رأی وحدت رویه شماره 71 مورخ 4/9/1353
رأی وحدت رویه در مورد تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
1- در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستأجر به شرح پرونده 8/515 شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 493/5 مورخ 3/8/1352 در خصوص اعتراض فرجامخواه به این خلاصه که (دادگاه به مادتین 7 و 8 قانون رابطه مالک و مستأجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستأجر از تاریخ 21/10/1347 در دره‌گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی‌شود). چنین رأی داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر می‌رسد زیرا فرجامخواه در تاریخ 20/6/1347 به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و مستأجر در تاریخ مؤخر تأثیر نداشته و حکم دادگاه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و طبق ماده (559) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود ..). 2- در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی 17/5727 ح به شرح دادنامه مورخ 6/3/1353 چنین رأی داده است (چون اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 از تاریخ 20/11/1351) در محل آگهی شده و صدور حکم فرجام خواسته بعد از آگهی مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا داشته که دادگاه صادر کننده حکم پژوهشی با رعایت و براساس مقررات لازم الرعایه قانون مزبور به اصدار رأی مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجویز مواد (558 و 562) قانون آیین دادرسی مدنی نقض ….) به قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قانون مالک و مستأجر در موردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز می‌باشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. یک نسخه از هر یک از دو رأی متهافت مورد بحث و پرونده‌‌های مربوط به آن پیوست است.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 29/8/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی مجری باشد نسبت به دعاوی که قبلاٌ طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رأی شعبه هفتم دیوان عالی منطبق با موازین قانونی صادر شده و مورد تأیید می‌باشد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده (1) قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (1) ماده (23) در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.