رأی وحدت رویه شماره 3746 مورخ 3/8/1338
رأی وحدت رویه در مورد ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری
شعب پنجم وششم دیوان عالی کشور در موضوع دعاوی مختومه در هیأت های املاک واگذاری دو رأی مختلف به شرح ذیل صادر کرده اند.
الف – اداره دارائی شاهی بر دو نفر به عنوان اعتراض بر ثبت رقباتی اقامه دعوی نموده است. پس از انحلال دیوان دادرسی دارائی موضوع در شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مطرح و با دخالت بنگاه خالصجات رسیدگی و بر اثر ایراد وکیل معترض علیهما به استدلال اینکه (در هیأت های رسیدگی وتصفیه املاک واگذاری نسبت به خالصه بودن مورد اعتراض رسیدگی وحکم به مالکیت متقاضیان صادرشده وقضیه اعتبارامرمختوم بهاراپیداکرده )تجدید دعوی را صحیح ندانسته وبه استناد بند 8 از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعتراض را صادر نموده است. اداره دعاوی بنگاه خالصجات از قرار مزبور پژوهش خواسته و شعبه پنجم دادگاه استان مرکز قرار مورد پژوهش را جز نسبت به سهم دختر احد از پژوهش خواندگان که فوت نموده استوار کرده است. بر اثر فرجام خواهی اداره املاک و مستغلات پهلوی که به موجب ماده 3 لایحه قانونی تأسیس بنگاه خالصجات عهده دار وظایف بنگاه مزبور است شعبه ششم دیوان عالی کشور به این استدلال: « با توجه به اینکه در هیأت های رسیدگی به دعاوی بر املاک واگذاری دعوی خالصه بودن ملک مطرح نبوده و در آن باب رسیدگی و اظهار نظری نشده و طرفیت وزارت دارائی در دعوی سابق از لحاظ جانشینی شاه فقید مانع رسیدگی به دعوی خالصگی سابق ملک که مغایر با عنوان دعوی سابق می باشد نبوده و بالنتیجه رد دعوی مخالف ماده 19 قانون رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری بوده است » ، قرار فرجام خواسته را شکسته است.
ب- اداره دارائی شهسوار به خواسته اعتراض بر ثبت املاکی اقامه دعوی نموده است. شعبه هفدهم دادگاه شهرستان به استدلال اینکه: (طبق رأی صادر از دادگاه املاک واگذاری تعلق مورد پلاکهای مزبور به خواندگان مسلم است) اداره دارائی شهسوار را به بی حقی محکوم نموده است. این حکم در شعبه پنجم دادگاه استان استوار گردیده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به این استدلال: « وزارت دارائی در هیأت املاک واگذاری طرف دعوی بوده و دعوی به طرفیت وزارتخانه مشارالیها و شعبات آن منتهی به صدور حکم نهائی شده و تجدید دعوی از طرف وزارت نامبرده به عنوان اعتراض بر ثبت با لحاظ ماده 19 قانون املاک واگذاری در جمله (مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد)ناظر به طرح دعوی در هیأت املاک واگذاری نمی تواند باشد و منطبق با مورد نیست و چون حکم فرجام خواسته بر خلاف شق 8 ماده 197 و ماده 202 لایحه قانونی اصلاح آیین دادرسی مدنی صادر شده مخدوش است »، نقض نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صریح ماده (6) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره «2» ماده (15) قانون مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می‌باشد محرز است که هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند «4» از ماده (198) قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.