رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 28/8/1358
رأی وحدت رویه در مورد مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی
آقای اصغر یوسف‌زاده در تاریخ 13/7/1357 به استناد ماده (2) قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1338 از تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به هیأت عمومی دیوان کشور شکایت انتظامی برده و توضیح داده که به موجب پرونده 24/644 شکایتی از تصمیم دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی تقدیم کردم و بر طبق حکم شماره 61 مورخ 18/2/1351 دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده را صادر کرده و اینک به صدور حکم دادگاه عالی انتظامی معترض می‌باشم. در تعقیب شکوائیه بالا که همراه مدارک و اسنادی تسلیم شده بود، آقای یوسف‌زاده مجدداً شرحی به وزیر وقت دادگستری نوشته و رسیدگی و ارجاع شکوائیه را که علیه قضات دادگاه عالی انتظامی تقدیم کرده به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور خواستار شده است. این شکوائیه با سوابق امر به دیوان کشور ارسال و از آنجا در تاریخ 16/10/1357 با کلیه سوابق نزد جناب دادستان کل وقت کشور فرستاده شده. دفتر دادسرای دیوان کشور گزارش داده که آقای اصغر یوسف‌زاده از نظر دادسرای انتظامی به دادگاه عالی انتظامی شکایت کرده که در تاریخ 18/12/1351 اعلام نظر بر رد شکایت شده پرونده به دادسرای انتظامی اعاده شده و رأی صادر نشده است که رونوشت آن تهیه و تقدیم گردد. آقای دادستان کل کشور مطالبه پرونده انتظامی را از دادسرای انتظامی داده‌اند که اخیراً پرونده واصل گردیده است به موجب پرونده انتظامی کلاسه 43-2119-49 آقای اصغر یوسف‌زاده طی تلگرام مورخ 19/8/1349 اعلام نموده شکایتی علیه آقای رضا حق پرست رئیس اصلاحات اراضی همدان و تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی به دیوان کیفر تقدیم که پس از اقدامات اولیه دیوان کیفر به صلاحیت دادرسی ارتش قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادرسی ارتش ارسال، بازپرس نظامی نیز رسیدگی را در صلاحیت خود ندانسته با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگستری اعاده داده در این موارد می‌بایست جهت حل اختلاف پرونده به دیوان کشور ارسال شود ولی پرونده به دیوان کشور ارسال و تاکنون در آن دادسرا بلااقدام مانده است. این شکایت که بدواً به عنوان دادگاه عالی انتظامی مخابره شده در 20/8/1349 به دادسرای انتظامی ارسال و در آنجا به آقای کریمی‌پور دادیار وقت دادسرای انتظامی ارجاع گردیده است. آقای کریمی‌پور پرونده قضایی مربوطه را از دادسرای دیوان کیفر مطالبه و در تاریخ 3/4/1350 که پرونده به دادسرای انتظامی رسیده آقای کریمی‌پور در مرخصی بوده و رسیدگی انتظامی به آقای مستوفی دادیار دیگر دادسرای انتظامی ارجاع شده است. آقای مستوفی به موجب قرار 4/10/1350 ضمن انعکاس خلاصه و جریان پرونده کیفری دیوان کیفر موضوع شکایت آقای یوسف‌زاده شاکی انتظامی علیه سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی و رئیس سازمان اصلاحات ارضی همدان و مأمورین ژاندارمری به شرح زیر اظهارنظر کرده که در مورد رسیدگی به اتهام وزیر کشاورزی بین بازپرس و دادیار دیوان کیفر در عدم صلاحیت رسیدگی و صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش توافق حا صل شده و اختلافی در این مورد نبوده تا پرونده به دادگاه دیوان کیفر ارسال و دادگاه مذکور اظهارنظر نماید. بلکه پرونده از لحاظ اختلاف در تعقیب و عدم تعقیب و صلاحیت در قسمت اتهام مأمورین ژاندارمری و اصلاحات ارضی به دادگاه فرستاده شده و دادگاه دیوان کیفر فقط در این باره اظهارنظر کرده است. سپس که رسیدگی به پرونده را دادرسی ارتش از جهت اتهام وزیر کشاورزی در صلاحیت دیوان کیفر تشخیص داده دادسرای دیوان کیفر با توجه