عنوان: مرجع احراز باکره بودن زوجه در طلاق

پیام: در صورت استنکاف زوجه جهت حضور در دادگاه و معرفی برای معاینه در خصوص باکره بودن یا نبودن، محول نمودن تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه به سردفتر طلاق با ارائه گواهی پزشکی قانونی صحیح نبوده و مخالف اصول دادرسی است چراکه موضوع از ویژگی قضایی برخوردار و منحصراً در صلاحیت دادگاه است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970906800370
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/11
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ق. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت همسرش خانم ف.خ. به دلیل اختلافات و ناراحتی‎های پیش آمده و عدم تفاهم فی مابین تقدیم نموده که در شعبه 245 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. خانم م.ک. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج خواهان اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی به تاریخ 15/7/92 وکیل خواهان و نیز خوانده حضور یافتند وکیل خواهان اظهار داشت تلاش زیادی جهت سازش طرفین نمودم فایده‎ای نداشته است خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است به دلیل بروز پاره‎ای مشکلات و اختلافات لاینحل زوجین قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. زوج در تاریخ 21/9/86 با مهریه 72 سکه زوجه را به عقد دائم خود درآورد لکن زندگی مشترک نداشتند و زوجه دوشیزه و باکره است مواقعه انجام نشده حاضر به پرداخت حق وحقوق زوجه هستیم مهریه پرداخت نشده است. خوانده اظهار داشت با طلاق موافق نیستم زمان عقد طولانی شد به همین علت بگو مگو صورت گرفت من دوشیزه هستم خواهان قبلاً دادخواست طلاق داد رأی صادر شد ولی اجرا نکرد مواقعه انجام نشد مهریه و نفقه خود را به اجرا گذاشتم مدارک ارائه می‎دهم، جهیزیه ندارم ادعای مالی دیگری در این پرونده ندارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود و تصویر دادنامه شماره 1665-5/6/91 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران حاکی است که زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 21/9/86 تا تاریخ صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ یک صد هزار تومان محکوم گردیده و طبق دادنامه شماره 2787-30/10/91 صادره از همان دادگاه محکومٌ به مربوط به نفقه زوجه به مبلغ 000/500/56 ریال با قبول اعسار زوج مورد تقسیط قرارگرفته و مقررشده که مبلغ پنج میلیون ریال به صورت پیش پرداخت و مابقی تا استهلاک کامل محکومٌ به از قرار ماهیانه دو میلیون ریال پرداخت شود و هم‎چنین به موجب رأی غیابی شماره 172-15/2/92 صادره از دادگاه مزبور زوج به پرداخت 72 سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق زوجه محکوم گردیده است. زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده و داوران طرفین هم هریک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‎اند. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 1376-92 مورخ 30/9/92 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‎البین مؤثر واقع نشده و زوج کماکان اصرار بر طلاق دارد به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق گواهی عدم سازش صادر و به زوجین اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. زوجه اظهار داشته بین وی و شوهرش مواقعه‎ای انجام نشده است و باکره می‎باشد ولی علی رغم ابلاغ اخطاریه جهت معرفی به پزشکی قانونی در دادگاه حاضر نگردیده لذا احراز نوع طلاق و ثبت آن منوط به ارائه گواهی پزشکی قانونی قبل از اجرای صیغه طلاق می‎باشد بدیهی است در صورت احراز باکره بودن زوجه نوع طلاق بائن و فاقد عده می‎باشد و در صورت باکره نبودن مشارٌالیها نوع طلاق با توجه به اینکه زوج متقاضی طلاق بوده رجعی می‎باشد و در این صورت عده طلاق سه طهر از تاریخ اجرای صیغه طلاق می‎باشد و زوج مکلف به پرداخت نفقه در حق زوجه در این مدت می‎باشد. زوجه اظهار داشته در این پرونده ادعای مالی ندارد. