رأی وحدت رویه شماره 1554 مورخ 22/9/1344
رأی وحدت رویه حق مطالبه اجرت المثل در معامله با حق استرداد
شعبه اول دیوان عالی کشور انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را مستحق اجرت المثل ندانسته و صرفاً مستحق زیان دیر کرد به علاوه اصل ثمن دانسته و بر این اساس رأی دادگاه استان بر محکومیت انتقال دهنده به پرداخت اجور را نقض نموده است ، در صورتی که شعبه دهم دیوان عالی کشور انتقال گیرنده مذکور را مستحق برأی گرفتن اجور منافع ملک در مدت خیار تشخیص داده و رأی دادگاه بر محکومیت مستأجران به پرداخت اجور در حق انتقال گیرنده را ابرام نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد. رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.