به مفاد نامه شماره 2063/م مورخ 23/6/1349 وزارت اصلاحات ارضی و تبصره (3) تصویبنامه مربوط به محاکمه وزرا از نظر سابق خود عدول و پرونده را مورد رسیدگی قرار داده که این امری است معمول و متداول. چه بسا دادسرای عمومی در پرونده‌ای قرار عدم صلاحیت صادر و فی‌المثل پرونده را به دادسرای دیوان کیفر ارسال و دیوان کیفر هم رسیدگی را در صلاحیت دادرسی عمومی و آن را اعاده می‌دهد و دادسرا هم ممکن است از نظر سابق خود عدول نماید علی هذا شکایت شکاکی انتظامی در این مورد وارد به نظر نمی‌رسد. عقیده بر بایگانی پرونده دارد. آقای دادستان انتظامی قضات موضوع را محمول بر استنباط و نظر قضایی دادیار دادستان دیوان کیفر دانسته و در نتیجه با نظ ر آقای دادیار انتظامی موافقت کرده است. نتیجه رسیدگی دادسرای انتظامی در تاریخ 3/9/1350 به شاکی انتظامی اطلاع داده شده است. اوراق بعدی پرونده دادسرای انتظامی حاکی است که دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده مزبور را برای ملاحظه دادگاه عالی انتظامی مطالبه کرده و دفتر دادسرای انتظامی آن را به دادگاه فرستاده است. سپس دفتر دادگاه عالی انتظامی ضمن نامه شماره 1132 مورخ 20/2/1351 عین پرونده را که مربوط به شکایت آقای اصغر یوسف‌زاده بوده اعاده داده و در نامه مزبور تصریح شده و دادگاه دستور بایگانی پرونده را صادر کرده است. ضمناً اخیراً در 20/4/1358 آقای یوسف‌زاده دنباله شکایات قبلی شرحی به عنوان ریاست محترم دیوان‌عالی کشور ارسال و اعلام داشته که یک هفته قبل کمیسیون پنج نفری کشاورزی حکم محرمانه سپهبد ریاحی وزیر وقت کشاورزی را راجع به خلع ید اراضی متصرفی او (که موضوع اصلی شکایت کیفری بوده) فاقد اعتبار تشخیص داده است. شاکی به استناد ماده رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اعلام داشته که اساس رسیدگی عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه دیوان کیفر حکم محرمانه وزیر کشاورزی بوده که بر اثر اختناق زمان گذشته دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی د ستور بایگانی پرونده را صادر کرده‌اند بنابراین با توجه به تبصره ماده (2) قانون تشکیلات وزارت دادگستری این موضوع قابل رسیدگی است. شاکی همچنین درخواست تعقیب مأمورین که حق وی را تضییع کرده‌اند نموده است. نظریه: نظر به این‌که شاکی انتظامی و شکوائیه‌های تقدیمی اعلام داشته که حکم شماره 61 مورخ 18/2/1351 از دادگاه عالی انتظامی صادر گردیده و فتوکپی نوشته 3/7/1357 آقای مدیر دفتر دادگاه انتظامی در پاسخ شاکی مزبور هم حکایت دارد که طبق حکم شماره 61 مورخ 18/2/1351 صادره از دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده انتظامی صادر شده و با ملاحظه این‌که مراتب طی نامه مورخ 18/2/1351 اتخاذ شده و چون تاریخ شکایت شاکی از قضات دادگاه انتظامی 13/7/1357 می‌باشد لذا تعقیب انتظامی آقایان قضات صادرکننده حکم شماره 61 مورخ 18/2/1351 بر طبق ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرور زمان تعقیب می‌باشد. مضافاً به این‌که فعلاً تمام قضات سابق محکمه انتظامی از خدمت وزارت دادگستری بازنشسته شده‌اند. از این روی به نظر اینجانب موضوع مورد شکایت انتظامی قابلیت تعقیب و امعان‌نظر انتظامی را ندارد.
دادیار دیوان کشور – محمود ابریشمی
به تاریخ روز چهارشنبه 28/8/1358 جلسه هیأت عمومی دیوان کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: مشمول مرور زمان و قابل تعقیب نبودن موضوع، چنین رأی می‌دهد:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون برطبق ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ 18/2/1351 اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/7/1357 به عمل آمده است. بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده و موقوفی تعقیب نامبردگان اعلام می‌گردد.