رأی شماره 54 مورخ 8/11/1363
در مورد قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای مشاور دادگاه کیفری رشت طی شماره 1574-9.1-63.4.26 دو فقره دادنامه‌های شماره 20.21142-63.4.12 و16.247-63.3.21 شعب بیستم و شانزدهم دیوان عالی کشور را به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام نموده است که شعبه بیستم دیوان عالی‌کشور محکومیت متهم را به پرداخت نصف دیه کامل که قیمت ریالی آن کمتر از دویست هزار تومان است تنفیذ کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی‌کشور محکومیت متهم را مبنی بر تحویل پنجاه دست لباس به لحاظ این که قیمت ریالی دیه تعیینی کمتر از دویست هزار تومان است قطعی و غیر قابل‌طرح تشخیص داده است و به علت صدور آراء متناقض تقاضای طرح در هیأت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها و آراء صادره را‌جهت اصلاح معروض می‌دارد.
1 – در پرونده شماره 1.63-743.9 کیفری یک رشت مربوط به اتهام آقای احمد فرج به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به نقص عضو کامل و قطع‌پای چپ از ناحیه لگن میرحسین خالص در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست در تاریخ62.9.27 به دادگاه عمومی کیفری رشت ارسال می‌شود و دادگاه در تاریخ 63.1.19 پس از انجام محاکمه و اخذ محاکمه و اخذ نظریه مشاور به شرح‌ذیل رأی می‌دهد: رأی دادگاه – با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اظهارات متهم در مراحل مختلف بیان داشته قاطر رم کرد و مصدوم از روی قاطر افتاد مقابل‌ماشین و چون فاصله کم بود قدرت کنترل را نداشتم و نظریه کاردار فنی که راننده را مقصر دانسته و نظریه پزشک که بیان قطع پای نمودند و با توجه به‌نظریه مشاور محترم مجرمیت محرز و عملش منطبق است با بند الف ماده 2 قانون دیات بنابراین دادگاه به استناد ماده 143 قانون دیات و ماده 3 همین‌قانون متهم را به پرداخت صد حله محکوم می‌نماید و این مقدار را به استناد بند ج ماده 8 قانون دیات در ظرف سه سال از زمان تصادف باید بپردازد که‌هر سال یک سوم باید بپردازد. و از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه بیستم دیوان عالی کشور طی دادنامه 20.2142 تاریخ 63.4.12 چنین رأی داده است: نظر دادگاه کیفری یک رشت بر پرداخت نصف دیه کامل به مصدوم با توجه به محتویات پرونده و این که دادگاه نظر کارشناس را پذیرفته و انتخاب حله‌از ناحیه متهم خالی از اشکال بوده تنفیذ می‌گردد.
2 – در پرونده 1-468.62.9 کیفری یک رشت موضوع اتهام آقای عزت‌الله بابایی به قتل غیر عمدی دوشیزه سوسن‌پور عسگری پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست و رسیدگی به شرح منعکس در پرونده بالاخره شعبه یک کیفری رشت در تاریخ 62.12.16 به شرح ذیل مبادرت به اعلام نظریه‌نموده است. در این پرونده آقای عزت‌الله بابایی به سن 33 ساله شغل راننده مینی‌بوس مبنی بر قتل غیر عمدی دوشیزه سوسن مرتضی‌پور فرزند سیف‌الله بر اثر‌بی‌احتیاطی در امر رانندگی با توجه به نظریه کاردان فنی مبنی بر این که راننده توجه کافی به جلو نکرده و نظریه پزشک قانونی مبنی بر این که ضربه‌مغزی و شکستگی یک سوم فوقانی ران راست علل مرگ شده و نیز گفته‌های راننده مبنی بر این که در سمت چپ جاده دو تا بچه مشغول بازی بودند‌یک دفعه همدیگر را دنبال کردند بطور ناگهانی بطرف جاده که سید سوسن بود آمد که من یک دفعه ترمز کردم و دختر بچه با ماشین من اصابت کرد. با‌توجه به محتویات پرونده و مطالب بالا و نظریه مشاور مجرمیت محرز لکن به استناد ماده 39 اشتراک در جنایت نظر به پرداخت نصف دیه زن می‌دهم‌چون مقتوله زن بوده به استناد ماده 6 مهلت پرداخت دیه زن نصف دیه مرد است و چون اشتراک در قتل داشتند به استناد ماده 39 و نیز ماده 3 قتل نفس‌نظر به پرداخت پنجاه حله می‌دهم و این مقدار را به استناد بند د از ماده 8 مهلت پرداخت قاتل در ظرف سه سال باید بپردازد. و شعبه 16 دیوان عالی کشور طی دادنامه 16.247-16-722.14 در تاریخ 63.3.21 چنین رأی داده است: صرف نظر از صحت و سقم استنباط قضایی دادگاه کیفری یک رشت (شعبه نهم محکمه عمومی) از نظر انطباق مورد با ماده 39 قانون دیات و استحقاق‌شخص متهم به قتل به پرداخت دیه مقرره (تحویل پنجاه دست لباس) چون قیمت ریالی دیه تعیین از دویست هزار تومان کمتر بوده و با لحاظ مفاد‌مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری نظریه اشعاری قطعی و غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور است از این حیث‌موردی برای اظهار نظر وجود ندارد و مقرر می‌گردد پرونده برای اقدام قانونی نزد مرجع مربوط ارسال گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید نسبت به موضوع واحد دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلف و متهافت‌اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه بیستم نظریه دادگاه کیفری یک را در مورد دیه کمتر از دویست هزار تومان قابل طرح در دیوان عالی کشور‌تشخیص داده ولی شعبه شانزدهم دیه کمتر از مبلغ مذکور را قطعی و غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند بنا به مراتب به استناد قانون مربوط‌به وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: 1363.11.8 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: “نظر به این که جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد به صراحت ماده 198 قانون اصلاح‌موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری منوط به تنفیذ نظریه در دیوان عالی کشور است رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مورد تأیید است” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: 54.63 رأی شماره: 54-1363.11.8
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد‌چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیستم منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود و این رأی بر طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.