توسط شاکی اعتراض و شعبه 108 جزایی قرار دادسرا را تأیید نموده اند.
متعاقباً این صورت مجلس مورخ 24/6/1390 در آخر ص 69 ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 01024-90 مورخ 24/6/1390 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان چنین رأی داده اجمالاً (آقای غ.ر. وکیل خانم ح.م.ض.{مع الواسطه محجور الف.ک. به قیمومت}به حکم حجر اعتراض نموده و مدعی شده اند تاریخ شروع حجر را در حکم خود قید ننموده اند که این اعتراض در مرجع تجدیدنظر رسیدگی و با صدور حکم دادگاه بدوی را به رسیدگی مجدد با اعلام تاریخ شروع حجر مکلف نمودند دادگاه در این خصوص وارد تحقیق و رسیدگی شده در همین اثنای دادخواست وارد ثالث آقای م.ک. به طرفیت آقای الف.ک. به قیومت خانم ح.م.ض. وارد دعوی شده و تقاضای اعلام بطلان نظریه پزشکی قانونی درخصوص تاریخ حجر الف.ک. را نموده توسط دادرس قرار توأمان صادر و آقایان ع.م و م.م به وکالت وارد ثالث م.ک. وارد دعوی شده اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین اخذ و از بانک ها در خصوص معاملات بانکی الف.ک. استعلام پرونده کیفری 812-88-8 از شعبه هشتم بازپرسی مورد ملاحظه قرارگرفت پرونده شماره 880567-2 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مطالبه و خلاصه مؤثر آن منعکس گردید و سرانجام با توجه به مراتب مذکور موارد ذیل قابل تأمل بوده و از مجموع تحقیقات استخراج و استنباط می گردد 1- الف.ک. تا قبل از اعزام به پزشکی قانونی حسب شواهد و قرائن موجود در محل مغازه خود مشغول کار بوده و به فعالیت روزانه پرداخته و شخصاً در کنار حسابدار مغازه را اداره و سفارش بار می داده است 2-در تاریخ 14/10/1388 در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان حضور یافته و به عنوان خوانده پرونده شماره 880567- از خود شخصاً دفاع نموده و ذیل صورت مجلس را در محضر دادگاه امضا نمود 3- در تاریخ 13/6/1389 در پرونده مذکور نامبرده لایحه ای تقدیم و آدرس خود را قید نموده 4- موضوع حجر آقای الف.ک. دقیقاً حین رسیدگی به پرونده الزام به ثبت رسمی موضوع صلح نامه و پس از صدور قرار منع تعقیب شکایت کیفری وی تحت عنوان جعل علیه م.ک. مطرح گردید که جای تأمل دارد.
علی کل حال با عنایت به موارد مذکور در خصوص اعلام تاریخ حجر با ملحوظ قرار دادن این نکته که در نظریه پزشکی قانونی قید گردیده که شروع بیماری حداقل از دو سال قبل می باشد و از آن استنباط نمی گردد که الف.ک. از دو سال قبل به بیماری جنون مبتلا گردیده (دادرس مصدر رأی افتراق سفاهت با جنون را مورد امعان توجه قرار نداده است) و با لحاظ اینکه نامبرده تا قبل از اعزام به پزشکی قانونی همانند افراد عادی و معمولی به امور خود می پرداخت و هیچ علائمی از جنون از وی آشکار نشده و بروز ننموده است تاریخ حجر وی را صرفاً تاریخ اعلام نظریه پزشکی قانونی یعنی 31/5/1389 اعلام می دارد اما در خصوص خواسته وارد ثالث مبنی بر ابطال تاریخ حجر صرف‬نظر از اینکه در نظریه پزشکی قانونی تاریخ حجر دو سال قبل از تاریخ 31/5/1389 اعلام نشده است بلکه صرفاً شروع بیماری را حداقل از دو سال قبل اعلام نموده اند با توجه به رأی دادگاه مبنی بر اینکه تاریخ حجر همان تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی قانونی اعلام شده خواسته وارد ثالث موضوعاً منتفی بوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
با تقدیم دادخواست تجدیدنظری ص 97 (آقای غ.ر. وکیل قیم خانم ح.م.ض.{وکیل مع الواسظه محجور الف.ک.}به طرفیت دائره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و م.ک.{ دعوی ثالث وی مادام که طی قرار رد شده وجاهتی در طرفیت نداشته است}و به خواسته نقض دادنامه شماره 01024-90 مورخ 24/6/1390 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان متعاقب تبادل لوایح ص 100 با شماره ثبت 01782- مورخ 23/8/1390 با وکلای آقای م.ک.- آقایان ع.م. و م.م. (آن‬ها هم بدون توجه به اینکه مادام دعوی ثالث طی قرار رد شده وجاهتی در طرفیت و تدافع نداشته اند)
پرونده به شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان ارجاع در تمام موارد در اوقات فوق العاده و اجلاس های فوق العاده در جلسات با دادرسان و یا مستشاران متغیر در مورخ های 22/9/1390 ص 102 با تعیین وقت نظارت دستور استعلام از پزشکی قانونی آیا بیماری زوال عقلی آقای الف.ک. در زمان تشکیل کمیسیون پزشکی حادث بوده یا اینکه نامبرده از دو سال قبل از آن هم دچار زوال عقل بوده است مجدداً در مورخ 28/1/1391 ص 129 وقت نظارت تجدید شود 1- به آقای الف.ک. و وکیل وی اخطار شود مدارک بیمارستانی را به پزشکی قانونی ارائه نماید (شخصی که اصل محجوریت وی محل اتفاق است و اختلاف بر تاریخ وقوع حجراست تخاطب در اخطار فاقد وجاهت است) 2- در پاسخ پزشکی قانونی اعلام شود با توجه به اینکه در مورد بیماری زوال عقل آقای الف.ک. اظهار نظر کرده اند با سوابق موجود پاسخ خواسته دادگاه را اعلام نمایند در تاریخ 23/2/1391 ص 112 اتخاذ تصمیم دیگر اجمالاً (موضوع حکم دادگاه بدوی اثبات حجر به دلیل جنون از تاریخ 31/5/1389 است درحالی که گواهی پزشکی قانونی نتیجه کمیسیون پزشکی مثبت جنون نامبرده نیست بلکه نوعی آلزایمر و افسردگی مزمن است که نیاز به قیم و سرپرست دارد علی هذا به نظر می رسد ارجاع مجدد به پزشکی قانونی ضروری است) لذا ارجاع مجدد به کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره دادند سؤال آیا در حال حاضر نامبرده دارای جنون و سفاهت می باشد یا خیر آیا جنون و سفاهت وی دائمی است یا خیر به طور دقیق زمان ابتلا جنون و سفاهت وی اعلام شود در 15/5/1391 ص 123 تجدید وقت تا وصول پاسخ و در 28/6/1391 ص 129 تجدید وقت تا وصول پاسخ در 8/8/1391 ص 137 تجدید وقت تا وصول پاسخ
در صفحات 141 و 141 دو نسخه کپی کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره به شماره 1/33/1099/91 مورخ 30/8/1391 به همراه نامه مدیر کل پزشکی قانونی به شماره 81/ک/28/89 مورخ 1391/9/19 در ص 143 مشهود است در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره در صفحات 141 و 141 ابراز نظر شده است (با شرکت هفت نفر کارشناس متخصص سه نفر متخصص پزشکی قانونی و چهار نفر متخصص روانپزشکی در تاریخ 30/8/1391 پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارت م.ک. و آقای م.ک. و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اظهار نظر گردید.
خلاصه موضوع: سؤال آیا در حال حاضر نامبرده دارای جنون و سفاهت می باشد یا خیر آیا جنون و سفاهت وی دائمی است یا خیر به طور دقیق از چه زمانی قطعاً مبتلا به جنون و سفاهت شده است به استناد مندرجات پرونده نامبرده 74 ساله ای است که ظاهراً اوراقی را امضا کرده که قصد ابطال آن را دارد جهت اظهارنظر در مورد وضعیت روانی وی از نظر ابتلا به جنون و سفاهت به کمیسیون پزشکی معرفی شده است.
نتیجه کمیسیون از صاحب عکس فوق معاینه روان پزشکی انجام شد نامبرده مبتلا به اختلال افسردگی و عوارض‬شناختی ناشی از آن است و توانائی اداره امور مالی خود را ندارد و به استناد مدارک موجود در پرونده تاریخ شروع این وضعیت از 29/4/1389 تاریخ معاینه توسط روانپزشک تعیین می گردد.
شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق احتیاطی مورخ 25/9/1391 تشکیل شده تصریح شده پاسخ این دادگاه واضح و مشخص اعلام نشده سؤال در خصوص جنون و سفاهت است لکن پاسخ غیر از سؤال داده شده است لذا وقت تجدید مقرر است مجدداً از کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص آقای الف.ک. آیا در حال حاضر نامبرده دارای جنون و سفاهت می باشد یا خیر اگر جنون و سفاهت می باشد آیا دائمی است یا خیر اگر دارای جنون و سفاهت می باشد تاریخ دقیق ابتلا جنون و سفاهت از چه زمانی است صراحتاً به جنون و سفاهت اعلام نظر گردد.
