رأی شماره 534 مورخ 21/1/1369
در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که‌دارای سند ثبتی می‌باشند
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی‌کشور در پرونده‌های مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آراء معارض صادر نموده‌اند که بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب1328 قابل طرح در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه می‌باشد. پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده کلاسه 3849.17 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین بهشتی برای افراز و تقسیم یک چهارم از چهل سیر از مدار16 سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی 203 اصلی بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقی 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسیدگی به درخواست افراز ملک ثبت شده را در صلاحیت واحد ثبتی محل تشخیص و قرار عدم صلاحیت‌شماره 1214-67.12.18 را صادر نموده و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور‌فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رأی شماره 5.277-68.3.27 شعبه مزبور به این شرح است: با توجه به محتویات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر و نقض یا‌تأیید قرارهای دادگاههای حقوقی 2 دادگاه حقوقی یک است از این رو قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه حقوقی 2 قوچان به اعتبار صلاحیت اداره ثبت‌قوچان قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده بری اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 4174.20 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان حسین و علی افسرده و غیره از دادگاه حقوقی 2 اصفهان افراز و تقسیم خانه‌پلاک ثبتی شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نموده‌اند. دادگاه حقوقی 2 اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسیدگی به افراز و تقسیم ملک مشاع ثبت‌شده را در صلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 561-68.5.24 را صادر کرده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه بیست و یکم ارجاع شده و رأی شماره 21.843-68.8.7 شعبه‌مزبور به این شرح می‌باشد: چون جریان ثبتی خانه پلاک 4036 بخش 3 اصفهان بشرح نامه شماره 13346-68.5.7 ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته و نسبت به ششدانگ‌پلاک مذکور ورقه مالکیت صادر شده است رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب‌آبان ماه 1357 با واحد ثبتی محل وقوع ملک است فلذا با تشخیص صلاحیت واحد ثبتی مربوط پرونده طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای قوانین‌دادگستری از طریق دادگاه صادر کننده قرار به واحد ثبتی مربوط ارسال گردد. نظریه – ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که مورد استناد دادگاههای حقوقی 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 دیوان عالی‌کشور قرار گرفته عیناً نقل می‌شود: “در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور‌ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم‌الاتباع خواهد‌بود.” صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم قضایی دادگاهها می‌باشد و ماده 16 ترتیب خاصی را برای رسیدگی مقرر داشته و دادگاهها را مکلف نموده‌که پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی مستقیماً به دیوان عالی کشور بفرستند در صورتی که بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی1 و 2 مصوب 1364 ناظر به سایر صلاحیت‌ها از نسبی و محلی است و در مورد خاص مذکور در ماده 16 موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال به‌نظر نمی‌رسد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.1.21 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان‌محترم کل کشور مبنی بر: “دادگاه حقوقی دو قوچان در مورد عدم صلاحیت ذاتی خود راجع به رسیدگی به دعوی افراز، رأی صادر نموده که ماده 16قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 58 ناظر به همین موضوع است، گرچه در بند 4 ماده 12 قانون دادگاههای عمومی نوع قرار عدم‌صلاحیت مشخص نشده، اما با توجه به قوانین سابق بالاخص ماده 30 قانون دادگاههای عمومی که رسیدگی به قانون افراز را مستثنی کرده و منظور‌قانونگذار در موارد نفی صلاحیت ذاتی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و نظارت عالیه دیوان عالی کشور در این گونه موارد است، بنابراین بند 4 ماده12 قانون دادگاههای عمومی که قانون خاصی است و ظاهراً نظر به صلاحیت نسبی و محلی دارد و ناسخ ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمی‌باشد، علیهذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور تأیید می‌گردد.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین‌شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 534-1369.1.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده‌احصاء شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای‌دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در‌پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه 21دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.