عنوان: ماهیت ریاست زوج بر خانواده و شرط تمکین زوجه

پیام: ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال نماید و نمی تواند از آن سوء استفاده نماید.

مستندات: ماده 1114 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970220200087
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/28
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ج. فرزند ع. با وکالت بعدی آقای ع.س. به طرفیت س.ج. فرزند ع. با وکالت آقای م.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته؛ 1- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند، لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است، این در حالیست که در مانحن فیه و در حال حاضر طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده و حسب اظهارات طرفین خاصه زوجه محل سکونت تعرفه شده متناسب به اشان زوجه نمی باشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می باشد عمل ننموده؛ 2- گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد؛ 3- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است؛ 4 ـ هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذا صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد، و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد، 5 ـ چنانچه خواهان خواستار بازگشت زوجه به منزل مشترک بوده ضرورتی به طرح دعوای طلاق نبوده چرا که به موجب دادنامه شماره 70201501271 مورخ 20/8/91 حکم طلاق از سوی شعبه 245 تصدیر یافته است این درحالیست که زوجه به موجب اظهارنامه های مختلف و تا قبل از صدور حکم طلاق آمادگی خویش را جهت بازگشت به زندگی مشترک اعلام نموده است مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستنداً به ماده 197از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجهاً به قاعده فقهی البینة علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیمور نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. از دادنامه 910651 مورخه 25/11/91 شعبه محترم 231 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.ج. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9101413 حکم به رد دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استنادآن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ـ ارژنگی