مجدداً در صفحه 159 یک نسخه کپی کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره به شماره 1/33/1099/91 مورخ 22/12/1391 به همراه نامه مدیرکل پزشکی قانونی به شماره 1/33/1099/91 مورخ 23/12/1391 ص 160 ارسال شده است.
در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره مورخ 22/12/1391 ابراز نظر شده است با شرکت هفت نفر کارشناس متخصص سه نفر پزشکی قانونی و چهار نفر متخصص روان پزشکی در تاریخ 22/12/1391 پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارت آقای م.ک. و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اظهار نظر گردید:
خلاصه موضوع: سؤال آیا آقای الف.ک. در حال حاضر نامبرده دارای جنون و سفاهت می باشد یا خیر اگر جنون و سفاهت می باشد آیا دائمی است یا خیر اگر دارای جنون و سفاهت می باشد تاریخ دقیق ابتلا جنون و سفاهت از چه زمانی است به استناد مندرجات پرونده نامبرده 74 ساله ای است که ظاهراً اوراقی را امضا کرده که قصد ابطال آن را دارد در کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران مورخ 30/8/1391 عدم توانائی اداره امور مالی وی از 29/4/1389 تأیید شده است جهت اظهارنظر در مورد وضعیت روانی وی از نظر ابتلا به جنون و سفاهت به کمیسیون پزشکی معرفی شده است.
نتیجه کمیسیون از صاحب عکس فوق معاینه روان پزشکی انجام شد نامبرده مبتلا به اختلال افسردگی و عوارض شناختی ناشی از آن است لیکن جنون ندارد وضعیت وی به معنای سفاهت است و تاریخ شروع این وضعیت به استناد مدارک پزشکی ارائه شده 29/4/1389 (تاریخ معاینه توسط روانپزشک) تعیین می گردد و از این تاریخ توانائی اداره امور مالی خود را ندارد)
شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق احتیاطی مورخ 16/2/1392 ص 175 تشکیل شده تصریح شده تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای با ضمیمه شرح حال بیمار از دکتر ص. از سال 1382 ارائه نموده و حجر وی را از سال 1382 ابراز علی هذا جهت بررسی موضوع و اهمیت آن مراتب جهت بررسی و با توجه به نگارش متن لاتین دلیل حجر بودن است یا خیر و نوع حجر آن چیست و آیا کاشف از حجر در سال 1382 است و آیا این گواهی خللی به نظریه پزشکی قانونی دارد یا خیر مراتب به پزشکی قانونی استان گلستان اعلام شود تعیین وقت نظارت مقرر گردیده است.
پزشکی قانونی استان گلستان به شماره 2296-92 مورخ 24/2/1392 ص 278 پاسخ داده (اجمالاً مدارک پزشکی ارسالی از پزشک معالج دکتر ص. متخصص اعصاب و روان در تاریخ های قید شده ذیل که نامبرده را ویزیت نموده (الف-14/11/1382 از سه سال قبل افسردگی داشته پس از مرگ فرزندش مصرف الکل و تریاک استنشاقی داشته) (ب- 20/2/1383 داروها را قطع کرده و تریاک را ترک افکار غیرمنطقی و خنده‬های احمقانه وگریه خودبخودی وکابوس شبانه وکاهش حافظه دارد) (ج-26/3/1383 بی اشتهایی و بی حسی پای راست علاوه بر علائم قبلی دارد) (د-28/4/1383 ناتوانی جنسی و بی اشتهایی دارد) باتوجه به نکات مطروحه در پرونده پزشکی و به دلیل اینکه قبلاً موضوع به کمیسیون روانپزشکی استان تهران ارجاع شده ضرورت دارد جهت پاسخ به سوالات مطروحه اخیر از کمیسیون مربوطه استعلام شود.
شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق‬العاده 24/2/1392 ص 278 ذیل ورقه پزشکی قانونی استان گلستان به شماره 2296-92 مورخ 24/2/1392 ص 278 تشکیل شده تصریح شده به کمیسیون هفت نفره روانپزشکی استان تهران ارسال شود این مرجع بدون تشکیل کمیسیون هفت نفره روانپزشکی استان تهران رأسا رئیس اداره کمیسیون های پزشکی قانونی استان تهران طی نامه شماره 1/33/1099/91 مورخ 8/3/1392 ص 184 پرونده مرقوم می کند (تصویر پرونده ارسالی مطالعه شد علائم بیمار در تاریخ های ویزیت و نیز داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج نشانگر افسردگی وی بوده است و شرح حال مذکور مؤید ابتلای وی به اختلال روانی که سبب محجوریت وی در آن زمان شود نمی باشد)
شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان ختم دادرسی را اعلام طی دادنامه شماره 00311-92 مورخ 28/3/1392 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ر. وکیل قیم خانم ح.م.ض.{وکیل مع‬الواسظه محجور الف.ک.}به طرفیت دائره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و م.ک. نسبت به دادنامه شماره 01024-90 مورخ 24/6/1390 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به اعلام شروع به حجر مورخ 31/5/1389 با نگرش به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به نظریه هیأت پنج نفره کمیسیون روانپزشکی استان تهران اعتراض نموده و این دادگاه مراتب را کمیسیون هفت نفره روانپزشکی استان تهران ارجاع که کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره به شماره 1/33/1099/91 مورخ 22/12/1391 اعلام نموده که نامبرده مبتلا به اختلال افسردگی و عوارض شناختی ناشی از آن است لکن جنون ندارد و وضعیت وی سفاهت است و تاریخ شروع این وضعیت به استناد مدارک پزشکی ارائه شده 29/4/1389 تاریخ معاینه توسط روانپزشک تعیین می گردد و از آن تاریخ تاکنون توانائی اداره امور مالی خود را ندارد علی هذا با توجه به اینکه پزشکی قانونی حجر آقای الف.ک. را تأیید و نوع حجر را سفه و تاریخ شروع آن را 29/4/1389 اعلام نموده و از طرفی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موج نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته و استدلال و استنباط دادگاه بدوی گردد ارائه نگردیده و از سوی تجدیدنظرخواه ابراز و اقامه نشده فلذا به استناد ماده 351 آئین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه نوع حجر از جنون به سفه و تاریخ شروع از تاریخ 31/5/1389به 29/4/1389 تاریخ اعلام کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره استان تهران دادنامه معترض‬عنه را تأیید می نماید با ابلاغ دادنامه به وکیل مع الواسطه محجور در تاریخ 5/4/1392 ص 252 دادخواست فرجامی در مورخ 26/4/1392 به شماره 0008-92 ص 203 تقدیم که متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال شده است
دادخواست فرجامی به طرفیت دائره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و به طرفیت آقای م.ک. تقدیم نموده{دادخواست فرجامی به طرفیت ثالث مادام که دعوی ثالث طی قرار رد شده وجاهتی در طرفیت نداشته است}
نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:
موازین تمیز سفاهت و جنون بعد از رشد
مجوزات و معدات تعرض به جهات دیگر عبارتند از:
اول- تبصره ماده 348 آئین دادرسی مدنی (اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید) ماده 377 آئین دادرسی مدنی (در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد) تبصره ماده 240 آئین دادرسی کیفری (اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید)
درخواست های منافی امور غبطه و صلاح محجور از اشخاص ذی سمت و قائم مقام اعم از (قهری یاقانونی) اعم از قیم و یا دائره سرپرستی دادسرای محجور غیرنافذ و بلااعتبار است
(ماده ۱۲۴۱ از قانون مدنی- قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد… مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم.) مبنای (ماده ۱۲۴۲ از قانون مدنی- قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.) (ماده ۱۲۳۸ از قانون مدنی- قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.) (ماده ۱۲۳۷ از قانون مدنی-مدعی العموم یا نماینده  او باید بعد از ملاحظه  صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.) (ماده ۱۲۴۸ از قانون مدنی در موارد ذیل قیم معزول می شود: … ۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره  اموال مولی علیه معلوم شود؛)
موازین خاص حجر (جنون- سفیه)
(ماده 1- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.) (ماده ۲۰قانون امور حسبی-  اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است) (ماده ۱۲۲۴ از قانون مدنی- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن ها قیم معین نشده به عهده  مدعی العموم خواهد بود.) (ماده ۱۲۳۵ از قانون مدنی- مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه  امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است) (ماده ۱۲۱۷ از قانون مدنی- اداره  اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده  ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.) (ماده ۷۳ قانون امور حسبی- درصورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید)
لزوم تمهیدات دادرسی موجب غبطه و صلاح محجور و عدم اعتبار تمهیدات مغایر غبطه و صلاح محجور (جنون- سفیه)
(ماده ۵۹ از قانون امور حسبی- دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد) (ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. …. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله  مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید) با امعان توجه در ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی مبنی بر عدم لزوم امر سفاهت به کارشناسی (ماده ۵۷ از قانون امور حسبی- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید) با وصف (ماده 199 آئین دادرسی مدنی- در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد) در امور اعلام حجر (طرفین دعوایی) وجود ندارند در (ماده یک قانون امور حسبی- بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد). و در عنوان (ماده 265 آئین دادرسی مدنی- درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد) با عنایت به صراحت (ماده 3 آئین دادرسی مدنی- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند) و (ماده ۱۴ از قانون امور حسبی- در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.) تمهید اثبات قضیه و یا دلائلی که مورد استناد واقع می شود از جمله کارشناسی با هدف تثبیت است و متمایز از امور سلبی است لکن نمی تواند تمهیدات سلبی قضیه و نفی دلائلی که مورد استناد واقع می شود پیشه خود سازد لذا در (ماده ۲۳ از قانون امور حسبی- تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.) تصریح ساخت رفتار برخلاف موازین امور حسبی ناموجه و قابل اتباع نیست لذا در مطلق موارد تصمیمات دادگاه اعم از قرارهای اعدادی و یا تصمیمات نهائی دادگاه مقرر در ماده 66 از قانون امور حسبی منوط به اعمال غبطه و صلاح محجور از سوی دادستان و یا قیم محجور قابل اعتبار است و الّا از سوی مرجع عالی همین که دلیلی بر غبطه و صلاح محجور مبرهن نبود بلکه بداهت ورود ضرر به محجور ظاهر بود مجوزی قانونی و شرعی بر اتباع ندارد و در موارد تردید بدواً می تواند رجوع به خبره در خصوص تمهید اعتراض قیم محجور و یا دادستان را بخواهد با اینکه (ماده ۲۰- قانون امور حسبی اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است) (ماده 2 از آئین دادرسی مدنی- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‬نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند) (ماده 3 از آئین دادرسی مدنی- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند)
لکن موطف است التزام به اصول دادرسی داشته باشد (ماده یک از آئین دادرسی مدنی- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و… در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود) این امر تنافی با (ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود{که ناسخ (ماده ۱۳ از قانون امور حسبی است- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد) در دادگاه علی الراس از جانب اشخاص و منصرف از اعلام و یا درخواست به مدعی العموم و درخواست مدعی العموم از دادگاه جهت تعیین وضعیت حجر است}. و ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1391- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است) مبانی تمییز الزامات اصول دادرسی و یا تشریفات را مصرحات قانون موضوعه و اصول دادرسی و قواعد آمره معلوم می کند از جمله (ماده 371 آئین دادرسی مدنی- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا درصورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد)
(ماده ۷۱ قانون امور حسبی- در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید) (ماده ۷۰ قانون امور حسبی- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود).
