رأی شماره 501 مورخ 20/1/1366
رأی وحدت رویه در مورد تجدید نظر احکام بدوی که بدون حضور وکیل صادر شده‌اند
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای بوزچلو وکیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه‌های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی‌کشور (شعب 12 و 16) تقاضا کرده پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و جریان پرونده‌های مورد استناد به‌طور خلاصه به شرح ذیل معروض می‌گردد.
1 – پرونده شماره 6-65.41 کیفری شیراز. در این پرونده آقای محمدطاهر محمدی به اتهام قتل عمدی بانو سمن گل فریدونی تحت تعقیب قرار گرفته پرونده با صدور کیفرخواست شماره6943-62.9.19 دادسرای عمومی شیراز به دادگاه کیفری یک ارسال شعبه 14 دادگاه کیفری یک شیراز بدون انتخاب وکیل از طرف متهم یا تعیین‌وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی و به شرح نظریه مورخ 62.12.13 اظهار نظر به اعدام متهم در صورت پرداخت نصف دیه از طرف اولیاء دم‌نموده و در اجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده شعبه 12 دیوان عالی کشور‌طبق دادنامه شماره 12.571-63.2.13 در صورت تضمین سهم صغار نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 14 دادگاه با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان عالی‌کشور طبق دادنامه شماره 489-64.9.7 حکم به قصاص صادر نموده و اداره فنی طی شماره 6.9938-64.10.17 ضمن گزارش جریان پرونده عدم‌شرکت وکیل در دادرسی را مغایر با اصل 35 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی در مقام وحدت رویه تشخیص و به اجرای مقررات مادتین 284 و 284مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اظهار نظر شده است که پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده و آقای دادیار اجرای احکام به دادنامه‌مذکور به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی اعتراض کرده و آقای رییس شعبه 14 دادگاه کیفری یک شیراز ایراد و اعتراض را نپذیرفته و با تأیید نظریه‌آقای دادیار اجرای احکام پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور جهت رسیدگی و نقض دادنامه شماره 489-64.9.7 به دیوان عالی کشور ارسال‌و به شعبه 12 ارجاع و به شرح دادنامه شماره 12.143-65.3.4 چنین رأی داده است: رأی – با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور موجه به نظر می‌رسد با نقض دادنامه مذکور پرونده به شعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وکیل متهم ارسال می‌گردد. بعد از نقض دادنامه پرونده به شعبه 13 دادگاه کیفری یک شیراز ارجاع و با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان عالی کشور با حضور وکیل متهم به موضوع‌رسیدگی و در تاریخ 1365.5.9 اظهار نظر به قصاص در صورت پرداخت نصف دیه و تضمین سهم صغار نموده و شعبه 12 دیوان عالی کشور طبق‌دادنامه شماره 12.651-1365.9.3 نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 13 به شرح دادنامه شماره 759-1365.10.11 انشاء رأی کرده است.
2 – پرونده شماره 762-63 اجرایی در این پرونده آقای محمود افشاری به اتهام قتل عمدی دادالله جمالی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست به شماره 818-1362.7.17 صادر و‌شعبه 13 کیفری دادگاه یک شیراز به اتهام متهم بدون تعیین وکیل رسیدگی و طبق نظریه مورخ 1362.12.14 به اعدام متهم اظهار نظر نموده و در‌اجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شده شعبه 16 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه‌شماره 16.288-1363.4.3 نظریه دادگاه را تنفیذ نموده و شعبه 13 دادگاه کیفری یک شیراز طبق دادنامه شماره 81-1364.2.14 حکم به اعدام‌صادر و اداره فنی طی شماره 6.2480-1364.3.18 ضمن گزارش جریان پرونده به علت عدم تعیین وکیل انتخابی یا تسخیری رسیدگی و صدور حکم‌را مغایر با اصل 35 قانون اساسی دانسته و در این مورد به ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده است النهایه شورای‌عالی محترم قضایی دستور اجرای حکم را صادر نموده محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم و شعبه 16 دیوان عالی کشور برد درخواست اعاده‌دادرسی اظهار نظر نموده ولی در رأی قید شده محکوم علیه می‌تواند طبق ماده 284 قانون مرقوم اقدام نماید (دادنامه شم اره 16.730-1364.11.15)که آقای دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی در اجرای مادتین 284 و 284 مکرر به دادنامه شماره81-1364.2.14 شعبه 13 دادگاه کیفری یک شیراز اعتراض نموده پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور با تأیید نظریه اجرای احکام شیراز به‌دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 16.371-1365.6.29 چنین رأی داده است: رأی – نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن با توجه به تاریخ وقوع بزه 1362.2.11 و تاریخ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور ردیف 71.62 شماره 15 مورخ 1362.6.28 مورد را از موارد منعکس در ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و‌دستورالعمل شورای عالی قضایی نبوده و درخواست محکوم‌علیه مردود اعلام می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوعات مشابه بین آراء شعب 12 و 16 دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد و به استناد قانون وحدت‌رویه مصوب سال 1328 جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز پنج شنبه: 1366.1.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “رأی‌وحدت رویه در مورد لزوم حضور وکیل در دادگاه شامل آرائی هم که بعد از وحدت رویه صادر شده است می‌شود، هر چند رسیدگی و تنفیذ دیوان عالی‌کشور، قبل از تاریخ رأی وحدت رویه باشد بنابراین نظر شعبه 12 صحیح است.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 501-1366.1.20
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره 15-1363.6.28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد مقررات ماده 284 قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.