عنوان: درخواست طلاق به جهت ترک انفاق در دوران اعمال حق حبس

پیام: در صورت استفاده زن از حق حبس به دلیل عدم تأدیه مهریه، چنانچه شوهر نفقه را به مدت شش ماه نپردازد زن نمی تواند به استناد شرط عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه که در نکاح نامه ها قید می شود، از حق طلاق استفاده کند.

شماره دادنامه قطعی :
9309970909900164
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/14
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خواهان زوجه خانم م.ر. فرزند ن. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگستری خ پیوست فتوکپی مصدق سند نکاحیه به طرفیت خوانده شوهرش آقای ع.س. فرزند ع. محل اقامت زوجین شهرستان خ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت تحقق شرط اول از شرایط ضمن عقد نکاح و عدم پرداخت نفقه نموده و توضیح داده که به موجب سند نکاحیه در سال 90 با تعیین تعداد 700 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائم خوانده درآمدم و چون بند 1 از شروط ضمن عقد نکاح محقق شده و طبق دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی پیوست حقوقی خ شماره 001099-26/6/90 زوج محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/18 ریال بابت نفقه یک سال گردیده است لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه دوم دادگاه حقوقی خ مطرح و در جلسه اولیه دادگاه نماینده حقوقی بنیاد شهید به عنوان وکیل زوجه اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است و زوجین هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و نظر به اینکه هیچ گونه تفاهم اخلاقی ندارند و شرط 1 از شرایط ضمن عقد نکاح نیز محقق شده است لذا صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داوران اعلام داشته اند اقدامات جهت اصلاح مابین مؤثر واقع نشد. زوجین ضمن اصرار به جدایی ملزم به رعایت موارد ذیل گردیدند داور زوجه اظهار داشته زوجه تمام مهریه را می خواهد هنوز عروسی ننموده و جهیزیه تحویل نداده اند و زوجه نفقه خود را مطالبه می کند و داور زوج نیز اظهار داشته هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند و دادگاه پس از تحقیقات انجام شده ختم رسیدگی را اعلام و در دادنامه شماره 000233-30/2/92 در خصوص دادخواست خانم م.ر. فرزند ن. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق و پس از نقل اظهارات وکیل زوجه که در بالا ذکر شد ازجمله اینکه زوجه 50 عدد سکه از مهریه اش را در قبال طلاق بذل می نماید نوشته توجهاً با جامع اوراق پرونده و به نتیجه نرسیدن مساعی دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح و سازش با استناد به مواد قانونی که در دادنامه ذکرشده است گواهی عدم امکان سازش صادر و اینکه زوجه می تواند ظرف سه ماه از قطعیت حکم به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با وکالت حاصله صیغه طلاق بائن را جاری نماید (با توجه به باکره بودن زوجه) که از ناحیه زوج آقای ع.س. مورد اعتراض و طی دادخواست و لایحه تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است بدین جهت پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مطرح و در دادنامه شماره 00493-30/5/92 نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که بر ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته لطمه وارد ساخته و نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیاورده و رأی مذکور مغایرتی با موازین نداشته لذا ضمن ردّ اعتراض طبق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. متعاقباً زوج آقای ع.س. نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر مذکور نیز اعتراض و طی دادخواست فرجامی و لایحه پیوست فرجام خواهی نموده است و وکیل زوجه نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در پاسخ از دادخواست فرجامی لایحه ای تقدیم و ضمیمه پرونده گردیده بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 00493-30/5/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا: 1- برابر عقدنامه رسمی شماره 9054-17/6/90 زوجین در تاریخ 17/6/90 با مهریه 700 عدد سکه بهار آزادی ازدواج نموده اند. 2- زوجه پس از گذشت چند ماهی از دوران عقد بستگی که طبق عرف در خانه پدرش زندگی می نماید و هنوز زندگی مشترک زناشویی علی الظاهر شروع نشده است از زوج مطالبه نفقه از روز اول عقد بستگی تا زمان صدور حکم را نموده است. 3- برابر دادنامه شماره 1099-26/6/91 صادرشده از شعبه دوم دادگاه حقوقی خ زوج را به استناد ماده 1102 ق.م. و مواد 1106 و 1107 همین قانون با نظر کارشناس از تاریخ 17/6/1390 الی 17/6/1391 به مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار تومان با اضافه هزینه کارشناس و هزینه دادرسی محکوم کرده است. 4- زوجه بر اساس همین دادنامه به علت عدم پرداخت نفقه و به جهت تحقق بند 1 از شق ب از شروط ضمن عقدنامه مذکور تقاضای صدور حکم طلاق نموده است و از تعداد 700 سکه مهریه پنجاه (50) سکه را بذل نموده است و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بر همین اساس رأی به طلاق زوجه با اعمال وکالت صادر نموده اند که برابر موارد ذیل دارای نقص در تحقیقات می باشد. 1- مستند قرار دادن ماده 1102 ق.م. که زوج به انجام وظیفه در قبال زوجه از همان اولین ساعت عقد پرداخت نفقه طبق ماده 1106 قانون مذکوراست، منوط به این است که زوجه طبق ماده 1108 ق.م. وظیفه خود را که ناشی از همان ماده 1102 ق.م. می باشد ایفا نماید. دادگاه بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تحقیق ننموده اند. 2- در پرونده حکایت ندارد که زوجه از حق حبس موضوع ماده 1085 ق.م. در عدم ایفای وظائف زناشویی استفاده نموده باشد. 3- در صورت استفاده زوجه از حق حبس در ایام عقد بستگی اینکه بند 1 از شق ب از شروط ضمن عقد محقق شده باشد منتفی است. زیرا به قرینه صارفه شق دوم همین بند »و همچنین در موردی شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد« قضات گرامی مستحضرند اهم سایر وظایف زوج هم بستر شدن با زوجه است که این در زمانی است که حق حبس از ناحیه زوجه استفاده نشود یا اینکه زوجین بعد از عروسی در حال زندگی مشترک زناشویی باشند در چنین صورتی که زن در خانه شوهر است و شوهر وظیفه دارد که هم نفقه اش را بدهد و هم وظایف دیگر را انجام دهد تحقق بند 1 از شروط مذکور متصور است دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به این امر توجه ننموده اند. 4- به علاوه در همین بند 1 مذکور از شرط آمده است و »عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه« و این جمله به این معناست که علیه زوج حکم قطعی صادرشده باشد و اجرا هم گردیده باشد ولی مالی از زوج یافت نشود و اجبارش به پرداخت نفقه ممکن نباشد که در پرونده صرف نظر از مطالب گذشته در این خصوص تحقیقی دیده نشده است. 5- قانون گذار حکیم است با تصویب قانون و بیان شروط وکالت در عقدنامه ها برای خلاصی زن ها در شرایط خاص به لحاظ اینکه طلاق طبق ماده 1133 ق.م. در ید مرد است. زمینه ای فراهم نمی کند که زوجه با عقد طبق ماده 1082 ق.م. مالک مهری هنگفت گردیده و بلافاصله از حق حبس استفاده نموده و با تحقق بند 1 از شروط ضمن عقد بعد از شش ماه هم طلاق بگیرد و هم مهریه آن چنانی را مالک گردد. که این برخلاف حکمت قانون گذاری است. علی هذا با نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی به پرونده به همان شعبه جهت نقص در تحقیقات وفق بند 5 ماده 371 ق.آ.د.م. محول می گردد.
مستشار شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربانی نژاد