رأی وحدت رویه شماره ۶۹۴ مورخ ۹/۸/۱۳۸۵

در خصوص مرجع اعتراض به قرار دادسرا

الف: مقدمه

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 27/4/1385 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری آراء مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

ب: گزارش پرونده

1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 84/3/994 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه 84/1105 ـ 22/10/1384 به شرح منجر شده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌الکفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینـکه با توجه به رأی وحدت رویه شماره 679 ـ 18/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه براساس ماده3 قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند « ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.»

2ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 85/7/1376 شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبة مذکور طی دادنامه 85/103 ـ 29/1/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ10/11/1383 دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم درخصوص محکوم‌علیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده استناداً به تبصره ماده143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرة مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.» همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاههای عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله می‌داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای مذکور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گردیده است لهذا باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

بتاریخ روز سه‌شنبه 9/8/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت‌ آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/33 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف‌نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر بشرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:

1) طبق مقررات ماده136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان…. به دادگاه شهرستان شکایت نماید با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به موجب تبصره3 ماده12 قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رئیس حوزه قضایی قرار گرفت النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود. با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره2 ماده12 مرقوم اختیارات مذکور از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جهت و با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره 679 مورخ 18/5/1384 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذکور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم بشرح مقررات ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذیصلاح باشد بدین جهت بنظر می‌رسد که با تنقیح مناط از مقررات ماده3 مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر اینصورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیع بلامرجع بدون دلیل و توجیه می‌شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهدبود. خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده143 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. بنا بر مراتب مذکور بنظر می‌رسد:

اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می‌رسد. ثانیاً) منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه‌بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است. ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویه قضایی سابق‌الصدور هیأت محترم دیوان عالی کشور می‌باشد. رابعاً) از جهت استقرار دادسرا بعنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواهدبود. بنابر جهات مذکور چون رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.

رأی شماره: 694 ـ 9/8/1385

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب28/7/1381 و ماده10 آئین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی679 ـ1384 از وظایف دادستان تشخیص داده‌شده و در ماده3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل‌اعتراض می‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

 

ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصلاحی 1381 (این ماده به استناد ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است): در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ – ارجاع دادستان.

۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲ – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ – نوع اتهام.

۴ – دلایل اتهام.

۵ – مواد قانونی مورد استناد.

۶ – سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷ – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصره ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصره ۳ – پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصره ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره ۶ – در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

ماده 10 آیین نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381: از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات ‌دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بودمجددا به دادستان محول می‌گردد.

 

ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.