(ماده ۳۷- قانون امور حسبی دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را  تکمیل می نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید. ماده ۴۰- هرگاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد درصورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد).
و مادام کشف شود تمهید قضائی مؤثر به ضرر شخص محجور است همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم مقام واقع بشود صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می یابد دیگر برای محاکم لازم‬الاتباع نخواهد بود عقلائی نیست که قائم مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأسا بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد این تمهید غیرنافذ و از سوی مرجع عالی قابل اتباع نخواهد بود لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم مقام  محجور و یا دادگاه و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد از جمله در خصوص تاریخ محجوریتی که مؤثر در ضرر شخص محجور است بلااعتبار است مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می باشد موافق موازین صدرالذکر رسیدگی می شود{مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد اعتراض معترض سالب به انتفاء موضوع بوده لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابل اتباع نخواهد بود}
نظر به اینکه محجوریت شخص رفتار و تعاملات شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر، صواب و خطا است مادام که عرف به عنوان مرجع ممیز رشد و حجر اشخاص در مقام تنفیذ و تنقیض موضوع محل مناقشه ابراز وضع شخص مورد ابتناء را می نماید که این امر موضوعیت دارد و هیأت پزشکی قانونی از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد الف- وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت یا مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است ب- فقدان اهلیت معاملی در هر زمان متوقع است و همان سند معاملی نزد اشخاص رسمی نمی تواند نافی حجر مقدم‬الوقوع و کشف موخرالوقوع باشد ج- تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجرداً از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء است همین که شخص تمییزی فی مابین نفع و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی مابین صواب و خطا ندهد رشید محسوب نمی شود حال چه مرتکب عقد یا ایقاعی شده باشد و یا نشده باشد مؤثر در مقام نمی باشد با وجود قاعده فقهی (لا یضحی عمن فی البطن کتاب مستقصی المدارک مرحوم شریف کاشانی ص 259) (قاعده فقهی- دلیل الشی فی الامور الباطنه یقوم مقامه- کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج 1 ص 46) امور باطنی مادام در معرض عموم بدان صواب و خطاء رفتاری و ضرر و نفع اعمال را مترتب می کنند مرجع تنفیذ و تنقیض صحت و زوال عقلی است اناطه حجر به نقیصه عقلی است{چه به صورت جنون و یا سفاهت}اناطه‬ای بر کمالات عقلی (حسن و قبح) ندارد ناظر به وضع (صواب و خطاء) است و منصرف از وصف (حسن و قبح عقلی) است همین که نقیصه عقلی کشف شد احکام حجر و فقدان اهلیت معاملی بدان مترتب می شود هرچند کشف حجر توأم با تأخیر و یا مماطله و یا استنکاف از اعلام باشد نافی اثبات حجر مقدم الوقوع نخواهد بود (الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق- کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج 1 ص 361) لذا با اعمال تمهیدات قضائی و تحقیق و تحقق آن حین وقوع و یا حصول سبب حکم بدان مترتب می شود هرچند کشف متأخر باشد (کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب- کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج 1 ص 54) مماطله و امتناع تأثیری در حین وقوع و یا حصول سبب [زوال عقلی] ندارد و مادام که فی مابین اموری که موضوعیت دارند با اموری که طریقت دارند در مقام اثبات مقرون باشند دلیلی بر ترک اتباع آن نخواهد بود
مضافاً دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره- کتاب – شهید اول القواعد و الفوائد ج 1 ص 34) (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص 35)
بنا به جهات مرقوم ایرادات فرجام خواه مؤثر در مقام موضوع بند 3 ماده 371 آئین دادرسی مدنی می باشد و مواجه با ایرادات مقرر در ماده 371 آئین دادرسی مدنی شناخته می شود فرجام خواهی را وارد اعلام و رأی صادره نقض شود
جهات نقائص:
1- نظر به اینکه استیضاح سبب دعوی و یا اعلام در قلمرو امور حسبی مؤثر در مقام است سبب سفاهت متمایز از جنون است با اینکه احکام جنون و احکام سفاهت مشترک در حکم حجر می باشند با اینکه احکام تشخیص و تمیز در مقام دادرسی و صدور قرارهای اعدادی جنون و سفیه مشترک هستند لکن در جهات عدیده ای متمایز می باشد و اصل عدم تداخل اسباب است متقاضی و یا خواهان دعوی در صورتی‬که مرادش به هر دو سبب (جنون وسفاهت) است دادرسی مستلزم رسیدگی به هر دو سبب در جلسه رسیدگی است (ماده 200 آئین دادرسی مدنی.)
2- ضرورت استیضاح شهود به هر یک از عناوین و اسباب سفاهت یا جنون است التفات به تحقیقات لازم با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیات خصوصیات حول عناصر اصلی اول- آیا دچار عقب ماندگی ذهنی شده و یا رفتارهای غیرمتعارف نسبت به وضع سابق خود دارد یا بعد از رشد همین وضعیت را داشته است با ذکر جزئیات دوم- آیا قادر به اداره امورات خویش رأسا از جمله امور احوالی و امور مالی می باشد یا خیر از چه موقع متوجه موضوع شده اند و از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند با تدقیق در{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر}معتمدین شغلی و یا مالی این شخص محجور کیستند با ذکر جزئیات آدرس معرفی{متعاقباً دادگاه از همین اشخاص متعمد شخص محجور با قید احکام تزکیه و تعدیل شهود تحقیق و در فقدان شرایط صلاحیت گواه با عنوان مطلع تحقیق می نماید}سوم- زمان دقیق این رخداد عقب ماندگی ذهنی و یا دچار رفتارهای غیرمتعارف از چه مقطع زمانی است و فی مابین زمانی که شما این ابتلا را از ایشان مشاهده کردید{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف}و آخرین زمانی که شما قبل از این ابتلای ایشان را مشاهده کرده اید چه فاصله زمانی است{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف}با ذکر جزئیات چهارم- آیا ضرر و نفع در امور مالی خود را تشخیص می دهد و آیا صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تشخیص می دهد اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف و آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف {در صواب و خطا اخلاقی و نفع و ضرر امور مالی}را معلوم دارند با ذکر جزئیات پنجم- آیا از خانواده ایشان (منسوبین – خونی و ژنی اعم از مادر و پدر و یا برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب ماندگی ذهنی و یا رفتارهای غیرمتعارف بوده اند و یا می باشند و یا بی اطلاع هستند ششم- اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است از چه زمانی خود شخص محجور مداخله ننموده است از چه موقع متوجه موضوع شده اند اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده {خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل به وی شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان چه کسی نمایندگی امور وی را می نموده است}هفتم- طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده آیا مشاوری و امینی و وکیلی در جریان امور وی مداخله می نموده یا خیر از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند نام آن اشخاص چیست هشتم- استیضاح (معتمدین غیرذی‬نفع) حاضر و یا مسئول در تنظیم اسناد عادی یا رسمی و یا تجارتی (چک- سفته و غیره) در استیضاح معتمدین در خصوص اصل ماوقع و احاطه آگاهی و بصیرت در اراده و عمل که انتقال دهنده (شخص محجور) آگاه بر اقدامات خود بوده است یا خیر و نیز از سران دفاتر اسناد رسمی که در تنظیم سند از فرد معتمد گرفته یا خیر و استیضاح تنظیم اسناد در نزد وی.
3- ضرورت تحقیق محلی با اعزام اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری که امکان تبانی نرود به محل زندگی و محل کار شخص محجور و تحقیق محلی از محل سکونت و از اقربای سببی و نسبی شخص محجور با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیت خیر، ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیر عادی و اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا از خانواده ایشان (منسوبین – خونی و ژنی اعم از برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب ماندگی ذهنی است و از چه موقع متوجه موضوع شده اند اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است از چه زمانی خود شخص محجور در امور شغلی یا مالی خود رأسا مداخله ننموده است (صرف حضور اشخاص در محل شغلی و یا کاری متضمن اتخاذ مسئولیت نخواهد بود و متمایز از قبول مسئولیت است) اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل وی قبل از محجوریت شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان خلاصه چه کسی نمایندگی امور وی را می نموده است طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده چه موقع (در محل کار و محل زندگی) متوجه حجر ایشان شده اند (در تحقیق محلی مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد {آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا}) طبق ماده 255 آئین دادرسی مدنی (اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد) و طبق ماده 252 آئین دادرسی مدنی (ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است) حکم و اثر اماره قضایی ماده 255 آئین دادرسی مدنی را ماده 1324 قانون مدنی تصریح نموده (اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی است در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند)
4- تحقیق غیرمحسوس با مأمورین دیگری با اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجدشهرت حسن سابقه کاری سازمانی مقرر نموده تا از اهالی و کسبه محل کاری و شغلی و محل زندگی وی تحقیق شخص محجور از چه زمانی توان تشخیص خیر و ضرر به طور کامل ندارد و امور مالی وی با مداخله و نطارت چه کسی انجام می گردد و مخارج زندگی را چه کسی تأمین می کند) (آیا دچار عقب ماندگی ذهنی شده و قادر به اداره امورات خویش از جمله امور مالی نمی باشد) (در تحقیق غیرمحسوس مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا})
5- مکاتبه رسمی با مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک ها و بنگاه های معاملات ملکی (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذی‬نفع و یا ذی ضرر{که به عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می شوند}و یا دائره سرپرستی و یا تشخیص علی الراس دادگاه) که مبتنی بر امور مالی (تشخیص و تمیز نفع و ضرر نهفته در آن است) اولا- در خصوص وقوع و یا صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی شروع و تا چه سنواتی ادامه داشته است ثانیاً- از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند ثالثاً- ترک وقوع و یا ترک صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی مشاهده می شود آخرین وقوع و یا صدور امور مالی در چه تاریخی بوده است با تدقیق در{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر}. و اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است و تا چه زمانی خود شخص محجور مداخله نموده است از چه موقع متوجه موضوع شده اند و تصاویر اسناد متضمن امور مالی که شخص محجور علی الراس مداخله داشته است ارسال دارند.
6- با وصول کلیه اسناد مصدق متضمن امور مالی (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذی‬نفع و یا ذی ضرر و یا دائره سرپرستی و یا تشخیص علی الراس دادگاه) از مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک ها و بنگاه های معاملات ملکی یا اداری مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است
الف- در صورت کشف معاملات در بنگاه های معاملات ملکی در سنوات مورد ادعای حجر ب- در صورت کشف اسناد تعهدات تجاری اعم از اسناد تضمین و توثیق بانکی در سنوات مورد ادعای حجر  ج- در صورت کشف اسناد تعهدات مدنی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر د- در صورت کشف اسناد و یا دلایل عطایا و یا هدایا و امور محاباتی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر
بدواً با معرفی پنج تن معتمد اتحادیه صنفی بنگاه های معاملات ملکی به عنوان خبرگان امور مالی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) معلوم دارند آیا این نحو عملیات شخص مورد ادعای حجر در ({معاملات در بنگاه های معاملات ملکی}{در تنظیم اسناد تعهدات تجاری}{در تنظیم اسناد تعهدات مدنی}{در تنظیم اسناد و یا دلایل وقوع عطایا و یا هدایا و امور محاباتی}) موافق با عقل سلیم بوده است {عقل سلیم عبارت از شخصی است که نفع و ضرر امور مالی صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تمیز می دهد}آیا معاوضه عقلائی بوده و یا معاوضه و یا معامله و یا تعهد خسارت بار ودچار زیان است تا چه تاریخی مبتنی بر (تشخیص و تمیز نفع نهفته در آن است) و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است) و آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر
متعاقباً با ارجاع امر به هیأت کارشناسی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) به اقتضاء امور مالی مبتنی بر معاملات ملکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور تقویم اراضی ملکی}و یا امور مالی مبتنی بر تعهدات تجاری و بانکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی}معلوم دارند آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر آیا تشخیص و تمیز نفع در آن نهفته است و یا تشخیص و تمیز ضرر نهفته در آن است و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است)
7-مطالبه کامل پرونده های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است ((اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذی‬نفع و یا ذی ضرر{که به عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می شوند})
8- ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی متعاقب مطالبه کامل پرونده های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است به انضمام تصویر مصدق کامل برگ شماری پیوست (اوراق اظهارات شهود و تحقیقات محلی و نظریات خبرگان اتحادیه صنفی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری) با مشاهده{موارد امور مالی و امور اخلاقی}و پرونده های بالینی شخص توجهاً نظریه کارشاسان اعم از هیأت پزشکی قانونی در تمیز سفاهت و جنون از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد و نمی تواند در مقام تنافی و تعارض با احکامی که موضوعیت دارند تعارض نماید لذا با ارجاع مدارک و اسناد پزشکی مورد اتکای خواهان به پزشکی قانونی و با قید این امر که{وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و صواب و خطا در اموراخلاقی) است}لذا با هدف الف- آیا شخص مختل المشاعر بوده آیا مسئول اعمال خود بوده ابتلای به جنون داشته یا خیر ب- از چه زمان (محجور) ابتلاء داشته اند و آیا ابتلاء ایشان از امراض بوده است ج- آیا تأثیر امراض منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده د- تأثیر چه امراضی منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده- آثار مرض مذکور چه عواقبی در اعمال دارد ه- اسباب فنی تشخیص و نحوه کشف و مبداء کشف و اساس تاریخ وقوع حجر را به نحو قابل فهم مذکور نمائید.
9- اصحاب دعوی مطابق عمومات قواعد کارشناسی حق اعتراض به نظریات کمیسیون پزشکی قانونی را متعاقب ابلاغ دارند در این فرض اولاً- باید دلایل مقنعی بر وجود اعتراض وجود داشته باشد ثانیاً- در نکاتی که کمیسیون کارشناسی به ابهام برگزار نموده همان کمیسیون مسئولیت دارد صریحاً اعلام نظر کند ثالثاً- هزینه کارشناسی در مقام اعتراض با معترض آن‬هاست.
10- درخواست های منافی امور غبطه و صلاح محجور از اشخاص ذی سمت و قائم مقام اعم از (قهری یا قانونی) اعم از قیم و یا دائره سرپرستی دادسرای محجور غیرنافذ و بلااعتبار است و مادام کشف شود تمهید قضائی مؤثر به ضرر شخص محجور است همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم مقام واقع بشود صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می یابد دیگر برای محاکم لازم‬الاتباع نخواهد بود عقلائی نیست که قائم مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأسا بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد این تمهید غیرنافذ و از سوی مرجع عالی قابل اتباع نخواهد بود لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم مقام محجور و یا دادگاه و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد از جمله در خصوص تاریخ محجوریتی که مؤثر در ضرر شخص محجور است بلااعتبار است مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می باشد موافق موازین صدر الذکر رسیدگی می شود{مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد اعتراض معترض سالب به انتفاء موضوع بوده لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابل اتباع نخواهد}
11- در باب پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه ها طبق حکم ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب 1391- (درصورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن‬ها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند) و به حکم تبصره ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب 1391- (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.) توجهاً به حکم ماده ۸ قانون حمایت از خانواده (رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود) لذا با ارجاع دادخواست و یا بدون ارجاع به مجرد تمسک هریک از اصحاب دعوی به حکم مواد 5 و ۸ قانون حمایت از خانواده دادگاه مسئولیت قانونی دارد نسبت به ادعای عدم تمکن رسیدگی و در صورت احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن‬ها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
12- تجدید جلسات به اسباب قانونی به تجویز ماده 104 آئین دادرسی مدنی قابل تجویز با شرط ذکر علت است و این امر حسب ماده 356 آئین دادرسی مدنی برای محاکم تجدیدنظر هم لازم‬الاتباع است لکن اگر تجدید جلسات به علت قانونی و به سبب قانونی موجه می بود با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و قدرت اصحاب دعوی در تدارک در دفاع لازم می بود به صریح ملاک ماده 402 آئین دادرسی مدنی (در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات دیوان‬عالی کشور مکلف است نواقص را یکجا و مشروح ذکر نماید) وقتی برای مرجع عالی این تکلیف است برای مرجع تالی بنا بر اولی این مسئولیت وجود دارد و الّا مواجه با اطاله دادرسی است در تجدید جلسات دادرسی و لزوم ابلاغ آن به مخاطب با هدف تدارک در دفاع و علم و آگاهی عنوان دستور جلسه می باشد به صریح ماده 104 آئین دادرسی مدنی (چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد علت مزبور زیر صورت جلسه قید و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد (با ذکر مفصله آن با هدف تدارک کردن در دفاع یا اثبات)
به تجویز ماده 356 آئین دادرسی مدنی و به استناد ماده 250 آئین دادرسی مدنی (در هر مورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید) قانون موارد مباشرت مستقیم (رأسا) را معلوم نموده حتی به صریح ماده 354 آئین دادرسی مدنی (قرار تحقیق و معاینه محلی در دادگاه تجدیدنظر چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید)
از آئین دادرسی مدنی ماده 104- در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. ماده 298- درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.
