رأی شماره 550 مورخ 21/12/1369
در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای ماده 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری با توجه برای‌مورخ 64.11.29 شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان و رأی مورخ 64.12.4 شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان تقاضا کرده به لحاظ اختلاف نظر بین شعب15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان و اتخاذ رویه‌های مختلف در استنباط از قوانین موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینک جریان پرونده‌ها بطور خلاصه معروض می‌گردد.
1 – در یکی از پرونده‌ها آقای شهردار به درود نطنز به اتهام تخریب و ارعاب و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز با توجه به‌سمت متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان ( اصفهان) صادر و این قرار به موافقت دادسرا رسیده آقای دادیار دادسرای‌عمومی اصفهان (مرکز استان) به استدلال این که با درود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام شهردارش در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم صادر نموده‌پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال و شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان بشرح دادنامه شماره 2688-64.11.29 به استناد رأی وحدت رویه‌شماره 25 نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مرکز استان (اصفهان) را تأیید نموده است.
2 – در پرونده دیگر آقای شهردار با درود نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغی کمتر از پنج هزار ریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین‌بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان ( اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی‌اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم را صادر کرده است به این علت که با درود مرکز شهرستان‌نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (شهردار با درود) در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان‌ارجاع و شعبه مذکور بشرح دادنامه شماره 2788-64.12.4 با توجه برای هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 31.62 و مقررات ماده 2 قانون‌دیوان کیفر و ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای‌محل وقوع جرم تأیید کرده است و بشرح آتی نظریه معروض می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان آراء متفاوت صادر گردیده است و به استناد ماده 3اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل‌گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرائم رؤسای ادارات شهرستانها که به سبب شغل و‌وظیفه مرتکب می‌شوند و همچنین جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی کارکنان دولت را به میزان مندرج‌در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده است و با توجه به ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 که رسیدگی به جرائم‌فوق کلاً در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار گرفته است، نظر به این که با درود نطنز مرکز شهرستان نیست و جرائم عنوان شده نیز از جرائمی نیست‌که در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر احصاء گردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل وقوع جرم به عمل آید و رأی‌شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان مورد تأیید است.” مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 550-1369.12.21
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی‌را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.