رأی شماره 574 مورخ 15/2/1371
در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 21 و 29 دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه1358 موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت‌عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده 5366.16.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی بطرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی 2 مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ 69.10.15 را صادر‌کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ 69.11.12 به استدلال این که خواسته‌مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف به‌شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شعبه مزبور به این شرح است: رأی شماره 21.23-70.1.21 حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه‌مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال می‌باشد و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاههای حقوقی مرجع رسیدگی‌هستند لذا با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مشهد حل اختلاف می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 مشهد اعاده می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 70.1048 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه 79 سکه بهار آزادی مقوم‌به مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی بطرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دوستی در شعبه 10 دادگاه حقوقی 2 مشهد طرح‌دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را به‌دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه 12 دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است. این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده‌برای حل اختلاف در شعبه 29 دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رأی شماره 29.1132-70.11.28 شعبه مزبور به این شرح صادر شده‌است: نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده 3 لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلا در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرار‌گرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی 2 شعبه دهم‌مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد. نظریه – بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 دعوی راجع به مهر را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌قرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی – مهرالمثل – مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر می‌باشد و رسمی بودن سند نکاح نامه‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند. متن بند یک ماده 3 لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می‌شود. “دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ‌نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.”
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1371.2.15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: “نظر به این که بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در‌مورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 574-1371.2.15
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.