رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴

راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد: معاون قضائی دادگستری خوی بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور بشرح لایحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامه‌هائی از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده‌های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه‌ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

1ـ در پرونده 738/78/2 آقای حسن عباس‌زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده. آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی‌های لازم بموجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را برای زخمهای جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارشهای متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامی متهم را کلاً به پرداخت5/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می‌نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامی بعلت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدیدنظرخواهـی محکـوم علیـه آقایان دادرسـان شعبـه 4 دادگاه تجدیدنظر استـان آذربایجان‌غربی طی دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنین رأی داده‌اند:

رأی ـ حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و باستناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره بشرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.

2ـ در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقص عضو (بعنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه 7) بعلت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و بواسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:

… برحکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است. زیرا:

اولاً ـ درخصوص عدم رعایت مقررات ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجـازات اسلامی موردنظر بوده و لـذا شش مـاه حبس مقرر برای محکوم علیـه با اعمـال بند یک از مـاده3 قانون برخی از درآمدهـای دولت و بواسطـه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنـه تصـادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقـدی تبدیل می‌گردد. ثانیاً ـ ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضـو حادث شده نیز از ده درصـد به بیست درصد ترقی داده می‌شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است. ثالثاً ـ در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی بعلت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید در ماده 301 قانون مجـازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی‌که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهدبود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند. بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات ماده301 بطریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می‌نماید درصورتی که موافقت فرمائید موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.

بتاریخ روز سه‌شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً : درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنبـاط از مفـاد مـاده 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر تؤام با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد: نظر به اینکه بشرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است و به تصریح ماده 15 همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و بشرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرّر داشته است. با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم بلحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر می‌رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است. بعلاوه در صورت سکوت قانون در این‌خصوص موضوع از مصادیق اصل167 قانون اساسی و ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوّم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان بشرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.

با عنایت به جهات یادشده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یادشده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می‌گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 80/23 رأی شماره: 683 ـ 13/10/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهدبود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی برابر ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

 

مواد 301 و 367 و 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (این قانون به استناد ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ شده است):

ماده 301 – ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است.

ماده 367 -هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.

ماده 474 -جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارزش دارد:

الف : در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد.

ب : در صورت دوام آن در كليه روزها تانيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد.

ج : در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد.

تبصره : هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بودوبعدا” خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود.

 

مواد 559 و 560 و 561 و 562 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

ماده 559- هرگاه در اثر جنايت صدمهاي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن بهشرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.

ماده 560- ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مييابد.

ماده 561- هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيبهاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب بهطور جداگانه است مگر اينكه آسيبهاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.

ماده 562- در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد.