رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۴

صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده

 

محضر مبارک حضرت آیت‌‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً؛ معروض می‌دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـیص مصـلحت نظام آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل منعکس می‌گردد: 1ـ حسب محتویات پروندة کلاسه 82/535 شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، مأمورین انتظامی شهرستان ایجرود زنجان در تاریخ 11/9/1382 در طرح ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزة استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره 834ب23 همدان مشکوک و در بازرسی به عمل آمده، تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلوئی که 10 کیسه آن متعلق به آقای توفیق‌بقائی و بقیه متعلق به آقای احمد صالحیان بوده است کشف و به گمرک زنجان تحویل می‌نمایند. متهمان به اقدامات ادارة گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی گردیده است:«« درخصوص اعتراض آقایان: 1ـ توفیق بقائی فرزند محمد 2ـ احمد صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم ادارة گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شـهرستان ایـجرود کشـف گـردیده اسـت و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در شهرستانها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می‌نماید.»» پرونده تحت کلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه 510 ـ 4/12/1382 به شرح ذیل حل اختلاف نموده است:

«در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان توفیق بقائی و احمد صالحیان نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط 1150 کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند5 ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاببا تأیید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می‌گردد.»

2ـ طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه 12/72/92 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزة شهرستان ایجرود از آقای احمد مرادی فرزند مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان 285458ـ 22/10/1382 ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طی نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه663316/82 به شرح ذیل به صدور دادنامه 457ـ 28/11/1382 منتهی گردیده است: « در خصوص اعتراض آقای احمد مرادی نسبت به تصمیم گمرک زنجان با توجه

به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده4 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، در شهرستانها و بخش‌هائی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی می‌باشد، فلذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می‌نماید.» پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیرالذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: «…… با وصف این که صراحت بند5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده ‌است، علیهذا ضمن عدم‌پذیرش صلاحیت خود مستنداً به ماده 28 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»» که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان پرونده طی دادنامه 136ـ 20/3/1383 اعلام داشته: « با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصره‌های یک و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع ماده مذکور نظریه شعبـه دوم دادگاه انقلاب زنجـان صـائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می‌گردد…» همان طور که ملاحظه می‌‌فرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی آراء متفاوت صادر گردیده اسـت کـه در اجـرای ماده270 قانون آییـن دادرسی دادگـاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور صدور رأی وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح پرونده‌های مذکور را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی دارد.

به تاریخ روز سه‌شنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر : « …. احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 84/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 28 و 33 دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، تبصره2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ازر و ماده 2 دستورالعمل اجرائی آن و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور به‌شرح ذیل اظهار می‌گردد:

با تـوجه به مـقررات ماده 3 قانـون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی دادسرا در کشف جرم، تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی وحدود اسلامی و اجرای حکم و … شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرایم از جمله جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب، لیکن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و با توجه به اینکه به موجب بند5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحیت دادگاههای انقلاب مقرر داشته است. ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن و در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می‌باشد و در ما نحن فیه چون عـدم تـشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود خواهدبود. بنابراین رأی شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

ردیف: 84/1 رأی شماره: 676 ـ 10/3/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند به صراحت ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزة قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: « در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پـذیرفتـه شده وبه عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم ‌الاتباع می‌باشد.

 

ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1373 (این ماده به استناد ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است): به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 (این قانون به استناد ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نسخ شده است): رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه‌رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد‌شد.

 

ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثنی است.