13- موازین ناظر بر استماع و تاثیر شهادت شهود.
مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد لذا تمهیداتی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابل اتباع نخواهد بود استناد و اتکای شهادت شهود بند الف و بند ب ماده 230 آئین دادرسی مدنی (دعاوی غیرمالی) دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره – کتاب – شهید اول القواعد و الفوائد ج 1 ص 34) (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص 35) با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات می باشد.
دادگاه در تعدیل و توثیق و تزکیه مطابق موازین قانون مورد اشعار باید شهادت شهود را توثیق نماید که راهکار آن در موازین فقه و شرع انور از زمره شهادت در شهادت و طبق ماده 171 (اگر از وضعیت آن‬ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی را متوقف و بعد از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید) و طبق ماده 172 آئین دادرسی کیفری (مدعی برای اثبات صلاحیت شاهد باید اقامه دلیل کند و طبق تبصره 1 ماده 170 در شهادت به جرح یا تعدیل علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر اینکه کاشف از عدالت باشد) با این کیفیت کلیه شهودی که معرفی می شوند{اسم و هویت و آدرس و شغل}معرفی تا پس از تعریف آن‬ها قیام به تثبیت و یا ایراد جرح شود و بدون تعریف شهود و مجال تحقیق شهادت ایشان بی اعتبار و قابل استناد نیست همچنین به صریح قانون حق سؤال از شهود مورد معرفی طرفین می باشد که باید در جلسه رسیدگی حق سؤال از شهود را صریح ماده 198 آئین دادرسی کیفری مقرر نموده و دادگاه بر اساس شرایط صلاحیت گواه (احکام تزکیه و توثیق شهود) رفتارخواهد نمود.
ادله استنادی جواز شهادت اقارب و وابستگان علاوه بر شهود غیر فامیل
اولاً مطلقاً در ادله اثبات دعوی اقربیت در شهادت از موارد جرح و رد نمی باشد- ثانیاً موارد رد شهود و جرح شهود در آیین دادرسی مدنی بیان گردیده ثالثاً- از مسلمات شرعی است که اقربا جواز شهادت برای یکدیگر دارند موارد رد شهادت همان موارد شهادت زن علیه شوهر و فرزند علیه پدرش است رابعاً- مطابق آیین دادرسی کیفری ماده 155 و قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد و جرح شهود مقرر گردیده هیچ گاه اقربیت از موارد شهادت نمی باشد این امر که اقربیت مانع استماع شهادت است برخلاف مصرحات قانون و مسلمات فقهی است خامساً- واجد شرایط نبودن شهود وقت و موقع دارد (ماده 234 آئین دادرسی مدنی-اجمالاً جهات جرح بعد از صدور رأی بلاثر است) و دادگاه بر اساس شرایط صلاحیت گواه (احکام تزکیه و توثیق شهود) رفتار نموده است.
دادخواست فرجامی وکیل که علاوه بر دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان به طرفیت آقای م.ک. تقدیم نموده با وجود آنکه شخص حقیقی طرف دعوی بدوی نبوده و دادخواست طاری ثالث شخص حقیقی نیز طی قرار رد شده است لذا دادخواست فرجامی به طرفیت شخص ثالث مادام که طرفیتی در دعوی نداشته وجاهت ندارد قرار رد درخواست فرجامی صائب است.
اما دادنامه فرجام خواسته به شماره 00311-92 مورخ 28/3/1392 شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان به اسباب بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 آئین دادرسی مدنی نقض به سبب نقائص تمهیدی و تحقیقی صدرالذکر در رسیدگی به ادعای وکیل محجور آقای غ.ر. به وکالت از قیم محجور خانم ح.م.ض. جهت محجور آقای الف.ک. که حجر محجور از سال 1382 است و در صورت مجلس مورخ 16/2/1392 ص 175 تصریح به بررسی موضوع و اهمیت آن شده اند و لازمه امر تمهید تحقیقات و اقدامات صدرالذکر می باشد و این امر تنافی با دعوی وارد ثالث در مرحله تجدیدنظر ندارد لذا به استناد مواد بند الف مواد 401 و 405 آئین دادرسی مدنی به همان مرجع (شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان) ارجاع پس از تمهیدات مرقوم در ثانی تأسیس رأی نمایند. اشخاص متضرر می توانند دعوی وارد ثالث مطرح کنند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای غ.ر. وکیل قیم خانم ح.م.ض.{وکیل مع الواسطه محجور الف.ک.}به طرفیت دائره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان نسبت به دادنامه شماره 00311-92 مورخ 28/3/1392 شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان اجمالاً وارد است و دادخواست فرجامی وکیل به طرفیت آقای م.ک. با وجود آنکه شخص حقیقی طرف دعوی بدوی نبوده و دادخواست طاری ثالث شخص حقیقی نیز طی قرار رد شده است لذا دادخواست فرجامی به طرفیت شخص ثالث مادام که طرفیتی دردعوی نداشته وجاهت ندارد قرار رد درخواست فرجامی اعلام می شود.
فرجام خواه در جریان دادرسی بدوی در اجلاس در مورخ 18/5/1390 صفحات 46 لغایت 69 وکیل مع الواسطه محجور (آقای غ.ر.) نسبت به ادعاهای وارد ثالث (آقای م.ک. و وکلای وی آقایان ع.م. و م.م.) پاسخ داده مضافاً سال محجوریت را سال 1382 ابراز نموده اند شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق احتیاطی مورخ 16/2/1392 ص 175 تشکیل شده تصریح شده تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای با ضمیمه شرح حال بیمار از دکتر ص. از سال 1382 ارائه نموده و حجر وی را از سال 1382 ابراز علی هذا جهت بررسی موضوع و اهمیت آن مراتب جهت بررسی به پزشکی قانونی استان گلستان اعلام شود و صرف نظر از انتفای دعوی وارد ثالث با هدف تمهید تاریخ وقوع حجر مورد اعتراض به رأی لزوم به رسیدگی به موارد مرقوم بوده است دادگاه تجدیدنظر استان نیز طی دادنامه معترض عنه (دادنامه شماره 00311-92 مورخ 28/3/1392) بدون امعان توجه رأی داده مستلزم تمهیدات قضائی ذیل است:
اجمالا- حسب نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره 81/ک/28/89 مورخ 31/5/1389 در ص 6 خطاب به دادستان عمومی گرگان (کمیسیون روان‬پزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی تشکیل شد با بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات خواهان معاینه و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می شود نتیجه کمیسیون- با توجه به مصاحبه به عمل آمده مبتلا به دمانس-زوال عقل می باشد که در حال حاضر قادر به اداره امور و اموال خویش نبوده و نیاز به قیم و سرپرست دارد لازم به ذکر است شروع بیماری حداقل از دو 2 سال قبل می باشد) زمان پاسخ پزشکی قانونی استان گلستان مورخ 31/5/1389 حسب شماره 81/ک/28/89 می باشد}لذا در این پرو نده قیم و یا وکیل که به نظریه اولیه پزشکی قانونی اعتراضی ننموده اند و دایره سرپرستی دادسرا نیز همین امر را مورد اعتراض قرار نداده است قواعد اعتراض بر کارشناسی مستلزم وقوع اعتراض است و در امور حسبی نیز هرگونه تمهید مقام قضائی اعم از قضات دادسرا و دادرسان محاکم با شرط اعمال و احراز غبطه به محجور مجوز تمهید دارند لذا مجوزی قانونی معد بر ارجاع به کارشناسان پزشکی قانونی دیگر نبوده است با وصف آنکه تمام موارد ذیل الذکر در دادگاه تجدیدنظر استان و بدون وجود دعوی طاری شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر در جریان رسیدگی قرار گرفته است در صفحات 141 کمیسیون پزشکی قانونی به شماره 1/33/1099/91 مورخ 30/8/1391 و مجدداً در صفحه 159 به شماره 1/33/1099/91 مورخ 22/12/1391 و به شماره 2296-92 مورخ 24/2/1392 ص 278 و به شماره 1/33/1099/91 مورخ 8/3/1392 ص 184 فاقد مجوز قانونی بوده است.
دادنامه بدوی شماره 01024-90 مورخ 24/6/1390 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به اعلام شروع به حجر مورخ 31/5/1389 و دادنامه شماره 00311-92 مورخ 28/3/1392 شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان با اصلاح دادنامه بدوی در نوع حجر از جنون به سفه و تاریخ شروع از تاریخ 31/5/1389 به 29/4/1389 دادنامه معترض عنه را تأیید نموده اند و دادخواست طاری وارد ثالث اجمالاً طی اخیر دادنامه شماره 01024-90 مورخ 24/6/1390 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به عنوان آنکه خواسته وارد ثالث موضوعاً منتفی بوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می گردد از این قرار شکایتی و اعتراضی از سوی وارد ثالث (آقای م.ک. به وکالت آقایان ع.م. و م.م.) مشاهده نگردید.
مجوز تعرض به جهات دیگر در امور حسبی عبارتند از: ماده 377 آئین دادرسی مدنی (در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.)
موازین تمیز سفاهت وجنون بعد از رشد
موازین خاص حجر (جنون- سفیه) (ماده 1- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.)
در این پرونده معاون وقت دادستان در مورخ 24/4/1389 با استعلام ص 3 با شماره 191/3400/ 9021 مورخ 24/4/1389 از پزشکی قانونی استان گلستان و متعاقباً{نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره 81/ک/28/89 مورخ 31/5/1389 در ص 6 در ذیل ورقه نظریه پزشکی قانونی استان گلستان در ص 6 معاون وقت دادستان در مورخ 23/6/1389 با دستور دفتر ثبت ضم سابقه و برای صدور حکم حجر از نوع سفه اقدام شود طی مرقومه شماره 89/124 س. مورخ 27/6/1389 دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان خطاب به مدیر دفتر کل دادگستری گرگان (بدین وسیله پرونده کلاسه 89/124آقای الف.ک. جهت صدور حکم حجر به پیوست پنج برگ جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی گرگان تقدیم می شود) و دادرس وقت پرونده در همان روز ارجاع بدون تمهید اجلاس دادرسی در وقت فوق 28/6/1389 (ص 7) طی دادنامه شماره 00956- 89 مورخ 29/6/1389 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان با این عنوان (در خصوص پیشنهاد دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان مبنی بر صدور حکم حجر آقای الف.ک. فرزند م. دادگاه با عنایت به نظریه پزشکی قانونی استان گلستان مورخ 31/5/1389 به شماره 81/ک/28/89 مورخ 31/5/1389 حجر آقای الف.ک. فرزند م. به لحاظ ابتلاء به دمانس-زوال عقل محرز می باشد دادگاه مستنداً به مواد 1207 و 1210 قانون مدنی حکم بر محجوریت نامبرده صادر و اعلام می نماید) که متعاقباً در خصوص عدم تصریح ابتدای تاریخ حجر در حکم صادره با معرفی وکیل آقای غ.ر. مراتب اعتراض پیگیری می گردد.
لزوم تمهیدات دادرسی موجب غبطه و صلاح محجور و عدم اعتبار تمهیدات مغایر غبطه و صلاح محجور (جنون- سفیه) (ماده ۵۹ از قانون امور حسبی- دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد) (ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. … در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله  مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید) با امعان توجه در ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی مبنی بر عدم لزوم امر سفاهت به کارشناسی (ماده ۵۷ از قانون امور حسبی- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید) با وصف (ماده 199 آئین دادرسی مدنی- در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد) در امور اعلام حجر (طرفین دعوایی) وجود ندارند در (ماده یک قانون امور حسبی- بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد). و در عنوان (ماده 265 – آئین دادرسی مدنی- درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهدداد) با عنایت به صراحت (ماده 3 آئین دادرسی مدنی- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند) و (ماده ۱۴ از قانون امور حسبی- در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.) تمهید اثبات قضیه و یا دلائلی که مورد استناد واقع می شود از جمله کارشناسی با هدف تثبیت است و متمایز از امور سلبی است لکن نمی تواند تمهیدات سلبی قضیه و نفی دلائلی که مورد استناد واقع می شود پیشه خود سازد لذا در (ماده ۲۳ از قانون امور حسبی- تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.) تصریح ساخت رفتار برخلاف موازین امور حسبی ناموجه و قابل اتباع نیست لذا در مطلق موارد تصمیمات دادگاه اعم از قرارهای اعدادی و یا تصمیمات نهائی دادگاه مقرر در ماده 66 از قانون امور حسبی منوط به اعمال غبطه و صلاح محجور از سوی دادستان و یا قیم محجور قابل اعتبار است و الّا از سوی مرجع عالی همین که دلیلی بر غبطه و صلاح محجور مبرهن نبود بلکه بداهت ورود ضرر به محجور ظاهر بود مجوزی قانونی و شرعی بر اتباع ندارد و در موارد تردید بدواً می تواند رجوع به خبره در خصوص تمهید اعتراض قیم محجور و یا دادستان را بخواهد با اینکه (ماده ۲۰- قانون امور حسبی اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است) (ماده 2 از آئین دادرسی مدنی- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‬نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند) (ماده 3 از آئین دادرسی مدنی- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند)
لکن موظف است التزام به اصول دادرسی داشته باشد (ماده یک از آئین دادرسی مدنی- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و… در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود) این امر تنافی با (ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود{که ناسخ (ماده ۱۳ از قانون امور حسبی است- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد) در دادگاه علی الراس از جانب اشخاص و منصرف از اعلام و یا درخواست به مدعی العموم و درخواست مدعی العموم از دادگاه جهت تعیین وضعیت حجر است}. و ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1391- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است) مبانی تمییز الزامات اصول دادرسی و یا تشریفات را مصرحات قانون موضوعه و اصول دادرسی و قواعدآمره معلوم می کند از جمله (ماده 371 آئین دادرسی مدنی- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا درصورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد)
به استناد (ماده ۷۱ قانون امور حسبی- در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید) (ماده ۷۰ قانون امور حسبی- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.) (ماده ۳۷- قانون امور حسبی دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید. ماده ۴۰- هرگاه دادگاه راساً یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد درصورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.)
مادام کشف شود تمهید قضائی مؤثر به ضرر شخص محجور است همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم مقام واقع بشود صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می یابد دیگر برای محاکم لازم‬الاتباع نخواهد بود عقلائی نیست که قائم مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست{نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره 81/ک/28/89 مورخ 31/5/1389 در ص 6 (کمیسیون روان‬پزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی تشکیل شد نتیجه کمیسیون- با توجه به مصاحبه به عمل آمده مبتلا به دمانس-زوال عقل می باشد که در حال حاضر قادر به اداره امور و اموال خویش نبوده و نیاز به قیم و سرپرست دارد لازم به ذکر است شروع بیماری حداقل از دو 2 سال قبل می باشد)}به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأسا بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد این تمهید غیرنافذ و از سوی مرجع عالی قابل‬اتباع نخواهد بود لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم مقام  محجور و یا دادگاه و تحصیل نظر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد از جمله در خصوص تاریخ محجوریتی که مؤثر در ضرر شخص محجور است بلااعتبار است مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می باشد موافق موازین صدرالذکر رسیدگی می شود{مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد اعتراض معترض سالب به انتفاء موضوع بوده لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابل‬اتباع نخواهد بود}دادخواست طاری وارد ثالث اجمالاً طی اخیر دادنامه شماره 01024-90 مورخ 24/6/1390 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان به عنوان آنکه خواسته وارد ثالث قرار رد دعوی صادر شده است از این قرار شکایتی و اعتراضی از سوی وارد ثالث (آقای م.ک. به وکالت آقایان ع.م. و م.م.) مشاهده نگردید.
