رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 30/11/1361
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی
ردیف 44.60 هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور حسب اعلام دادگستری شهرستان رودسر بین شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در اعمال مدلول ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر‌حاصل گردیده و در استنباط از قانون رویه‌های مختلفی اخذ شده که جریان امر به شرح زیر است: در پرونده‌های کلاسه 1136.59 و 402.60 مدنی که هر دو بدواً در دادگاه صلح رودسر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی شده در مقام‌رسیدگی پژوهشی چون دادگاه عمومی رودسر دارای دو عضو بوده که یکی از آنان به لحاظ سابقه اظهار نظر قضائی در محکمه صلح از رسیدگی امتناع‌نموده و رسیدگی به موضوع با یک نفر دادرس حسب مقررات قانون تشکیل محاکم عمومی امکان‌پذیر و قانونی نبوده است در اجرای مدلول ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده‌ها جهت رسیدگی به نزدیکترین محکمه دادگاه عمومی لنگرود” فرستاده شده است، دادگاه اخیرالذکر نیز از خود نفی‌صلاحیت کرده و دادگاه عمومی رودسر را صالح به رسیدگی دانسته که در نتیجه به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده‌ها برای حل آن به دادگاه‌عمومی رشت ارسال شده است. پرونده کلاسه 1136.59 به شعبه دوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و در آن به موجب رأی شماره 1133- 1360.10.1 با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی‌لنگرود حل اختلاف شده است. پرونده کلاسه 402.60 به شعبه سوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و دادگاه مزبور به شرح رأی شماره 922- 60.9.25 به صلاحیت دادگاه عمومی‌رودسر اعلام نظر و رفع اختلاف نموده است. با توجه به مراتب یاد شده چون در موضوع مشابه فوق از طرف شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در استنباط از قانون رویه‌های مختلفی اتخاذ‌شده است به استناد ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی کیفری طرح مورد در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه رأی شماره 3
به تاریخ رو شنبه 61.11.30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر صحت‌رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره 30 وحدت رویه ردیف : 44.60
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: “هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود” در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.