رأی وحدت رویه شماره 29 مورخ 30/11/1361
رأی وحدت رویه در مورد جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنههای فاقد انگ قانونی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در پروندههای کیفری کلاسه 470.61 و 514.61 قرار منع تعقیب متهمین را که به اتهام تولید و عرضه وزنههایمختلف غیر مجاز و فاقد انگ قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بودند در مقام رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی تأیید کرده است در حالی که شعبه 11دادگاه شهرستان اصفهان در پروندههای کلاسه 60-60-9و62-61-2 متهمی که به اتهام مزبور تحت تعقیب بوده به استناد ماده 4 قانون اوزان ومقیاسها مصوب 1311 به پرداخت مبلغ بیست هزار و پانصد ریال جزای نقدی محکوم کرده است. بنا به اوصاف عنوانی چون بین شعبه سوم دادگاهاستان اصفهان از یک طرف و شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان از طرف دیگر در موضوع مشابه و در استنباط از قانون اوزان و مقیاسها و آییننامه ناظربه آن رویههای مختلفی اتخاذ و آراء متهافتی صادر شده است بر طبق ماده 3 از مواد اضافه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 درخواست طرحموضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد، مینماید.
از طرف دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه رأی شماره 29
به تاریخ روز شنبه 61.11.30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید ابوالفضل میرمحمدی، قائم مقام ریاست کلدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر : تأییدرأی شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان” مشاوره نموده به اکثریت و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدت رویه شماره 29 وحدت رویه ردیف: 20.61
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 1311.10.18 و آییننامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبهو داد و ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابراین رأی صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر ایناساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته میشود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337در موارد مشابه لازمالاتباع است.