رأی وحدت رویه شماره 24 مورخ 21/4/1360
رأی وحدت رویه در مورد عدم شمول عفو عمومی به معاونت در قتل عمد
جناب آقای دادستان کل کشور محترماً استحضار می‌دهد: 1ـ به موجب رأی مورخه 1358.7.23 شماره 2.967 شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 3476-20 فرجامی موضوع اتهام بانو خان بی‌بی‌که معاونت در قتل بوده به لحاظ اینکه مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریورماه 1358 تشخیص شده‌حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجام‌خواه نامبرده را از تعقیب معاف دانسته‌اند. 2ـ در پرونده کلاسه 3425.2 فرجامی شعبه اول دیوان عالی کشور بر طبق دادنامه 1829-1358.9.19 محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به‌معاونت در قتل بوده و در دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحه‌ای درجه یک محکوم گردیده تایید نموده است. با عنایت به اینکه در موضوع واحد (معاونت در قتل) در دو شعبه دیوان کشور آراء مختلف صادر گردیده و از طرفی به لحاظ وجود تعدادی پرونده‌جاری و اجرائی که جرائم آنها به ویژه شروع و معاونت در قتل قبل از لایحه عفو عمومی مصوب اردیبهشت ماه 1358 وقوع یافته می‌باید تصمیم‌قضائی و اجرائی واحدی اتخاذ گردد استدعای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارم ضمناً‌رونوشت آراء مزبور به پیوست تقدیم می‌گردد. به نظر سرپرست محترم دیوان عالی کشور برسد به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع اختلاف را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارم.
دادستان کل کشور – بنی صدر
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی‌سجادیان و با حضور آقای بنی صدر دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است: پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی شعبه اول بر اینکه معاونت در قتل عمد جزء مستثنیات مذکور‌در تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی است و مشمول عفو نخواهد بود و چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه شماره 51 وحدت رویه ردیف 24
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 1358.6.13 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از‌جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضائی مصوب سال 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.