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‎باشد. اعتبار گواهی عدم سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به طرفین می‎باشد. دادنامه صادره در تاریخ 7/10/92 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 6/11/92 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‎خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به احراز دوشیزه بودن و نبودن زوجه فرجام‎خوانده می‎باشد که بدین لحاظ گواهی عدم امکان سازش را غیرقابل اجرا اعلام داشته است. پرونده پس از انجام تشریفات قانونی و وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‎گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‎دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم م.ک. به وکالت از طرف آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 1376-92 مورخ 30/6/92 شعبه 245 دادگاه عمومی خانواده تهران که به درخواست فرجام‎خواه گواهی عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی فرجام‎خواهی نموده و اساس اعتراض ایشان راجع به عدم احراز دوشیزه بودن یا نبودن زوجه فرجام‎خوانده و ناقص بودن گواهی عدم امکان سازش صادره در خصوص مورد و غیرقابل اجرا بودن آن می‎باشد که با توجه به محتویات پرونده اعتراض مطروحه وارد ولی مؤثر در نقض دادنامه فرجام‎خواسته نبوده و فقط موجب اصلاح آن خواهد بود زیرا زوجه فرجام‎خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 15/7/92 صریحاً اقرار نموده که بین ایشان و فرجام‎خواه (زوج) مواقعه‎ای انجام نشده و هنوز دوشیزه و باکره می‎باشد که اقرار نامبرده در محضر دادگاه از اعتبار قانونی و حجیت برخوردار بوده و بدین لحاظ مأخوذ و ملزم به اقرار خود می‎باشد و عدم حضور بعدی وی در دادگاه جهت معرفی به پزشکی قانونی به منظور تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله بودن ایشان مؤثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر اقرار ایشان را زایل و برطرف نمی‎سازد از این رو در صورت وقوع طلاق بین زوجین طلاق زوجه به لحاظ بند یک ماده 1145 قانون مدنی طلاق بائن غیر مدخوله بوده و فاقد عده و نفقه می‎باشد بنابراین و با توجه به محرز بودن باکره و غیر مدخوله بودن زوجه فرجام‎خوانده حسب اقرار ایشان، تردید دادگاه محترم در خصوص مورد صائب و موجه نبوده و محول نمودن تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله زوجه به سردفتر طلاق با ارائه گواهی پزشکی قانونی به لحاظ اینکه موضوع از خصیصه قضایی برخوردار و منحصراً در صلاحیت دادگاه بوده با اصول دادرسی مغایرت دارد مضافاً به اینکه عدم همکاری زوجه در خصوص مورد جهت ارائه گواهی پزشکی قانونی بر مدخوله یا غیر مدخوله بودن خود عملاً اجرای گواهی عدم امکان سازش صادره و مآلاً اجرای صیغه طلاق از طرف زوج را متعسر و غیرممکن می‎سازد که حصول چنین نتیجه‎ای برای رأی صادره از دادگاه غیرقابل توجیه خواهد بود بنابراین در مقام اصلاح دادنامه فرجام‎خواسته به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت ». . . ولی علی رغم ابلاغ قانونی . . . تا . . . زوج مکلف به پرداخت نفقه در حق زوجه در این مدت می‎باشد« از دادنامه فرجام‎خواسته حذف و به جای آن عبارت »لذا با توجه به اقرار ایشان بر غیر مدخوله بودن خود در صورت وقوع طلاق بین زوجین، نوع طلاق مستنداً به بند یک ماده 1145 قانون مدنی بائن غیر مدخوله بوده و فاقد عده و نفقه می‎باشد« به دادنامه مزبور اضافه و الحاق می‎گردد و چون ایراد و اعتراض دیگری از طرف فرجام‎خواه نسبت به دادنامه فرجام‎خواسته به عمل نیامده لذا مستند به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‎خواسته در قسمت معترض‎عنه با رعایت اصلاح به عمل آمده ابرام می‎گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی