در خصوص عدم لزوم دخالت وکیل در دعوای حقوقی
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
الف: مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ به ریاست حضرت آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت الله محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت کننده در‌خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های ۱۲۲۰ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ و ۳۴۷ ـ ۱۳۸۵/۳/۹ با استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد:
۱ ـ براساس محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظام علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاه‌های عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه‌های مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه ۸۴/۱۳۸۶ طی دادنامه ۱۸۵ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ با توجه به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی شده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ ثبت و طی دادنامه ۱۲۲۰ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«در تجدیدنظرخواهی آقای نظام علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی ۱۸۵ـ ۱۳۸۵/۲/۲۳ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد که با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. به‌نظر این دادگاه ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با استفاده از واژه (می‌تواند)، در واقع قانون خاص سال ۱۳۵۶ را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرف‌نظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.
۲ ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۳۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی به طرفیت شرکت توسعه سازان ناز عمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی‌بر تحویل مبیع در دادگاه‌های عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه ۸۴/۸۹۳ ثبت و طی دادنامه ۱۴۴۸ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان… به خواسته ایفای تعهد مبنی‌بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود»
از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۳۴۷ ـ ۱۳۸۵/۳/۹ اعلام داشته‌اند:
«در‌خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه ۱۴۴۸ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۸ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی کرج که به‌موجب آن در‌خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به‌دلیل قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات به عمل آمده، مستنداً به قسمت صدر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم رأی صادره تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۲۲۰ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ با این استدلال که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ را به‌طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قوه‌قضائیه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می‌باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل در اقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه آن مصوب رئیس قوه قضائیه و مواد ۲ و ۳۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، در‌خصوص دستور جلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور موضوع پرونده ردیف ۸۶/۶ در مورد اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶ و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌های مصوب ۱۳۸۴/۲/۵ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نظر اینجانب به‌عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه ذیلاً اعلام می‌گردد:
نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می‌تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به‌صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سال‌های متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همین‌طور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعوا است، ضمن آنکه در ماده مذکور به‌صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیش‌بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد. بیان‌کنندگان مشکلات مذکور نتیجه می‌گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان می‌شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین می‌نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است و در این قانون تصویب آیین نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هر چند روال این‌گونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذی‌صلاح اظهارنظر نماید. آیین‌نامه این قانون نیز به همین صورت می‌باشد و با گذشت ۴ سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان می‌شود ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلا مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد.
مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده‌ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌گردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سال‌ها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در‌حالی‌که مشورت و راهنمایی حقوق‌دانان و وکلا مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌دارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به‌نظر صحیح نمی‌باشد زیرا با رفع مشکلات فوق‌الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در‌حالی‌که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی کشور می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی، بنابراین به‌نظر اینجانب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به‌طور صریح و آیین‌نامه‌ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذی‌ربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابطال دارد می‌بایست از مرجع ذی‌ربط موضوع را پیگیری نماییم و این هیئت برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینکه رأی صادره از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشا گردیده صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید بنابراین به‌نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
اصل سی و چهارم و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 شورای انقلاب:
اصل و سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
مواد 2 و 39 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:
ماده 2: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 39: درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده 34 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶: میزان حق‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق‌الوکاله از مال محکوم‌علیه و نیز میزان‌حق‌الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می‌شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی‌به سازش مساعی فوق‌العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص‌به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.