عنوان: صدور گزارش اصلاحی بر مبنای توافق زوجین درخصوص طلاق

پیام: با صدور گزارش اصلاحی بر مبنای طلاق توافقی حاکی از بذل کلیه حقوق مالی زوجه در قبال اعطای وکالت در طلاق توسط زوج، نیازی به طرح دعوای دیگر جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970909900411
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/06
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خواهان آقای ج.ش. به طرفیت خانم م.ح. و دفترخانه ش . . . قم با کفالت دفترخانه شماره . . . ازدواج و طلاق دادخواست به خواسته صدور حکم بر بطلان واقعه طلاق و ابطال سند طلاق شماره 112929 مورخ 28/8/86 صادره از دفتر طلاق شماره . . . قم تقدیم دادگاه خانواده نموده که به شعبه 15 قم ارجاع شده است. در شرح دادخواست اظهار داشته براساس گزارش اصلاحی شماره 721 مورخ 31/6/86 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم طبق بند اول قرار بر اعطای وکالت در طلاق از سوی اینجانب به خوانده براساس بند رابع آن در مقابل قرار بر اعطای وکالت فروش دو دانگ پلاک ثبتی شماره 9/2527 بخش 2 قم از سوی خوانده به اینجانب می باشد. خوانده علی رغم ابلاغ اجرائیه تاکنون نسبت به اعطای وکالت فروش مذکور اقدامی به عمل نیاورده از سوی دیگر حتی با صرف نظر از عدم رعایت و عمل نکردن به گزارش اصلاحی مارالذکر، خوانده بدون سیرمراحل قانونی و شرعی اجرای صیغه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی محکمه اقدام به مطلقه نمودن خودکرده است و سند شماره 112929 در خصوص آن صادر شد فلذا تقاضای بطلان واقعه طلاق و ابطال سند طلاق شماره مذکور مورد استدعاست. در تاریخ 25/7/91 دادگاه اولین جلسه را تشکیل خوانده ردیف دوم و خواهان حضورداشته اند و خواهان با تقدیم نامه ای با امضاء مستشار آقای ع. گفته که خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است و در آن نامه نیز مستشار عنوان نموده زوجه می بایست به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست اذن اعمال وکالت در طلاق تفویضی از ناحیه زوج طبق بند اول گزارش اصلاحی شماره 721-31/6/86 طرح بیان مختصری از رأی دادگاه، بعد اعلام نموده بنابراین م.ح. نمی تواند با مراجعه به دفتر ثبت طلاق و با استناد به گزارش اصلاحی مذکور خود را مطلقه نماید و خوانده ردیف دوم اظهار داشته خواهان استنباطش این است که شروط رعایت نشده است که دادگاه از مدیر شعبه 3 اجرای احکام دادگاه خانواده استعلام در پاسخ اعلام داشته در خصوص پرونده اجرایی فی مابین آقای ش. و خانم ح. وفق حکم تجدیدنظر به ش 721-31/6/86 گزارش اصلاحی فی مابین صادر گردیده. لیکن با بررسی اجرائیه ملاحظه گردیده محکومٌ له در پرونده آقای ج.ش. می باشد در ضمن وفق تصویر طلاق نامه موجود در پرونده اجرایی وکالت در طلاق توسط خانم ح. در دفترخانه ثبت گردیده است که دادگاه شعبه 15 طی دادنامه 01214-4/8/91 مبادرت به صدور رأی و بیان داشته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می شود بند اول گزارش اصلاحی مشروط نبوده و مستقل می باشد و حسب آن خواهان در محضر دادگاه در قبال بذل کلیه حق وحقوق از سوی زوجه به وی وکالت در طلاق داده است که خودش را مطلقه نماید و طلاق مذکور نیز به طور صحیح در مورخ 28/8/86 اجرا گردیده و پرونده مختومه شده است. مع الوصف دادگاه حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید. از دادنامه صادره آقای ج.ش. تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته نسبت به دادنامه 1214-4/8/91 صادره از دادگاه شعبه 15 خانواده که در تاریخ 13/8/91 ابلاغ شده درخواست رسیدگی مجدد دارم. اضافه نموده که دادنامه طلاق صورت گرفته، طلاق خلع بوده است، و طلاق خلع بر 3 پایه استوار می باشد. 1ـ تنفر زوجه از زوج و بذل مال از سوی زوجه و قبول بذل توسط زوجه در مانحن فیه هیچ اعلام تنفری از سوی زوجه نسبت به زوج در هیچ کدام از پرونده های موجود اعلام نشده است. 2ـ هیچ بذلی توسط زوجه به زوج جهت انجام طلاق و رضایت زوج به طلاق صورت نگرفته آنچه که قبلاً از سوی زوجه به زوج بخشیده شده صرفاً جهت اعطای وکالت در انجام صیغه طلاق بوده است نه اینکه ما بذل طلاق خلع شمرده شود و مطالبش مطول است که در هنگام شور در صورت نیاز قرائت خواهد شد و در بند 4 آن گفته مجری صیغه طلاق، دفترخانه طلاق (مرحوم ع.ب.) می باشد که ایشان از طرف زوجه وکیل شده اند اما از جهت قبول بذل از سوی زوج وکالت نداشته اند. زوجه طی لایحه ای اظهار داشته فلسفه گزارش اصلاحی، گواهی عدم امکان سازش بوده که نتیجه آن متارکه طرفین از زندگی مشترک بوده است. بنابراین گزارش اصلاحی جهت مطلقه کردن خود با اعطاء وکالت مشروط نبوده، بلکه مطلق و مستقل از بقیه توافقات دیگری است و در خصوص نقل و انتقالات صورت گرفته در باب 2 دانگ از 6 دانگ ملک مسکونی اینجانب به مورد وکالت عمل کرده و شخصاً طبق گزارش اصلاحی سند مالکیت بنام فرزندان مشترک اقدام کرده. زوج در جلسه دادگاه نیز ضمن تقدیم لایحه ای که چهار برگ از گزارش اصلاحی در آن است و نیز در دادگاه اظهار داشته گواهی به همراه گزارش اصلاحی که به امضاء قضات شعبه اول رسیده است و در آن شرط شده منزل مسکونی بنام من شود، آنگاه راجع به طلاق اقدام شود و تاکنون منزل به من منتقل نشده است. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 501033 مورخ30/10/91 بیان داشته با بررسی محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته قابل نقض است زیرا گزارش اصلاحی مورد استناد که براساس آن اجرای صیغه طلاق شد فقط حاکی از اعطای وکالت در طلاق است و حال آنکه براساس مفاد قانون اصلاح و مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که طرفین قصد جدایی دارند الزام قانونی است که از طریق دادگاه اقدام نمایند تا پس از رسیدگی و ارجاع امر به داوری به صدور گواهی عدم امکان سازش اجازه اجرای صیغه طلاق از دادگاه صادر و سپس از طریق دفتر رسمی طلاق اقدام نمایند و حال آنکه در مانحن فیه بدون رعایت تشریفات فوق از طرف تجدیدنظر خواندگان و برخلاف مقررات اقدام شده و دفتر مزبور تخلف آشکار نموده به علاوه که کلیه شرایط مندرج در گزارش اصلاحی مجموعاً محقق شود بنا به مراتب اعتراض از حیث نتیجه وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به بطلان واقعه طلاق و ابطال سند شماره 112929-28/6/86 صادره از دفتر طلاق . . . قم صادر می گردد که از دادنامه صادره فوق آقای گ. به وکالت از خانم م.ح. تقاضای فرجام خواهی و بیان داشته نسبت به دادنامه 8501033- از ش 5 تجدیدنظر استان قم فرجام خواهی به شرح دلایل و مستندات 1ـ به موجب گزارش اصلاحیه شماره 721 مورخ 31/6/86 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اینکه موکله با بذل مهریه و اجرت المثل زندگی مشترک با فرجام خوانده در جلسه رسیدگی به پرونده های مطروحه (نفقه، مهریه و اجرت المثل) که در سطر 7 گزارش اصلاحیه به آن اشاره شده است و فرجام خوانده هم با امضاء عقد خارج لازم و صورت جلسه دادگاه حق طلاق را به هر نوع در قبال ما بذل قبول نموده و همچنین در سطر 11 گزارش اصلاحی مجدداً به موجب رأی شماره 85/284/17/2 مورخ 23/11/85 دادگاه ویژه روحانیت فرجام خوانده به دلیل صدمات وارده محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و چهل هزار و پانصد تومان بابت دیه در قبال اعطای وکالت در طلاق به فرجام خوانده بذل می کند و در رأی شعبه 1 تجدیدنظر استان قم رأی صادره را به شرح مفاد آن و توافق طرفین مقررشده است که موکله به موجب رأی صادره در دفتر اسناد رسمی طلاق حاضر و نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و مواردی را مطرح نموده که در هنگام شور در صورت نیاز قرائت خواهد شد. در مقابل تجدیدنظرخواهی آقای ش. نیز لایحه مطولی را که محتوی آن همان مطالبی است که در گزارش از ایشان بیان شده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربانی نژاد عضو ممیّز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره 00001033-30/10/91 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم م.ح. با وکالت آقای گ. به طرفیت فرجام خوانده شوهرش آقای ش. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن دادنامه شماره 1214/91 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی قم (مبنی بر اینکه طلاق مذکور به طور صحیح واقع شده و مبنی بر حکم بر بیحقی زوج به خواسته ابطال طلاق) نقض و حکم به بطلان واقعه طلاق صادر نموده است. متذکر می گردد اعتراض و فرجام خواهی وارد است زیرا طبق گزارش اصلاحی زوجین در جلسه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم حاضرشده و در حضور دادگاه توافق نموده اند که زوجه کلیه حقوق قانونی خود اعم از اجرت المثل کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده و مهریه و نفقه معوقه جاریه ایام عده را به تجدیدنظر خوانده (زوج) در قبال اعطای وکالت در طلاق با حق توکیل غیر ضمن عقد خارج لازم بذل نماید و عقد خارج لازم نیز در حضور دادگاه انجام شده است. بنابراین اولاً بذل در قبال اعطای وکالت در طلاق بوده است در قبال طلاق و ثانیاً بعد از توافق حاصله عملاً نیز عقد خارج لازم در محضر دادگاه با فروش یک عدد انگشتر نقره در برابر ثمن مشخص سنگ حدید سینی محقق گردیده و زوج بذل کلیه حقوق از سوی زوجه را در قبال اعطای وکالت در ضمن معامله مذکور قبول نموده است و ثانیاً طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. لذا در موضوع پرونده که طبق گزارش اصلاحی در حضور دادگاه تجدیدنظر طلاق توافقی به ترتیب فوق صورت گرفته نیاز به ارجاع امر به داوری نداشته است. لذا دادنامه فرجام خواسته مخدوش است و ضمن نقض دادنامه مزبور پرونده طبق بند ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ ربانی نژاد