نظر به اینکه محجوریت شخص رفتار و تعاملات شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر، صواب و خطا است مادام که عرف به عنوان مرجع ممیز رشد و حجر اشخاص در مقام تنفیذ و تنقیض موضوع محل مناقشه ابراز وضع شخص مورد ابتناء را می نماید که این امر موضوعیت دارد و هیأت پزشکی قانونی از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد الف- وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت یا مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است ب- فقدان اهلیت معاملی در هر زمان متوقع است و همان سند معاملی نزد اشخاص رسمی نمی تواند نافی حجر مقدم الوقوع و کشف موخرالوقوع باشد ج- تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجرداً از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء است همین که شخص تمییزی فی مابین نفع و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی مابین صواب و خطا ندهد رشید محسوب نمی شود حال چه مرتکب عقد یا ایقاعی شده باشد و یا نشده باشد مؤثر در مقام نمی باشد با وجود قاعده فقهی (لا یضحی عمن فی البطن کتاب مستقصی المدارک مرحوم شریف کاشانی ص 259) (قاعده فقهی- دلیل الشی فی الامور الباطنه یقوم مقامه – کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج 1 ص 46) امور باطنی مادام در معرض عموم بدان صواب و خطاء رفتاری و ضرر و نفع اعمال را مترتب می کنند مرجع تنفیذ و تنقیض صحت و زوال عقلی است اناطه حجر به نقیصه عقلی است{چه به‬صورت جنون و یا سفاهت}اناطه ای بر کمالات عقلی (حسن و قبح) ندارد ناظر به وضع (صواب و خطاء) است و منصرف از وصف (حسن و قبح عقلی) است همین که نقیصه عقلی کشف شد احکام حجر و فقدان اهلیت معاملی بدان مترتب می شود هرچند کشف حجر توأم با تأخیر و یا مماطله و یا استنکاف از اعلام باشد نافی اثبات حجر مقدم الوقوع نخواهد بود (الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق – کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج 1 ص 361) لذا با اعمال تمهیدات قضائی و تحقیق و تحقق آن حین وقوع و یا حصول سبب حکم بدان مترتب می شود هرچند کشف متأخر باشد (کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب – کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج 1 ص 54) مماطله و امتناع تأثیری در حین وقوع و یا حصول سبب [زوال عقلی] ندارد و مادام که فی مابین اموری که موضوعیت دارند با اموری که طریقت دارند در مقام اثبات مقرون باشند دلیلی بر ترک اتباع آن نخواهد بود
مضافاً دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره – کتاب – شهید اول القواعد و الفوائد ج 1 ص 34) (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص 35)
بنا به جهات مرقوم و ایرادات فرجام خواه مؤثر در مقام موضوع بند 3 ماده 371 آئین دادرسی مدنی می باشد و مواجه با ایرادات مقرر در ماده 371 آئین دادرسی مدنی شناخته می شود فرجام خواهی را وارد اعلام و رأی صادره نقض شود شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق احتیاطی مورخ 16/2/1392 ص 175 تشکیل شده تصریح شده تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای با ضمیمه شرح حال بیمار از دکتر ص. از سال 1382 ارائه نموده و حجر وی را از سال 1382 ابراز علی هذا جهت بررسی موضوع و اهمیت آن مراتب جهت بررسی به پزشکی قانونی استان گلستان اعلام شود و صرف نظر از انتفای وارد ثالث با هدف تمهید تاریخ وقوع حجر مورد اعتراض به رأی لزوم به رسیدگی به موارد مرقوم بوده است لذا بدون ذکر مجدد موارد آن که در گزارش عضو ممیز اوراق مذکور شده است.
جهات نقائص:
1- نظر به اینکه استیضاح سبب دعوی و یا اعلام در قلمرو امور حسبی مؤثر در مقام است سبب سفاهت متمایز از جنون است با اینکه احکام جنون و احکام سفاهت مشترک در حکم حجر می باشند با اینکه احکام تشخیص و تمیز در مقام دادرسی و صدور قرارهای اعدادی جنون و سفیه مشترک هستند لکن در جهات عدیده ای متمایز می باشد و اصل عدم تداخل اسباب است متقاضی و یا خواهان دعوی در صورتیکه مرادش به هر دو سبب (جنون و سفاهت) است دادرسی مستلزم رسیدگی به هر دو سبب در جلسه رسیدگی است (ماده 200 آئین دادرسی مدنی)
2- ضرورت استیضاح شهود به هر یک از عناوین و اسباب سفاهت یا جنون است التفات به تحقیقات لازم با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیات خصوصیات حول عناصر اصلی اول- آیا دچار عقب ماندگی ذهنی شده و یا رفتارهای غیرمتعارف نسبت به وضع سابق خود دارد یا بعد از رشد همین وضعیت را داشته است با ذکر جزئیات دوم- آیا قادر به اداره امورات خویش رأسا از جمله امور احوالی و امور مالی می باشد یا خیر از چه موقع متوجه موضوع شده اند و از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند با تدقیق در{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر}معتمدین شغلی و یا مالی این شخص محجور کیستند با ذکر جزئیات آدرس معرفی{متعاقباً دادگاه از همین اشخاص متعمد شخص محجور با قید احکام تزکیه و تعدیل شهود تحقیق و در فقدان شرایط صلاحیت گواه با عنوان مطلع تحقیق می نماید}سوم- زمان دقیق این رخداد عقب ماندگی ذهنی و یا دچار رفتارهای غیرمتعارف از چه مقطع زمانی است و فی مابین زمانی که شما این ابتلا را از ایشان مشاهده کردید{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف}و آخرین زمانی که شما قبل از این ابتلای ایشان را مشاهده کرده اید چه فاصله زمانی است{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف}با ذکر جزئیات چهارم- آیا ضرر و نفع در امور مالی خود را تشخیص می دهد و آیا صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تشخیص می دهد اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف و آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف {در صواب و خطا اخلاقی و نفع و ضرر امور مالی}را معلوم دارند با ذکر جزئیات پنجم- آیا از خانواده ایشان (منسوبین – خونی و ژنی اعم از مادر و پدر و یا برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب ماندگی ذهنی و یا رفتارهای غیرمتعارف بوده اند و یا می باشند و یا بی اطلاع هستند ششم- اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است از چه زمانی خود شخص محجور مداخله ننموده است از چه موقع متوجه موضوع شده اند اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده {خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل به وی شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان چه کسی نمایندگی امور وی را می نموده است}هفتم- طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده آیا مشاوری و امینی و وکیلی در جریان امور وی مداخله می نموده یا خیر از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند نام آن اشخاص چیست هشتم- استیضاح (معتمدین غیرذی‬نفع) حاضر و یا مسئول در تنظیم اسناد عادی یا رسمی و یا تجارتی (چک- سفته وغیره) در استیضاح معتمدین در خصوص اصل ماوقع و احاطه آگاهی و بصیرت در اراده و عمل که انتقال دهنده (شخص محجور) آگاه بر اقدامات خود بوده است یا خیر و نیز از سران دفاتر اسناد رسمی که در تنظیم سند از فرد معتمد گرفته یا خیر و استیضاح تنظیم اسناد در نزد وی.
3- ضرورت تحقیق محلی با اعزام اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری که امکان تبانی نرود به محل زندگی و محل کار شخص محجور و تحقیق محلی از محل سکونت و از اقربای سببی و نسبی شخص محجور با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیت خیر، ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیر عادی و اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا از خانواده ایشان (منسوبین – خونی و ژنی اعم از برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب ماندگی ذهنی است و از چه موقع متوجه موضوع شده اند اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است از چه زمانی خود شخص محجور در امور شغلی یا مالی خود رأسا مداخله ننموده است (صرف حضور اشخاص در محل شغلی و یا کاری متضمن اتخاذ مسئولیت نخواهد بود و متمایز از قبول مسئولیت است) اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل وی قبل از محجوریت شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان خلاصه چه کسی نمایندگی امور وی را می نموده است طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده چه موقع (در محل کار و محل زندگی) متوجه حجر ایشان شده اند (در تحقیق محلی مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا}) طبق ماده 255 آئین دادرسی مدنی (اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد) و طبق ماده 252 آئین دادرسی مدنی (ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است) حکم و اثر اماره قضایی ماده 255 آئین دادرسی مدنی را ماده 1324 قانون مدنی تصریح نموده (اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی است در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند)
4- تحقیق غیرمحسوس با مأمورین دیگری با اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری سازمانی مقرر نموده تا از اهالی و کسبه محل کاری و شغلی و محل زندگی وی تحقیق شخص محجور از چه زمانی توان تشخیص خیر و ضرر به طور کامل ندارد و امور مالی وی با مداخله و نطارت چه کسی انجام می گردد و مخارج زندگی را چه کسی تأمین می کند ) (آیا دچار عقب ماندگی ذهنی شده و قادر به اداره امورات خویش از جمله امور مالی نمی باشد) (در تحقیق غیرمحسوس مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا
5- مکاتبه رسمی با مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک ها و بنگاه های معاملات ملکی (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذی‬نفع و یا ذی ضرر{که به عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می شوند}و یا دائره سرپرستی و یا تشخیص علی الراس دادگاه) که مبتنی بر امور مالی (تشخیص و تمیز نفع و ضرر نهفته در آن است) اولاً- در خصوص وقوع و یا صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی شروع و تا چه سنواتی ادامه داشته است ثانیاً- از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند ثالثاً- ترک وقوع و یا ترک صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی مشاهده می شود آخرین وقوع و یا صدور امور مالی در چه تاریخی بوده است با تدقیق در{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر}. و اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است و تا چه زمانی خود شخص محجور مداخله نموده است از چه موقع متوجه موضوع شده اند و تصاویر اسناد متضمن امور مالی که شخص محجور علی الراس مداخله داشته است ارسال دارند
