رأی شماره 45 مورخ 25/10/1365
رأی وحدت رویه در مورد اعمال مجازات قصاص در موردی که از طرف دادستان‌فرجامخواهی به عمل نیامده باشد.
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، طبق اعلام آقای رییس دادگاه کیفری یک زاهدان طی نامه 2955.3- 1363.11.16 در دو فقره پرونده شعبه 2دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان که موضوع آن قتل عمد و شرایط مشابه داشته‌اند شعب 7 و 14 دیوان عالی کشور آراء متضادی صادر نموده‌اند‌و تقاضا شده از جهت ایجاد وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد اینک با بررسی پرونده‌های مذکور خلاصه جریان آن‌منعکس می‌گردد:
1 – در پرونده 243.61 شعبه دوم دادگاه استان سیستان و بلوچستان حسب محتویات پرونده و کیفرخواست 221 -1360.9.12 دادسرای عمومی‌ایرانشهر آقای جمعه شهرت باب از جهت شرکت در قتل عمدی جمک چانک با ضربات تبر برابر ماده 170 و ماده 27 قانون مجازات عمومی سابق که‌در تاریخ 1358.5.8 در حوزه قضایی چاه‌بهار اتفاق افتاده ضمن مفتوح ماندن پرونده در مورد متهم دیگر و صدور قرار منع و موقوفی تعقیب نسبت به‌سایر متهمین که پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به موجب رأی اکثریت 29-1361.1.16 صادره از شعبه مذکور متهم به حبس دائم‌محکوم می‌گردد و در مورد ضرر و زیان مدعیان خصوصی به دادگاه حقوق هدایت می‌شوند متهم از رأی دادگاه فرجام‌خواهی می‌کند و آقای دادستان‌استان با توجه به اوضاع و احوال معتقد به عدم فرجام‌خواهی است و پرونده در مورد فرجام‌خواهی متهم از حکم در شعبه 7 دیوان عالی کشور مورد‌رسیدگی قرار گرفته شعبه مذکور با صدور رأی 7.627-1361.4.29 قسمتی از اعتراض وکیل متهم فرجام‌خواه وارد تشخیص و به استناد ماده 430قانون آیین دادرسی کیفری حکم را نقض می‌نماید. دادگاه کیفری یک زاهدان پس از کسب نظر مورخ 1362.9.14 آقای مشاور دادگاه اظهار نظر به صدور حکم قصاص متهم نموده پرونده برای تنفیذ‌نظریه به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد این بار شعبه 7 دیوان کشور در مقام رسیدگی و تنفیذ نظر دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم ذیل می‌نماید “… و‌چون دادستان از دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه استان سیستان و بلوچستان فرجام نخواسته بوده لذا برای متهم حق مکتسبه‌ای ایجاد شده با توجه به‌اعتراضات اخیر وی هم در دادگاه کیفری یک زاهدان نمی‌توان مجازات حبس ابد وی را تشدید کرد لذا پرونده جهت اقدام به دادگاه صادرکننده نظریه‌اعاده می‌شود.”
2 – در پرونده 265.61 شعبه 2 دادگاه استان سیستان و بلوچستان با توجه به کیفرخواست 110-1360.5.18 دادسرای عمومی ایرانشهر آقای‌جهان‌بخش اکبری (افسر ژاندارمری) به اتهام قتل عمدی گروهبان کلانتری با ضربات گلوله بر اثر تیراندازی با اسلحه مورد تعقیب واقع و به استناد ماده170 قانون مجازات عمومی تقاضای صدور حکم مجازات مشارالیه می‌شود شعبه 2 دادگاه استان با صدور رأی 14-1361.1.28 و تعیین مجازاتهای‌مندرج در حکم که اشد آن حبس دائم در مورد ارتکاب قتل عمد باشد متهم را محکوم می‌نماید در این پرونده نیز آقای دادستان استان وقت به جهت‌کفایت مجازات فرجام‌خواهی نمی‌کند و پرونده به لحاظ فرجام‌خواهی متهم از حکم در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد شعبه مزبور عمل‌متهم را از جهت ارتکاب قتل با اسلحه از مصادیق ماده 32 سابق‌الذکر ندانسته بلکه آن را عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم و از مصادیق ماده 31قانون مجازات عمومی سابق تلقی نموده و حکم را به شرح رأی 1.673-1361.8.2 نقض می‌کند پرونده در دادگاه کیفری یک زاهدان مورد رسیدگی‌واقع می‌شود دادگاه مذکور برابر نظریه 1362.6.30 معتقد به قصاص متهم شده پرونده را برای تنفیذ نظریه به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد شعبه14 دیوان عالی کشور به موجب رأی 14.616-1362.7.12 نظریه دادگاه مزبور را بر صدور حکم قصاص تنفیذ می‌کند. رأی – از نظر رعایت اصول قواعد دادرسی و احراز جرم و تعیین کیفر ایرادی بر نظر نیست و تنفیذ می‌شود. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در هر دو پرونده فوق‌الذکر از ناحیه آقای دادستان فرجام‌خواهی به عمل نیامده و شعبه 7 دیوان عالی کشور‌تشدید مجازات حبس دائم را به قصاص از نظر ایجاد حق مکتسبه برای متهم جایز ندیده و شعبه 14 دیوان عالی کشور با وصف دارا بودن شرایط فوق‌معتقد به تنفیذ نظریه دادگاه بر قصاص است و شعب مذکور آراء متهافت صادر کرده‌اند و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: 1365.10.25 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “با‌توجه به این که مجازات قصاص از مجازات‌های اسلامی است و افراد یک جامعه مسلمان اسلام و قوانین آن را قبول دارند و با توجه به استدلال قرآن‌کریم در مورد قصاص که می‌فرماید: “و لکم فی‌القصاص حیوهْ یا اولی الالباب” علیهذا نظر شعبه کیفری یک زاهدان مبنی بر قصاص صحیح است.”مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 45-1365.10.25
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه “و لکم فی‌القصاص حیات یا اولی‌الالباب” بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص‌می‌شود – این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.