رأی وحدت رویه شماره 46 مورخ 16/7/1354
رأی وحدت رویه در مورد قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه
بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند «1» از تبصره (2) ماده اضافه شده به ماده (8) قانون آیین‌دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده (175) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کرده‌اند و حال آنکه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده‌اند به شرح ذیل: 1-در پرونده جنایی شمره 203-51 شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 872 مورخ 11/5/1351 دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزند میرشایع به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دنده آقای خضر مورد دادرسی قرار گرفته و دادگاه جنایی اتهام انتسابی به متهم را از مصادیق ماده (175) مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون تشخیص و با رعایت ماده (44) قانون مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کرده‌اند. متهم از حکم مذکور که شماره 45/52 صادر گردیده فرجامخواه شده و گذشت‌نامه رسمی مجنی علیه را تقدیم دیوان‌عالی کشور نموده است (این شعبه به تاریخ مؤخر از زمان صدور حکم تنظیم شده است) شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 19/11/1353 به موضوع رسیدگی و حکم شماره 11/108 مورخ 19/11/1353 را به شرح زیر صادر کرده‌اند: (بیان اعتراض از ناحیه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأی فرجام خواسته از لحاظ رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی بلااشکال است. بنابراین با توجه به اینکه موضوع ماده (175 مکرر از جرایم قابل گذشته نمی‌باشد گذشت شاکی مؤثر در امر نبوده و حکم فرجام خواسته ابرام می‌شود) 2- در پرونده جنایی شماره 359-51 شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 1946 مورخ 18/9/1351 دادسرای شهرستان اهواز آقایان عبدالرضا و عباس علیزاده فرزندان عبدالحسین به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دست آقای علی‌کعب…. مورد دادرسی قرار گرفته‌اند و دادگاه جنایی خوزستان با احراز بزهکاری متهمین و تطبیق اتهام با مواد (175 مکرر) ناظر به ماده (172) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (44) قانون مذکور هر یک از متهمین را به اکثریت آرا به شش ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است (نظر اقلیت تطبیقی اتهام با ماده (175) اصلی قانون مجازات عمومی و سه ماه حبس تأدیبی بوده است). متهمین از حکم صادره استدعای رسیدگی فرجامی کرده‌اند شعبه دوم دیوان‌عالی کشور به موضوع رسیدگی و در تاریخ 7/12/1352 به شماره 1844/2 چنین رأی داده‌اند. «نظر به‌اینکه فرجامخواهان به استناد ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) قانون مذکور محکومیت یافته‌اند و شاکی خصوصی به موجب ورقه مورخه 2/10/ 1352 گذشت نموده و عمل فرجامخواهان از نظر تعیین مجازات مشمول ماده (172) قانون مجازات عمومی است که طبق بند (1) تبصره (2) ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن 1352 جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حکم فرجام خواسته موقوفی تعقیب فرجامخواهان از جرم مذکور اعلام می‌شود». به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید بین دو رأی صادره از دو شعبه دیوان‌عالی کشور که تقریباً همزمان صادر گردیده در مورد تأثیر گذشت شاکی خصوصی در بزه موضوع ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی ناظر به ماده (172) همان قانون اختلاف‌نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 16/7/1354 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب قسمت اخیر ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی مجازات مداخله‌کنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتین (172 و 173) آن قانون شده است. و به موجب ماده (1) قانون تسریع دادرسی کیفری مصوب 2/11/1352 جرم موضوع قسمت اول ماده (173) قانون مجازات عمومی و همچنین جرم موضوع ماده (172) آن قانون که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد با گذشت زیاندیده از آن جرایم غیرقابل تعقیب کیفری شناخته شده است علی‌هذا متهمین به ارتکاب قسمتی از جرایم موضوع ماده (175 مکرر) قانون مجازات عمومی به شرح فوق با گذشت زیاندیده از جرم قابل تعقیب کیفری نیستند. مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (172 و 173) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «1» تبصره (2) ماده (1) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماده 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (172) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.