6- با وصول کلیه اسناد مصدق متضمن امور مالی (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذی‬نفع و یا ذی‬ضرر و یا دائره سرپرستی و یا تشخیص علی الراس دادگاه) از مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک ها و بنگاه های معاملات ملکی یا اداری مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در اموراخلاقی) است
الف- در صورت کشف معاملات در بنگاه های معاملات ملکی در سنوات مورد ادعای حجر ب- در صورت کشف اسناد تعهدات تجاری اعم از اسناد تضمین و توثیق بانکی در سنوات مورد ادعای حجر  ج- در صورت کشف اسناد تعهدات مدنی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر د- در صورت کشف اسناد و یا دلایل عطایا و یا هدایا و امور محاباتی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر
بدواً با معرفی پنج تن معتمد اتحادیه صنفی بنگاه های معاملات ملکی به عنوان خبرگان امور مالی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) معلوم دارند آیا این نحو عملیات شخص مورد ادعای حجر در ({معاملات در بنگاه های معاملات ملکی}{در تنظیم اسناد تعهدات تجاری}{ در تنظیم اسناد تعهدات مدنی}{ در تنظیم اسناد و یا دلایل وقوع عطایا و یا هدایا و امور محاباتی}) موافق با عقل سلیم بوده است {عقل سلیم عبارت از شخصی است که نفع و ضرر امور مالی صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تمیز می دهد}آیا معاوضه عقلائی بوده و یا معاوضه و یا معامله و یا تعهد خسارت‬بار و دچار زیان است تا چه تاریخی مبتنی بر (تشخیص و تمیز نفع نهفته در آن است) و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است) و آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر
متعاقباً با ارجاع امر به هیأت کارشناسی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) به اقتضاء امور مالی مبتنی بر معاملات ملکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور تقویم اراضی ملکی}و یا امور مالی مبتنی بر تعهدات تجاری و بانکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی}معلوم دارند آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر آیا تشخیص و تمیز نفع در آن نهفته است و یا تشخیص و تمیز ضرر نهفته در آن است و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است)
7- مطالبه کامل پرونده های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است ((اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذی‬نفع و یا ذی‬ضرر{که به عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می شوند})
8- ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی متعاقب مطالبه کامل پرونده های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است به انضمام تصویر مصدق کامل برگ شماری پیوست (اوراق اظهارات شهود و تحقیقات محلی و نظریات خبرگان اتحادیه صنفی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری) با مشاهده{موارد امور مالی و امور اخلاقی}و پرونده های بالینی شخص توجهاً نظریه کارشناسان اعم از هیأت پزشکی قانونی در تمیز سفاهت و جنون از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد و نمی تواند در مقام تنافی و تعارض با احکامی که موضوعیت دارند تعارض نماید لذا با ارجاع مدارک و اسناد پزشکی مورد اتکای خواهان به پزشکی قانونی و با قید این امر که{وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و صواب و خطا در اموراخلاقی) است}لذا با هدف الف- آیا شخص مختل‬المشاعر بوده آیا مسئول اعمال خود بوده ابتلای به جنون داشته یا خیر ب- از چه زمان (محجور) ابتلاء داشته اند و آیا ابتلاء ایشان از امراض بوده است ج- آیا تأثیر امراض منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده  د-تأثیر چه امراضی منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده- آثار مرض مذکور چه عواقبی در اعمال دارد ه- اسباب فنی تشخیص و نحو کشف و مبداء کشف و اساس تاریخ وقوع حجر را به نحو قابل فهم مذکور نمائید.
9- اصحاب دعوی مطابق عمومات قواعد کارشناسی حق اعتراض به نظریات کمیسیون پزشکی قانونی را متعاقب ابلاغ دارند در این فرض اولاً- باید دلایل مقنعی بر وجود اعتراض وجود داشته باشد ثانیاً- در نکاتی که کمیسیون کارشناسی به ابهام برگزار نموده همان کمیسیون مسئولیت دارد صریحاً اعلام نظر کند ثالثاً- هزینه کارشناسی در مقام اعتراض با معترض آن‬هاست.
10- درخواست های منافی امور غبطه و صلاح محجور از اشخاص ذی سمت و قائم مقام اعم از (قهری یا قانونی) اعم از قیم و یا دائره سرپرستی دادسرای محجور غیرنافذ و بلااعتبار است و مادام کشف شود تمهید قضائی مؤثر به ضرر شخص محجور است همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم مقام واقع بشود صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می یابد دیگر برای محاکم لازم‬الاتباع نخواهد بود عقلائی نیست که قائم مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأسا بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد این تمهید غیرنافذ و از سوی مرجع عالی قابل‬اتباع نخواهد بود لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم مقام محجور و یا دادگاه و تحصیل نظر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد از جمله در خصوص تاریخ محجوریتی که مؤثر در ضرر شخص محجور است بلااعتبار است مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می باشد موافق موازین صدرالذکر رسیدگی می شود{مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد اعتراض معترض سالب به انتفاء موضوع بوده لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نظر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابل‬اتباع نخواهد}
11- تجدید جلسات به اسباب قانونی به تجویز ماده 104 آئین دادرسی مدنی قابل تجویز با شرط ذکر علت است و این امر حسب ماده 356 آئین دادرسی مدنی برای محاکم تجدیدنظر هم لازم‬الاتباع است لکن اگر تجدید جلسات به علت قانونی و به سبب قانونی موجه می بود با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و قدرت اصحاب دعوی در تدارک در دفاع لازم می بود به صریح ملاک ماده 402 آئین دادرسی مدنی (در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات دیوان‬عالی کشور مکلف است نواقص را یکجا و مشروح ذکر نماید) وقتی برای مرجع عالی این تکلیف است برای مرجع تالی بنا بر اولی این مسئولیت وجود دارد و الّا مواجه با اطاله دادرسی است در تجدید جلسات دادرسی و لزوم ابلاغ آن به مخاطب با هدف تدارک در دفاع و علم و آگاهی عنوان دستور جلسه می باشد به صریح ماده 104 آئین دادرسی مدنی (چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد علت مزبور زیر صورت جلسه قید و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد (با ذکر مفصله آن با هدف تدارک کردن در دفاع یا اثبات).
به تجویز ماده 356 آئین دادرسی مدنی و به استناد ماده 250 آئین دادرسی مدنی (در هر مورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید) قانون موارد مباشرت مستقیم (رأسا) را معلوم نموده حتی به صریح ماده 354 آئین دادرسی مدنی (قرار تحقیق و معاینه محلی در دادگاه تجدیدنظر چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید).
از آئین دادرسی مدنی ماده 104- درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. ماده 298- درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.
13- موازین ناظر بر استماع و تأثیر شهادت شهود دادگاه در تعدیل و توثیق و تزکیه مطابق موازین قانون مورد اشعار باید شهادت شهود را توثیق نماید که راهکار آن در موازین فقه و شرع انور از زمره شهادت در شهادت و طبق ماده 171 (اگر از وضعیت آن ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی را متوقف و بعد از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید) و طبق ماده 172 آئین دادرسی کیفری (مدعی برای اثبات صلاحیت شاهد باید اقامه دلیل کند و طبق تبصره 1 ماده 170 در شهادت به جرح یا تعدیل علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر اینکه کاشف از عدالت باشد) با این کیفیت کلیه شهودی که معرفی می شوند{اسم و هویت و آدرس و شغل}معرفی تا پس از تعریف آن‬ها قیام به تثبیت و یا ایراد جرح شود و بدون تعریف شهود و مجال تحقیق شهادت ایشان بی اعتبار و قابل استناد نیست همچنین به صریح قانون حق سؤال از شهود مورد معرفی طرفین می باشد که باید در جلسه رسیدگی حق سؤال از شهود را صریح ماده 198 آئین دادرسی کیفری مقرر نموده و دادگاه بر اساس شرایط صلاحیت گواه (احکام تزکیه و توثیق شهود) رفتارخواهد نمود دادخواست فرجامی وکیل که علاوه بر دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان به طرفیت آقای م.ک. تقدیم نموده با وجود آنکه شخص حقیقی طرف دعوی بدوی نبوده و دادخواست طاری ثالث شخص حقیقی نیز طی قرار رد شده است لذا دادخواست فرجامی به طرفیت شخص ثالث مادام که طرفیتی در دعوی نداشته قرار رد درخواست فرجامی نسبت به آقای م.ک. صادر می شود.
اما دادنامه فرجام خواسته به شماره 00311-92 مورخ 28/3/1392 شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان به اسباب بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 آئین دادرسی مدنی نقض به سبب نقائص تمهیدی و تحقیقی صدرالذکر در رسیدگی به ادعای وکیل محجور آقای غ.ر. به وکالت از قیم محجور خانم ح.م.ض. جهت محجور آقای الف.ک. که حجر محجور از سال 1382 است و در صورت مجلس مورخ 16/2/1392 ص 175 تصریح به بررسی موضوع و اهمیت آن شده اند و لازمه امر تمهید تحقیقات و اقدامات صدرالذکر می باشد و این امر تنافی با دعوی وارد ثالث در مرحله تجدیدنظر ندارد لذا به استناد مواد بند الف مواد 401 و 405 آئین دادرسی مدنی به همان مرجع (شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان) ارجاع پس از تمهیدات مرقوم در ثانی تأسیس رأی نمایند.
مستشاران شعبه 21 دیوان‬عالی کشور
نصیری سوادکوهی- حسینی طباطبائی